أرقام مفجعة للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق
تُظهر الأرقام التي حصلت عليها "العربي الجديد"
§ سقوط نحو
430 ألف قتيل عراقي منذ عام 2003 ولغاية مطلع عام 2017 الحالي. وبلغت إعداد الضحايا
ذروتها في زمن تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014
.
§ كما سقط
620 ألف
جريح عراقي، 30 % منهم أصيبوا بعاهات دائمة جعلتهم عاجزين عن الحركة والعمل
منذ 2003م ولغاية مطلع عام 2017م. وسجل أيضاً 58
ألف مفقود لا يُعرف مصيرهم حتى الآن منذ مطلع عام 2003م. ولغاية ديسمبر/كانون
الأول2016 م، اضافة إلى 300 ألف معتقل من بينهم نحو 187 ألف معتقل لم يُحالوا للقضاء حتى الآن.
§ وسجلت سنوات ما
بعد الاحتلال وجود 3.4 ملايين مهاجر خارج العراق موزعين على 64 دولة عربية وأجنبية.
§ إضافة إلى
4.1 ملايين نازح داخل العراق من بينهم 1.7
مليون يعيشون في معسكرات ومخيمات في محافظات عراقية مختلفة. بقي منهم الان
2.25 مليون.
§ يوجد 5 مليون طفل عراقي يواجهون تحديات خطيرة (يونسيف)،
كما سجل وجود 5.6 ملايين يتيم تتراوح أعمارهم
ما بين شهر واحد إلى 17 عاماً، وتحتل بغداد والأنبار وديالى الصدارة في تواجدهم، إضافة
إلى مليوني أرملة في العراق تتراوح أعمارهن ما بين 14 عاماً ولغاية 52 عاماً.
§ إضافة إلى ذلك،
يوجد في المجتمع العراقي 7 ملايين مواطن أُمي
لا يجيدون الكتابة أو القراءة.
§ كما تُسجل البطالة
في البلاد نسبة 40 % وتُظهر الأرقام ان معدل العراقيين المسجلين تحت خط الفقر بأقل
من 5 دولارات في اليوم الواحد يصل إلى 40%
§ إضافة إلى نسبة
6 % معدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة في العراق.
§ وانتشر 39 مرضاً ووباء ابرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد
الفيروسي، فضلاً عن اتساع نطاق الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.كما يهدد انتشار
السرطان لإصابة اكثر من نصف سكان البصرة بسبب التلوث .
§ كان القطاع الصناعي
ضحية لسنوات ما بعد الاحتلال، إذ توقف 13 ألفاً و328 معملاً ومصنعاً ومؤسسة إنتاج عراقية في عموم مدن
البلاد.
§ وتعتمد البلاد حسب
مصادر وزارة التخطيط العراقي على 93 % من المواد الغذائية المستوردة. كما ان القطاع
الزراعي في البلاد الذي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عام 2002، تراجع إلى حد كبير،
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية الحالية 12 مليون دونم بعدما كانت 48 مليون دونم في عموم
مدن العراق.
§ وتعتمد البلاد على
استيراد 91 % من مواد البناء والصناعات المختلفة .
§ أما بالنسبة لقطاع
الإسكان، توثق الارقام حاجة البلاد إلى 2.6 مليون وحدة سكنية لمعالجة أزمه السكن.
§ تؤكد وزارة التربية
حاجة العراق إلى 11 ألف مدرسة إضافية جديدة على الأقل لاستيعاب الطلاب ومعالجة تكدسهم
في الصفوف بواقع 40 طالباً بالصف الدراسي الواحد.
§ وبالنسبة للقطاع
المالي، فقد بلغ مجمل الديون العراقية 133 مليار دولار لصالح 29 دولة يضاف إليها صندوق
النقد الدولي و6 شركات نفط غربية وديون نادي باريس أبرزها الولايات المتحدة واليابان
وبريطانيا والكويت.
§ وفيما بلغت نسبة
مبيعات النفط العراقي منذ ديسمبر/كانون الأول 2003 ولغاية مطلع العام الحالي نحو ألف
مليار دولار، فإنها لم تسهم بحل أي من المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي. وتُقدر
نسبة الهدر من المبلغ الإجمالي بنحو 450 مليار دولار.
§ وتُظهر الأرقام،
وجود 371 حزباً وحركة سياسية في البلاد وفق إحصائيات مفوضية الانتخابات العراقية، إضافة
إلى 11670 منظمة مجتمع مدني.
§ كما يوجد في البلاد
980 ألف جندي وعنصر أمن، و126 شركة أمنية محلية وأجنبية، و73 مليشيا مسلحة بواقع
117 ألف عنصر مليشيا.
§ وبالنسبة للواقع
الإعلامي، يسجل وجود 54 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية و63 محطة تلفزيون فضائية ومحلية
و29 محطة إذاعة محلية، إضافة إلى 4 شبكات اتصال عراقية وإقليمية.
تضم المعتقلات العراقية أكثر من
300 ألف معتقل بجانب آلاف المغيبين من الشباب
يتعرض المجتمع العراقي لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والديمقراطية منذ
عام 2003م حتى يومنا هذا حيث ارتفع عدد المعتقلين السياسيين لأكثر من 300 ألف معتقل
تحت التعذيب والمحاكمات غير العادلة والاعدامات الجماعية ووجود 4500 امرأة عراقية معتقلة
تحت التعذيب تعرضن للاغتصاب، وهذا ما اكدته لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ومنظمة
هيومن رايتس ووتش، كما تنتشر السجون والمعتقلات
السرية التابعة للمليشيات حيث يتعرض المعتقلين لأبشع اشكال الاهانة والتعذيب والاعدامات
العشوائية التي تتنافى مع مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية الموجودة في دستور 2005م
ومبادئ دولة العدل في القوانين الوضعية او السماوية.
