حقيقة ما جرى
كتب: أبو الليثين
تروج على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات لأشخاص اغلبهم مفصولين من الحزب يحملون اسماء حركية تتناول ما تعتبره هذه الأسماء حقائق عما جرى في اجتماع ٢٥ اذار ٢٠٢٢ الذي كان مخصصاً لانتخاب امين سر لقيادة قطر العراق. وقد حفلت تلك التغريدات بكثير من المغالطات في محاولة بائسة من القائمين بها لخلق الالتباس والتشويش عند بعض الرفاق.
وفي الوقت الذي نُصِرّ فيه على عدم زج الحزب في بازار للمساجلات، وهو مايسعى اليه الذين يسعون الى شق الصف ويشوشون على مسيرة الحزب وعلى دوره النضالي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها في هذه المرحلة، في مسعى خائب لاثبات وجودهم باعتماد هذه الوسائل، وذلك بادعائهم ذكر بعض الوقائع على غير حقيقتها، وقيامهم باخفاء جزء كبير من التفاصيل الضرورية والحاسمة، واستعراض البعض الاخر بطرق ملتوية بعيدا عن اهدافها الحقيقية، وبعيدا كل البعد عن حقيقة ما جرى على ارض الواقع، مستغلين حرص القيادة المعروف عنها، والذي التزمت به طيلة مسيرتها بعدم كشف اسماء واسرار وتفاصيل مجريات الامور المعنية بالحياة الداخلية للحزب.
وتصويباً للحقيقة كان لابد من كشف الحقائق وتعرية المزاعم والمغالطات والتزييف والالتواء في عرض بعض ما حصل.
إن اولى الاكاذيب الصارخة التي يروِّج لها بعض المفصولين من الحزب، انه تمت دعوة اعضاء القيادة القطرية الى اجتماع عاجل دون علمهم انه اجتماع انتخابي... والصحيح انهم كانوا يتوقعون ذلك تماما وذلك من خلال دعوة الرفاق اعضاء القيادة في الخارج ومن خلال الالحاح المتكرر في الاجتماعات السابقة من قبلهم لإجراء الانتخاب وكذلك اتصالات المتكتلين ولقاءاتهم قبل الاجتماع ، علما ان هذه الرغبة لم تحظى بتأييد بقية الرفاق اعضاء القيادة لقناعتهم بعدم الحاجة اليها، ولما تمثله من اضاعة وقت الحزب ومناضليه وجماهيره في الوقت الذي ينتظر فيه الوطن الجريح وشعبه الابي الذي يناضل ضد الاحتلالين الايراني والامريكي ويبذل التضحيات السخية في هذا المجال، تركيز كافة جهود القيادة الى النضال الميداني الضروس وهو الامر الذي سارت عليه القيادة وتشكيلاته الميدانية.
ونولا عند تلك الرغبة التي مثلها البعض فقد استجاب الرفيق ابو جعفر وبكل صدق وشفافية وامانة لرغبة الراق وطلب من القيادة القومية اجازة ذلك.
وبعد موافقة القيادة القومية تم تحديد يوم ٢٥ اذار لعقد الاجتماع. وعليه فانه من المغالطات الصريحة والمُتَعَمَّدة والمفضوحة، الادعاء الزائف بان الذين حضروا الاجتماع لم يكونوا على علم بالغاية من عقده.
وان ورود مثل هذه الادعاءات العارية عن الصحة في بيانات المعنيين يُفقِد بقية محتوى ادعاءاتهم اية مصداقية، ويكشف النوايا الحقيقية التي تقف وراء هذه المساعي الملتوية الا وهي التشويش على الجهاز الحزبي وتضليله وذلك تحقيقا لمصالح شخصية ولحرف مسيرته.
ومن الحقائق الراسخة في الحياة الحزبية طيلة مسيرة الحزب العظيمة والمتماسكة لاكثر من ثلاثة ارباع قرن، والي نص عليها النظام الداخلي، والتي يدركها ويعيها كل عضو حزبي صعوداً، هي اشراف القيادات العليا الفعلي والمسؤول على القيادات الادنى منها. وان هذا الاشراف هو مسؤولية حقيقية وليست شكلية، وان النظام الداخلي الذي اعطى للقيادة العليا الحق في اجازة بعض الإجراءات، يعطيها بالمستوى نفسه حق الإبطال او الالغاء لها، اذا ما تبين للقيادة الاعلى ان ثمة اسباباً جوهرية تبرر الإبطال. وتفاصيل كل ذلك موثقة في النظام الداخلي.
كما ان القيادات العليا، وكجزء من مسؤوليتها التاريخية امام الحزب وكوادره وقواعده وجماهيره، هي التي تحدد متى يحق لها التدخل من عدمه، وذلك وفقا لما نص عليه النظام الداخلي وتقاليد الحزب واعرافه النضالية.
وتاريخ الحزب مليء بالممارسات الحازمة والحاسمة من هذا النوع حيث مارست القيادات العليا دورها التاريخي المسؤول هذا بمرونة وحيوية تامة، وقد ادى كل ذلك الى اتسام الحزب بمسيرة متماسكة طيلة نضاله الضروس حيث استطاع بها الانتصار على كل مؤامرات الانشقاق والاستهداف والاجتثاث.
الا ان الذين يسعون بائسين للتشويش على الرفاق وعلى مسيرة الحزب، لا يفقهون كنه النظام الداخلي، معتقدين بانهم هم من يحدد متى وكيف يحق للقيادة الاعلى التدخل من عدمه!!.
ومن بديهيات العمل الحزبي التي يعرفها كل مناضل عريق متمرس في النضال والقيادة، هي ان المصادقة عل الاجتماعات في حزبنا العظيم هي ليست ممارسة شكلية، وانما هي ممارسة الفعل المسؤول للقيادة الاعلى بكل تفاصيله. لذا فان القرارات التي تتخذها القيادات الدنيا ويتوقف نفاذها على مصادقة القيادات الاعلى تبقى مشاريع قرارات ولا تتمتع بقوة النفاذ الا بعد المصادقة عليها من القيادات الاعلى. وعليه فإن الاوضاع تبقى على حالها بالنسبة لتسيير الامور حتى تأخذ القيادة الاعلى قرارها بما هو معروض عليها او مرفوع اليها من القيادة الادنى.
ولعلّ اهم واخطر حقيقة سعى الى اخفائها المنحرفون الذين يسعون يائسين الى تضليل بعض الرفاق في الحزب، هي انه في نفس الوقت الذي رُفِع فيه المحضر، تأكد للقيادة القومية وبما لا يقبل الشك وبالأدلة الدامغة، ان لقاءات للمتكتلين قد تم عقدها بعيداً عن الاضواء (قبيل الاجتماع المخصص لانتخاب امين لسر القيادة القطرية) ضم عدد محدود، وبدون علم الرفاق امين سر واعضاء القيادة القطرية الاخرين، وقد جرى فيه توزيع الادوار التي طُلِبَ منهم تاديتها في الاجتماع الانتخابي الذي سيعقد في اليوم التالي، بالشكل الذي يوصل الى النتيجة المتوخاة، وهذا فعل تكتلي واضح وفي غاية الخطورة، ويشكِّل مخالفة صارخة للنظام الداخلي من شانها ابطال شرعية الاجتماع الذي تلاه في يوم 25 اذار واعتباره لاغيا، وابطال كل مجرياته كافة. علما بان من قام بابلاغ القيادة عن هذا اللقاء التكتلي هو بعض من حضره من الرفاق معتقدين انه لقاء اعتيادي وان كافة المعلومات وتفاصيل الحضور وما تم تداوله من فعل تامري موثق لدى القيادة بالشهود وبالوثائق.
كما تأكد لدى القيادة من خلال شهود وتقارير ورسائل حصول اتصالات جانبية مخالفة للنظام الداخلي جرت مع كوادر متقدمة في الفروع، تطلب اليهم، وبشكل مريب وغير مسبوق، وبعيدا كل البعد عن الضوابط والصيغ والاعراف الحزبية، ان يكونوا على استعداد لاستلام المفاصل التنظيمية عقب انتخاب امين سر جديد لقيادة القطر !! .
وعلى صعيد آخر، فإنه من الاهمية بمكان التأكيد على قدسية موقع القيادي البعثي وبالذات موقع امانة سر القطر. ولقد عكس الحزب تلك القدسية في تعبير كلمة (أمين) سر القطر. وبالتالي فإن من اولى مواصفات من يتولى شرف هذه المسؤولية العظيمة في حزب البعث العربي الاشتراكي هي الصدق والأمانة. ومن هنا فإن موضوع اهلية الرفيق المترشح الى هذا الموقع، في مجال الامانة والصدق، تحتل اهمية قصوى لانها تشكل الاساس الراسخ لنجاح كل الحزب، من عدمه لا سمح الله. فالصدق هو الاساس الذي تُبنى عليه كل الفضائل الاخرى. ولنا ان نتصور تبعات ومآلات كل تضحيات الحزب ونضاله لو ان امين السر يفتقر الى صفة الامانة والصدق !! .
وما حدث في هذا الصدد هو وصول كم كبير من التقارير التي انهالت على القيادة القومية من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه في البصرة الغراء، وكلها معنية باهلية المترشح (ابو هبة) لموقع (امين) السر. وبالنظر لعدم امكانية حصرها في هذا المجال ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
• تضمنت بعضها نماذج لكتب رسمية صادرة عن ديوان الرئاسة الموقر قبل الاحتلال تتعلق بادعائه للرئيس الشهيد القائد صدام حسين رحمه الله بانه قام بنصب عمود كهرباء وعلق عليه العلم العراقي في الضفة الشرقية لشط العرب وامام القطعات المعادية الايرانية في الجانب الايراني من شط العرب، وتبين فيما بعد عدم مصداقية هذا الامر، مما ادى الى تشكيل لجان تحقيقية وتوجيه عقوبات له بضوئها. ولعل اخطر ما في هذا الموضوع هو تجاوز الامر للمصداقية في قضية حزبية داخلية، الى ما هو ابعد من ذلك لتعلق الموضوع بادعاء فعل بطولي داخل الاراضي الايرانية.
• شملت التقارير تحقيقات وعقوبات عديدة في قضايا مختلفة.
• ادعاءه بانه نال اكثر من مئة كتاب شكر وتقدير!! في حين تم تقديم وثائق وكتب رسمية بخلاف ذلك.
• توجيه عقوبات له نتيجة لمعلومات تفتقد الى المصداقية قام برفعها متعلقة بحجم التنظيمات التي بمعيته والتي ثبت للرفيق الامين العام عزة ابراهيم رحمه الله تعالى عدم صحتها.
• تقرير تضمن سرقة بحوث ودراسات منشورة لرفيق معروف والغاء اسم صاحبه ورفعه باسمه الى الرفيق امين سر القطر.
• وثائق تشير الى وجود لبس في فهمه لاهم أسس ومبادئ العقيدة البعثية.
• تقارير تمس مصداقية انتماءه القبلي نظرا لقيامه بتغيير نسبه القبلي في كل مرة، متذبذبا جنوبا وشمالا وحسب الزمن والمصلحة الشخصيية. وفي الوقت الذي لا يعني الحزب هذا الموضوع، الا انه مؤشر خطير على المصداقية.
• معلومات تشير الى ان ذلك قد دعى الى قيام الامين العام رحمه الله تعالى بوصفه صفة (نعتذر عن ذكرها هنا)، في كل مرة يذكر فيها اسمه.
• وغير ذلك الكثير مما لا مجال لذكره.
في ضوء ما انطوت عليه معلومات الشهود والرسائل من معطيات، ارتأت القيادة القومية اجراء تحقيق بمضمون كل ذلك للتأكد من صحته او عدمها، وحتى يبنى على الشيء مقتضاه. وفعلاً بادرت الى تشكيل لجنة تحقيق لتباشر عملها باسرع وقت ممكن. وعليه ونظراً لكثرة الادلة على المخالفات المذكورة اعلاه وبما يشكِّل في حالة ثبوتها، مخالفة صارخة للنظام الداخلي من شانها ابطال شرعية الاجتماع الذي تلاه في يوم 25 اذار واعتباره لاغيا، وابطال كل مجرياته، لذا قررت عدم المصادقة على المحضر ريثما تتبين نتائج التحقيق، وان تبقى الامور على حالها بالنسبة لموقع امانة سر القطر.
بعد قرار القيادة القومية بعدم المصادقة على محضر الاجتماع واعتباره غير منتج لاية مفاعيل تنظيمية، وتشكيل لجنة التحقيق، فوجئت القيادة بصدور بيانٍ عن جهة تنسب نفسها صفة قيادة قطر العراق!! ، وفيها اعلان تعليق عضوية تلك القيادة في القيادة القومية، واجراء تعيينات كيفية في موقع نيابة امانة السر، وموقع مدير امانة السر، وتجميد امين السر عضو القيادة القومية للحزب وتحويله الى التحقيق.
ان القرارات التي اتخذتها ما سميت "بقيادة القطر "، اعطت دليلاً مادياً حاسماً ، بأن تحضيرات كانت تجري لاحداث انقلاب تنظيمي انطلاقاً من معطى انتخاب امين سر جديد لقيادة القطر. وان القرارات التي اتخذتها، اكدت صحة مضمون ما اورده الشهود والتقارير والرسائل التي رفعت للقيادة القومية، ومفادها ان ثمة تحركاً كان سيحصل لاستلام المفاصل التنظيمية على الارض. والا ما مبرر القرارات التي تناولت احداث تغيير في موقع نيابة امانة السر ومدير امانة السر، وهي لم تكن مطروحة بالأساس. علماً ان الاجتماع كان مقرراً لانتخاب امين للسر فقط !
فهل كان على القيادة القومية ان تقف متفرجة على حركة الانقلاب التي باشر بتنفيذها تكتل عمل في الخفاء وبدأ يحضر لمثل هذه الخطوة منذ وفاة الامين العام للحزب القائد عزة ابراهيم عليه رحمة الله ورضوانه.؟ أم كان عليها النهوض بمسؤولياتها التي يأملها منها كافة الرفاق في الحزب والمبادرة لوأد هذا الانقلاب التنظيمي في مهده ؟.
ان الخطوات المتسارعة التي اقدم عليها التكتل، كانت بهدف استباق نتائج التحقيق وطمس معالم الجريمة التنظيمية التي كان يتم التحضير لها من اعضاء التكتل انفسهم توجيهاً وتنفيذاً. وإنه لولا الوعي الحزبي المتقدم والالتزام التنظيمي الذي ابداه الرفاق في الكادر الحزبي وابلاغ القيادة بالاجتماع التكتلي المُسبَق وحركة الاتصالات المريبة والمخالفة للنظام الداخلي، لكان الوضع اندفع الى منزلاقات خطيرة ذات آثار ضارة على وحدة الحزب ودوره النضالي.
وعليه واستنادا الى ما تقدم لابد من تأكيد مايلي:
اولاً ، ان اجتماع ٢٥ اذار كان مخصصاً لانتخاب امين سر لقيادة قطر العراق ، وان كل من حضر الاجتماع كان يعرف لاي سبب حضر . وان القيادة القومية قد اعطت الموافقة على عقده.
ثانياً ، ان محضر الاجتماع يجب ان يرفع الى القيادة القومية للمصادقة عليه كي يصبح نافذاً.
ثالثاً ، ان من يقوم برفع محضر الاجتماع بكل مخرجاته هو امين السر ويرفعه عبر مكتب امانة سر القطر.
رابعاً ، ان التسلم والتسليم لمسؤولية امانة السر تتم بعد مصادقة القيادة القومية وليس قبل ذلك.
خامساً، ان القيادة القومية لم تصادق على محضر الاجتماع بما توصل اليه من نتائج لجهة انتخاب امين سر لقيادة القطر، للاسباب والتفاصيل المذكورة اعلاه من شهود وتقارير ورسائل تشير الى حدوث تحرك تكتلي اثبتته التحقيقات التالية، اضافة الى موضوع الاهلية للترشيح لموقع امين السر المشار اليها اعلاه، مما يجعل اجتماع 25 وما نتج عنه من مخرجات باطلا ولاغيا.
سادساً، لقد كان بامكان ما يسمى ب"امين السر المنتخب" في جلسة ٢٥ اذار، ان يتقدم باستئناف على قرار القيادة القومية، وهذا حق حفظه له النظام الداخلي، الا ان هذا مالم يحصل. وبدلاً عن ذلك، فقد عمل فوراً الى طلب اجراء عملية التسلم والتسليم قبل رفع محضر الاجتماع الى القيادة القومية للمصادقة عليه، ثم قام باصدار بيانات باسم قيادة القطر ومن ثم اتخاذ قرارات تعلق عضوية قيادة القطر بالقيادة القومية ، واجراء تعيينات في مواقع تنظيمية ،فأي توصيف ينطبق على كل ذلك غير الانقلاب التنظيمي .!؟.
وهنا من الضروري التنويه الى أن الاتصالات التي جرت مع بعض الكوادر لتحضير انفسهم "لشيء ما سيحصل" ، انما يذكِّر باسلوب الانقلابات العسكرية التي يتم تبليغ بعض مفاصل الوحدات العسكرية فيها لان يكونوا في حالة جهوزية انتظاراً لحدث ما. وبالتالي فان المبادرة السريعة التي اقدمت عليها القيادة القومية والاجراءات التي اتخذتها قيادة قطر العراق الشرعية، قطعت الطريق على من سولت له نفسه الانقضاض على الشرعية الحزبية.
بالاستناد الى ماتقدم ، فإن ما يتم ترويجه من محاولات تشويه الحقائق وتزييفها باعتماد الالتفاف على الاصول التنظيمية التي اتصف بها تاريخ حزبنا المجيد، هي محاولة مصدري البيانات او التغريدات زج الجهاز الحزبي في متاهات التفسيرات الافتراضية للوقائع وتكييفها بما يروها تخدم الاهداف والمصالح الشخصية والخاصة لمصدّريها، ضاربين عرض الحائط بوحدة الحزب التنظيمية ، ومستهدفين بالاساس مصلحة الوطن الجريح، الذي لا يرقى الى مستوى تضحياته الجسام غير رصّ الصفوف وتركيز النضال في هذه المرحلة لتحريره من الاحتلال الايراني البغيض والعملية السياسية البائسة للمحتل الامريكي. وهم يدركون تمام الادراك ان اي افتعال للازمات الداخلية انما يصب في مصلحة المحتل، ويؤخر من تحرير الوطن الذي هو الهدف الاسمى لكل وطني حقيقي.
غير ان مايدعوا الى الاطمئنان على واقع التنظيم هو وعي مناضليه وصدق التزامهم وامانتهم للقسم الحزبي والعهد النضالي ووفائهم لدم الشهداء الذين سقطوا في ساحات المواجهة ضد اعداء العراق والامة العربية. وهم بوعيهم هذا قد وجهوا رسالة للقاصي والداني بان الحزب العصي على الاجتثاث، سيبقى عصياً ايضاً على الردة وعلى كل اشكال التخريب التنظيمي.
وسيبقى الباب مفتوحاً امام من غررَ به وضُلّل بالمغالطات، لعودته الى جادة الصواب التنظيمي، والحزب وعاء واسع يتسع لكل من يثبت صدق التزامه بالضوابط التنظيمية .
.jpeg)
