الحروب والتلوث البيئي ومشكلات الأمن والمشكلات الاقتصادية تُشكل التحديات الخطيرة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
خلال جلسة الافتتاح للمؤتمر البيئي العلمي الدولي الاول، في جامعة عمان
العربية يوم العاشرة صباح السبت ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٨م، وبمشاركة وفود من السودان
والجزائر والعراق والاردن، بتقديم محاضرة بعنوان: "الحروب والتلوث
البيئي ومشكلات الأمن والمشكلات الاقتصادية تُشكل التحديات الخطيرة للأمن
والاستقرار في الشرق الأوسط".
واشرنا في المقدمة لتقرير وكالة
سبوتنيك، الصادر يوم الخميس ١٥ نوفمبر، والذي كشف ما انفقته واشنطن خلال ١٧ عاما
من حروبها على العراق وافغانستان وسوريا سيصل الى مبلغ ٦ ترليون دولار نهاية عام
٢٠١٩م وهو ما يكفي برنامج مكافحة الجوع التابع للأمم المتحدة لمدة ٢٠٠ عام وبواقع
٣٠ مليار دولار سنوياً.
كما ذكرنا بالبيانات الصادرة عن
القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي، للفترة 12-14 شباط
عام 2017م، حول تعرض العالم العربي الى تهديدات خطيرة بسبب الجهل والتخلف
والفقر والامراض والحروب، مما يعكس بصورة صارخة فشل سياسات الانظمة العربية. حيث
يعيش 30 مليون عربي تحت مستوى خط الفقر، ولم يلتحق 13.5 مليون
طفل بالمدارس، ويعاني 57 مليون عربي من الأمية، وترتفع كلفة الفساد
المالي في العالم العربي لتصل الى ترليون دولار، وتقع خمس دول عربية ضمن مؤشر
الدول الأكثر فساداً في العالم، وتعرض العالم العربي لأكثر من 45% من
الهجمات الإرهابية، وقدم 68% من وفيات الحروب، وارتفعت نسبة
اللاجئين من الدول العربية الى 75%، وبلغت بسبب الحروب خسائر الناتج المحلي
العربي 300 مليار دولار كما وصلت الخسائر البشرية 1.4 مليون
انسان. وتتسع مخاطر التدهور بسبب استمرار الحروب ومظاهر العنف والإرهاب.
مستقبل العالم العربي
في الوقت الذي يشهد فيه العالم المعاصر تحولات مهمة
ومتسارعة لتحقيق انتقالات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مازالت
الدول العربية، خصوصا على الصعيد الرسمي لم تدرك مخاطر استمرار التصدع في العلاقات
البينية العربية-العربية، الاقتصادية والتقنية، التجارية والمالية، الزراعية
والصناعية، وبلغ عدد سكان العالم العربي حوالي (287) مليون نسمة، بما يُشَكِّل
(5%) من سكان العالم، ويصل احتياطي النفط لاكثر من 600 مليار برميل،
الى جانب الغاز والمعادن العديدة والثروة المائية والموقع الحيوي الاستراتيجي. لكن
عندما نقارن القدرات العربية على صعيدي الاستثمار والانتاج نجد ان الناتج الاجمالي
للبلدان العربية يصل الى 416 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل نصف الناتج الاجمالي
لايطاليا.
فعلى الصعيد الزراعي لا تكون الاراضي العربية
المزروعة فعلا سوى 28% من الاراضي الصالحة للزراعة، حيث يستهلك العرب يوميا 750
مليون رغيف خبز، نصفها مستورد من الخارج، واستوردت الدول العربية عام 2000 ما
قيمته 70 مليار دولار فقط للغذاء، في الوقت الذي لو استثمر الاغنياء العرب اموالهم
في السودان على سبيل المثال فبالامكان تحويله الى سلة غذاء للوطن العربي.
لكن المتتبع لحركة الاموال يجدها هي الاخرى تابعة
للرأسمالية الاحتكارية العالمية، ففي الوقت الذي تصل فيه الاموال النفطية البترو
دولار الى اكثر من الف مليار دولار في المصارف الاميركية، اضافة الى عشرات
المليارات العائدة لاصحاب رؤوس الاموال من العرب التي تذهب للاستثمار في مجالات
مختلفة في اوروبا وغيرها، لكي تحرم سوق العمل والاقتصاد العربي من هذه الثروة، تصل
الديون العربية الى اكثر من 200 مليار دولار، مؤشرة وجود اختلال خطير في الميزان
التجاري بين العرب والعالم، حيث وصلت الفجوة التجارية بين عام 1980 ولغاية 1990
الى 241 مليار دولار لانهم صدروا ما قيمته 22 مليار واستوردوا بـ 263 مليارا، فهم
يستهلكون اكثر مما ينتجون، ويستوردون اكثر مما يصدرون.
والاخطر هو ظاهرة انخفاض معدلات التجارة البينية بين
الدول العربية التي وصلت الى نسبة 8% بالقياس الى 92% مع دول العالم، ان استمرار
هذه الظاهرة في بنية الاقتصاد العربي ستدفع نحو تبعية هذا الاقتصاد للدول
الرأسمالية، وتعرض الامن الاقتصادي، الصناعي، او المالي والتجاري الى مخاطر
الانكشاف والعجز، وهذا يبين ان الخلل في الاداء وفي ادارة الموارد الاقتصادية،
وليس في القدرات او الخبرات، فالنفط والغاز بالامكان تصدير مشتقاتها او تصنيعها،
الى جانب وجود اكثر من 15 مليار طن من الحديد، والفوسفات والكبريت والنحاس وغيرها
من المعادن المهمة لبناء صناعات متطورة، وهذا يتطلب انفتاحا اقتصاديا تقنيا بين
البلدان العربية ومواجهة الاختلالات بصورة علمية، لمواجهة تحديات القرن الراهن.
---------------------------------------------------
مجلة صدى نبض العروبة العدد 110
رابط تصفح المجلة
https://drive.google.com/file/d/156vjJZ0xtlZBYB-SkSSh6vVy5D3abw0q/view
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق