حزب البعث العربي الاشتراكي مكتب الثقافة والاعلام القومي الاكرم منا جميعا ( من جنين الى البسيتين )

حزب البعث العربي الاشتراكي

مكتب الثقافة والاعلام القومي

الاكرم منا جميعا

( من جنين الى البسيتين )

القيادة القومية في بيان شامل حول الأوضاع العربية

القيادة القومية في بيان شامل حول الأوضاع العربية

إدانة العدوان الخارجي على الامة العربية  ولانشاء صندوق قومي لدعم فلسطين

لإعادة الاعتبار للمسألة  الديموقراطية وقيام الجبهة الشعبية العربية

الانتفاضة الشعبية في ايران دليل تحول في الرأي العام ضد نظام الملالي

تفهم ضرورات امن روسيا القومي ،وحق اوكرانيا في وحدة ارضها وشعبها

أدانت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي كل اشكال العدوان الذي تتعرض له الامة العربية ودعت الى اعادة الاعتبار للكفاح الشعبي المسلح لتحرير فلسطين و تأسيس صندوق قومي لدعم ثورتها ،  وقيام الجبهة الشعبية العربية واعادة الاعتبار للقضية  الديموقراطية في عمليات التحول السياسي .

جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مايلي نصه. 

بعدما استمرت الساحة العربية لسنوات ، جاذباً للانظار ، ومسرحاً  لاحداث كبرى من العدوان الخارجي عليها الى الانتفاضات الشعبية التي انفجرت في العديد من الاقطار العربية وتولد ازمات بنيوية  ، تعيش بعض الساحات الدولية والاقليمية تطورات هامة ، لن تقتصر نتائجها وتداعياتها على ساحاتها وحسب ، بل تتعداها الى الجوار الاقليمي والدولي. ومن بين هذه الاحداث الكبرى يبرز الحدث المتفجر في الشرق الاوروبي والانتفاضة الشعبية في ايران. لكن  انفجار ازمات كبرى على المستوى الدولي ،  كتلك المتولدة  عن سياقات الحرب الروسية -الاوكرانية التي تدخل هذه الايام شهرها التاسع دون ان تلوح في الافق بوادر قريبة لوضع نهاية لها، لم يحرف الانظار عن تفاعل تطورات الاحداث على الساحة القومية وتلك الدائرة في دول الاقليم ، بدءاً من النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية في الكيان الصهيوني مروراً  بالانتفاضة الشعبية ضد نظام الملالي في ايران التي  دخلت شهرها الثالث ، وصولاً الى احتدام الصراع على الساحة القومية بين قوى الحراك الشعبي العربي ونظم الرجعية والتطبيع  والاستبداد والتسلط والتوريث السلطوي واستباحة القوى الدولية والاقليمية للامن القومي العربي . 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، التي واكبت من خلال مواقفها تطورات الاحداث على مدى العام الذي يطوي ايامه الاخيرة على وقع استمرارية تفاعل الاحداث عربياً واقليمياً ودولياً إنما  تؤكد على مايلي : 

اولاً،

ان الحرب التي اندلعت بين روسيا واوكرانيا ، هي بمقدماتها وسياقاتها وما ستؤول اليه من نتائج ، لم تكن صاعقة في سماء صافية ،بل بدأت عناصرها بالتشكل  بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ومسارعة اميركا لملء الفراغ الناجم عن سقوط حلف وارسو ، عبر التمدد الى الشرق الاوروبي ، ونشر منظومات صاروخية فيه ،بدأت روسيا تشعر بعد استفاقتها من غيبوبة الصدمة ، ان امنها القومي اصبح عرضة للتهديد من جراء تواصل انضمام دول اوروبا الشرقية الى حلف شمال الاطلسي. 

ان روسيا التي بدأت استعادة حضورها على مسرح الاحداث الدولية والقارية ، رأت في السعي الاوكراني للانضمام الى الحلف الاطلسي ، ليس تهديداً مباشراً للاقلية الروسية في اوكرانية والتي كانت احدى الاوراق التي توظفها موسكو في الضغط على الداخل السياسي الاوكراني وحسب ، وانما لامنها القومي الذي لم يفارق ما يستوطن  ذاكرتها  من احداث تاريخية ، كان القوقاز وشبه جزيرة القرم مسرحاً لها ، من روسيا القيصرية الى الاتحاد السوفياتي ، وصولاً الى المرحلة الراهنة ، حيث تسعى موسكو لاعادة الاعتبار لدور فاعل فقدته منذ اصبحت اميركا تتصرف كقطبية أحادية  مقررة لمسار الاحداث الدولية. 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، التي تؤكد على حق الشعوب في ممارسة خياراتها السياسية وفق مقتضيات مصالحها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ومنها الحق السيادي للشعب الاوكراني  ، تتفهم هواجس دولة روسيا الاتحادية  لما ينطوي عليه تمدد الاطلسي الى مقربة من حدودها من مخاطر محتملة على امنها القومي.وهي تعتبر  ان الحل السياسي الذي يضع حداً لهذا الصراع الذي يتسم بالطابع الدولي بعد الاصطفاف الغربي عامة والاطلسي خاصة خلف اوكرانيا ،يجب ان يرتكز على قاعدتين   تتعلقان بتفهم ضرورات الامن القومي الروسي من جهة اولى ،  ووحدة الاراضي الاوكرانية من جهة ثانية  .وكل محاولة لكسر واحدة من هاتين  القاعدتين على حساب الاخرى ،  سيؤسس لحرب جديدة اذا ما انطوى  حل الصراع المتفجر حالياً على عكس ما تقضيه موجبات هاتين القاعدتين. 

ثانياً، 

ان الانتفاضة الشعبية التي تتسع مساحتها على مدى الجغرافيا الايرانية بتعددية تكوينها القومي والديني والمجتمعي ، دون ان يتمكن القمع السلطوي من اسكات صوت المنتفضين الذين يملؤن الساحات والميادين  ، انما تختلف عن سابقاتها من حيث العناوين السياسية التي ترفعها ضد حكم الملالي والدولة الامنية التي صادرت الحريات العامة ومارست سياسة الفصل العنصري بين المكونات المجتمعية للشعوب الايرانية. 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ترى في هذا الذي يجري في ايران حالياً  ،انما يعبر عن حجم الاحتقان الشعبي المتراكم على مدى عقود من الزمن تعطلت فيه الحياة السياسية ، الا مايخدم  النظام القائم على القمع في الداخل الايراني ، والاندفاع الى الخارج الاقليمي وخاصة المدى العربي منه ، في تنفيذ لاستراتيجية تهدف الى تفكيك بنى الدولة الوطنية العربية  ،وتغيير التركيب الديموغرافي لبنى المجتمع العربي وحيث وصل  التغول الايراني في العمق القومي العربي. 

ان هذا الذي تعيشه ايران حالياً ، اماط اللثام عن حقيقة الوضع الذي حاول النظام اخفاء معطياته فترة طويلة ، متستراً  برفع شعارات ضد الكيان الصهيوني وما يسميه نظام الاستكبار العالمي في الوقت الذي يجري فيه الصفقات السرية مع هذين الطرفين ، خدمة للمصالح المشتركة التي تجمعهم على حساب الامة العربية ومصالحها الحيوية  ،وكان اخرها صفقة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة  التي اديرت برعاية اميركية في استجابة مكشوفة للمطالب الامنية والاقتصادية الصهيونية ، واعادة تعويم الدور الايراني في العراق والافراج عن ٧ مليار دولار اميركي  محتجزة في البنوك الغربية وغض النظر عن تصدير النفط والغاز الايرانيين لتلبية حاجة السوق الاوروبي كبديل عن الغاز الروسي.  

ان القيادة القومية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد خياراتها السياسية انطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،ترى في هذا الذي  تشهده الساحة الايرانية من انتفاضة شعبية شاملة لم يستطع النظام احتواء تداعيتها حتى الان  رغم القمع المفرط الذي تمارسه الاجهزة السلطوية ، هو بداية تحول ايجابي في الرأي العام لدى الشعوب الايرانية ضد سلوك نظام الملالي  في سياساته القمعية الداخلية  ،كما هو دليل على ان السياسة العدوانية التي ينتهجها هذا النظام   مباشرة او عبر اذرعه الامنية المليشياوية   في العديد من الاقطار العربية  ، انما بدأت ترتد عليه في الداخل من خلال الانتفاضة الشعبية  التي تدعو قواها  للتغيير واسقاط النظام . 

ثالثاً،

ان القيادة القومية للحزب ، ترى  ان تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتطورات الاوضاع الداخلية في ايران كما في تركيا ، بدأت ترخي ظلالها الثقيلة على الساحة العربية ، من خلال ادخال النفط والغاز في شرق المتوسط والخليج العربي في التأثير على مجرى هذا الصراع ، لانتزاع ورقة ضغط رئيسية من  روسيا لتوظيفها في سياقات هذه الحرب ، كما بلجوء النظام الايراني الى تصدير التفاعلات للازمة الداخلية المتفاقمة ، برفع مستوى تدخلاته في دول الجوار من خلال الاعتداءات المتصاعدة  على شمال العراق والتهديد باجتياح بري ، في استحضار لمواقفه التي سبقت تحضيراته للعدوان على العراق في الرابع من ايلول ١٩٨٠، والتي توازيها  الاعتداءات  العسكرية التركية على الشمال العراقي والتهديد باجتياح عسكري للشمال السوري ، ومثلها الاعتداءات الصهيونية على سوريا بحجة ضرب المواقع الايرانية ، في نفس الوقت الذي تدار فيه اتصالات سرية بين الكيان الصهيوني والنظام الايراني ، وعلنية مع تركيا لرسم خطوط تقاسم  المصالح بين  القوى الاقليمية على حساب الامن القومي العربي. 

ان القيادة القومية للحزب ، في الوقت الذي تدين فيه كل اشكال العدوان المتعدد المصادر ضد الامة العربية  ، ترى ان هذا العدوان المتعدد الاشكال  ما كان ليحصل ويتمادى ، لولا الانكشاف للساحة القومية والذي بلغ ذروته بعد العدوان المتعدد الجنسية على العراق واحتلاله منذ مايقارب العشرين سنة. ولهذا فإن الرد على هذا الاطباق العدواني من قبل قوى اقليمية ودولية على الامة ، لايكون الا باسقاط النتائج التي ترتبت على اسقاط واحتواء دول الارتكاز العربي التي تمثلها مواقع مصر والعراق وسوريا، . وهذا ما يتطلب  تحرير مصر من قيود اتفاقيات "كامب دافيد" ، وتحرير العراق من الاحتلال الاميركي - الايراني المزدوج واسقاط العملية السياسية بكل شخوصها ، واستعادة سوريا لدورها في قلب المشروع القومي ، بعدما ذهب النظام الحاكم فيها ، بعيداً  في رهن هذا القطر العربي الاصيل في عروبته ، لمصلحة المشروع الشعوبي الفارسي المحمول على رافعة التحالف الصهيو - اميركي . 

رابعاً ، 

ان القيادة القومية للحزب ، التي تدرك حجم المخاطر التي يمثلها التنمر الذي يمارسه النظامين الايراني والتركي  على العرب كمكون قومي ، من خلال تقديم نفسهما مرجعان لمشروع نظام الحاكمية وولاية الفقيه ، وكلاهما ينطويان على تهديد لهوية الامة القومية ولوحدة نسيجها المجتمعي ، تعيد التأكيد بأن التناقض العدائي الذي يحكم علاقة هذين النظامين مع الامة العربية انما يتغذى من المدى الذي بلغه المشروع الصهيوني الذي تحكمه قاعدة التناقض الوجودي مع المشروع القومي. ولهذا فإن  الاخطار ذات الطابع الشمولي التي تهدد الامة بوجودها ودورها ورسالتها التاريخية ، لاتستقيم مواجهتها الا اذا اتت في سياق المشروع الوحدوي الذي تنصهر فيه امكانات الامة على الصعد السياسية والاقتصادية والتعبوية والتنموية ، والعودة للجماهير في نضالها لانجاز تحررها القومي والاجتماعي. فالجماهير هي صاحبة المصلحة في التغيير ، وهي المادة الاساسية لفعل التحرير ،وهذا ما وعاه الحزب في وقت مبكر من انطلاقته ، بتأكيده بان الحزب يقف دائماً على الضفة  التي تقف عليها الجماهير ، وان الكفاح الشعبي المسلح هو الطريق القويم لتحرير الارض والانسان من الاحتلال الاجنبي.  ولهذا ،فإن حزبنا ،حزب البعث العربي الاشتراكي ، يجدد الدعوى لقوى الثورة العربية وتلك التي  تناضل من اجل التغيير والتحرير،  لمسارعة الخطى  من أجل قيام  الجبهة القومية الشعبية العربية ، لتشكيل الاطار القومي لتوحيد الجهد العربي، وتوفير رافعة قومية لدعم النضال الوطني التحرري بمضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وابعاده القومية ،ورفع  مصدٍ شعبي في مواجهة مسار التطبيع مع العدو الصهيوني ومواجهة الاخطار التي تهدد الامن القومي من داخل الوطن العربي ومداخله.  واذا كانت الامة العربية تعيش تحت وطأة احتلال متعدد الاشكال ، فإن اخطر تجسيداته  هو ذاك الذي يمثله الاحتلال الصهيوني لفلسطين ، يليه الاحتلال الايراني للاحواز ،وما اقتطع من الجغرافيا العربية والحق بدول الجوار الجغرافي اقليمية كانت ام دولية. 

من هنا ، فان القيادة القومية التي تدعو الى مواجهة كل عدوان او تدخل  خارجي  تتعرض له الامة العربية  ،  بموقف موحد ،ترى ان الترجمة العملية لهذا الموقف انما تكون بتوفير الدعم والاحتضان لقوى التحرير ضد الاحتلال وقوى التغيير ضد نظم الاستبداد والاستغلال والتخلف والرجعية. 

ان هذا يتطلب ، دعماً قومياً على كافة الصعد والمستويات لقوى المشروع المقاوم للاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة  ولقوى المشروع الوطني المقاوم للاحتلال الاميركي الايراني للعراق ، وتوفير الدعم والاسناد السياسي والمادي لثورة الشعب العربي في الاحواز ، ووقف خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني وعدم المراهنة على اعتدال او تطرف في تركيب السلطة في الكيان الصهيوني. 

وعليه ، فإن أي  عمل عربي  لا يرتقي في اجراءاته العملية الى مستوى ماهو مطلوب من دعم سياسي ومادي لقوى الثورة العربية  ، يبقى كلاماً مفرغاً من اية مضامين عملية. وهذا  ما ينطبق  على مقررات القمة العربية الاخيرة ، التي لم تلامس حقيقة ما يتهدد الامة من مخاطر ، واقتصرت على التمنيات المجردة من اية التزامات جدية وفعلية لمواجهة هذه التهديدات وخاصة في فلسطين والعراق. 

خامساً، 

ان القيادة القومية للحزب في الوقت الذي تسجل فيه تحفظها على ما تمخضت عنه القمة العربية الاخيرة من مقررات ، تدعو الى انشاء صندوق قومي لدعم الثورة الفلسطينية وتعزيز صمود جماهير شعبنا في الارض المحتلة في مواجهة ما تتعرض له من حصار وتضييق على نظام التقديمات التي توفرها "الانروا"، وتشدد على اهمية الارتقاء بالموقف الوطني الى مستوى التوحد الفعلي ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية ، بعد تطوير مؤسساتها وتفعيلها لتكون قادرة على تلبية متطلبات النضال الوطني الفلسطيني، ووضع حدٍ لحالة الانشطار السياسي الذي يضعف من فعالية الموقف الفلسطيني ويوفر فرصة للقوى المعادية والتي تسعى للاستثمار السياسي بالقضية الفلسطينية من توظيف التناقضات في خدمة مصالحها السياسي على حساب القضية الفلسطينية. 

ان القيادة القومية التي تعي كم هي الضرورة  ملحّة ، للارتقاء بالموقف الشعبي العربي الى مستوى ماهو مطلوب ، للانتصار لحراك الجماهير بكل تعبيراتها النضالية ، تؤكد على التمسك بخيار الكفاح الشعبي بكل اشكاله ، والمسلح  هو الافعل والارقى في مواجهة الاحتلال ، كما تشدد على اهمية التمسك  بسلمية الحراك الشعبي  في انجاز عملية التغيير السياسي للحؤول دون دفعه للوقوع في فخ العسكرة ، الذي تنشده القوى السلطوية التي تقاوم الاصلاح والتغيير في بنى النظم السياسية . 

 سادساً، 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، وفي مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لصدور القرار الدولي بتقسيم فلسطين ، تعيد التأكيد ، بأن فلسطين لاتقبل القسمة ، وهي كانت وستبقى عربية الانتماء والهوية ، وان الاحتلال مهما طال امده لن يستطيع اسقاط الحق التاريخي للامة في فلسطين ، التي لم تستهدف بالاساس لذاتها فقط ، وانما كانت الامة العربية هي المستهدفة من خلالها. وان استعادة هذا الحق التاريخي الذي لايسقط بالتقادم  لايكون الا بالتحرير الشامل واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الوطني من البحر الى النهر. وهذا ما يستوجب مغادرة الاوهام على مشاريع التسويات التي يروج لها في الاوساط الدولية واروقة النظام الرسمي العربي   ومنها  ما سمي  "بالمبادرة العربية للسلام ".   

ان القيادة القومية التي تكبر بجماهيرنا شعبنا في فلسطين المحتلة صمودها ، توجه التحية للقابضين على جمر المواقف المبدئية الذين يتصدون  للعدو باللحم الحي ، مسطرين اروع الملاحم البطولية في القدس ونابلس وجنين وكل مدن الضفة وغزة وعمق الداخل الفلسطيني ، وغير مراهنين على تمايز بين  "صقور" "وحمائم" ويمين ويسار في بنية كيان الاغتصاب ، لان الكل الصهيوني هو عدو للكل الوطني الفلسطيني كما للكل القومي العربي.  

ان الحركة الصهيونية  تعمل على قضم الارض الفلسطينية  لاقامة كيانها على كل فلسطين ، مقدمة لاقامة دولة "اسرائيل" التوراتية التي تمتد مابين الفرات والنيل ، وعلى الامة العربية أن لا تقبل باقل من تحرير فلسطين بكاملها،  كخطوة على طريق تحقيق الوحدة العربية عملاً بمقولة القائد المؤسس ، فلسطين طريق الوحدة ، والوحدة طريق تحرير فلسطين. 

سابعاً،

ان القيادة القومية للحزب التي رأت في الحراك الشعبي المنطلق في اكثر من ساحة ، دليلاً على حيوية الجماهير العربية وعلى قوة نبض الشارع المنتفض على وقع هتاف "الشعب يريد اسقاط النظام "، تؤكد أن هذا الحراك وان تعرض للاختراق في بعض الساحات  من قبل القوى المعادية لتطلعات الجماهير وحقها في التغيير ، فهو يبقى معبراً اصيلاً عن ارادة التغيير لدى الامة بوسائل التعبيرات الديموقراطية ولا تستبطنه نظرية المؤامرة كما يروج لها بعض الاصوات الاعلامية بهدف شيطنة الحراك وتبرير الانقضاض عليه. 

والقيادة القومية اذ تشدد على اهمية هذه الظاهرة الشعبية التي يختلج بها الشارع العربي في العديد من الاقطار ، ترى ان اعادة الاعتبار للقضية  الديموقراطية في مسيرة النضال  الوطني العربي  ،  هي السبيل الذي يمكن الجماهير من الامساك بناصية قرارها بعيداً عن القولبة السلطوية التي عطلت دور الجماهير وافقدت الامة احد مصادر قوتها في سعيها لتحقيق اهدافها في التقدم والتحرر القومي والاجتماعي. فكما الديموقراطية هي اساس في تفعيل الحياة السياسية عبر اطلاق الطاقات الطاقات الجماهيرية واقامة النظم التي تحكمها قواعد تداول السلطة والتعددية السياسية  بالاستناد الى ما تفرزه الارادة الشعبية  ، فإنها ضرورية لمحاكاة مشاريع التنمية المستدامة ببعدها القومي الشامل  التي تؤسس لاقتصاد قومي تحكمه قواعد التفاعل والتكامل في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية ، وبما يوفر فرص عمل ويحد من هجرة الكفاءات ويفتح الاسواق العربية امام الانتاج القومي الذي يتطلب اقامة شبكة مواصلات وبنى تحتية تربط الامصار العربية بعضها بالبعض الاخر وبما يساعد ويرفع من مستوى التحفيز للاستثمار ضمن الشروط التفضيلية للرأسمال الوطني بطرفيه الخاص والعام .  

فلتعد القضية الديموقراطية لتحتل موقعها المتقدم في مسيرة النضال  الوطني جنباً الى جنب مع قضايا الوحدة والحرية وانهاء كل اشكال الاستلاب القومي والاجتماعي   .

 ثامناً، 

ان القيادة القومية للحزب اذ تشدّد على  اهمية العودة للشعب في انجاز عمليتي التحرير والتغيير والبناء الوطني ، فإنها تقدر عالياً الدور الذي يضطلع به الرفاق في العراق قيادة وكوادر ومناضلين وحاضنة شعبية ، وهم يخوضون مواجهة ، على جبهة اعداء الخارج التي تتمثل بالاحتلال الايراني وبقايا الاحتلال الاميركي ، وجبهة فساد الداخل التي تديرها منظومة سلطوية  ميلشياوية لعبت دوراً في تعميم ثقافة الفساد السياسي والاقتصادي والاداري والمالي ، واغرقت الحياة بكل الموبقات الاجتماعية.  ان هذه  المنظومة التي تنفذ الاملاءات الايرانية  وفق ماتمليه التوافقات الخارجية وخاصة الاميركية والايرانية منها ،واخرها اعادة تركيب مؤسسات السلطة بعد انسداد استمر لاكثر من سنةٍ ، لن تختلف عن سابقاتها في الاداء والارتهان  وان تبدلت رموزها ، وبالتالي فإن ما آلت اليه مؤخراً  ، لن يزيد الامور والاوضاع الا تفاقماً وسيكون سبباً لحولة  جديدة من الانتفاضة الشعبية عبر استعادة الشارع لنبضه واعادة استحضار القضية الوطنية العراقية بما هي قضية تحرير وتوحيد ، في انطلاقة حراك جديد لاستعادة العراق لدوره وحضوره في مشروع الاستنهاض الوطني والقومي الشاملين . 

فتحية للجماهير المنتفضة في العراق العزيز وهي  التي اعطت لحراكها بعداً وطنياً كما بعدها الاجتماعي .وتحية لحاضنة هذه الانتفاضة الشعبية وللقوى الوطنية والشرائح الشبابية  التي صوبت مسارها واتجاهاتها نحو اهدافها الاساسية في التحرير والتغيير ، وفي طليعتها الحزب الذي لم يغادر ساحات النضال وبقي ملتحماً  بالجماهير في قيادة المقاومة كما في قيادة الحراك الشعبي  رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الرفاق في كافة المستويات   ويقدمون  التضحيات الجسيمة وهم يخوضون معركة انقاذ العراق من براثن الاحتلال واسقاط كل افرازاته.   

 تاسعاً،

ان القيادة القومية التي تكبر في رفاقنا في العراق دورهم في تثوير الحالة الشعبية والتي كانت انتفاضة تشرين واحدة من تعبيراتها ، تقدر  عالياً المدى الذي وصلته الانتفاضة الشعبية في السودان بعدما  استطاعت ان تفرض ايقاعها على ادارة الحياة السياسية وتحاصر من خلال مواقفها وحراك الشارع، محاولات "المكون العسكري" الذي نفذ انقلاب  الارتداد عن كل ماتم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية لادارة المرحلة الانتقالية  بانجاز عملية  التحول الديموقراطي واقامة الدولة المدنية التي تصون الحريات العام وتطلق عملية تنموية تلبي الحاجة الشعبية  في بناء اقتصاد وطني غير مرتهن للصناديق الدولية ولاتجاهات قوى التطبيع مع العدو الصهيوني.

 فتحية لهذا الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميته ، وتحية للجان المقاومة والقوى السياسية والنقابية والديموقراطية و لحزبنا المناضل ودوره المتميز في العمل من أجل وحدة قوى الثورة  وفي التصدي لنظام البشير ومحاولات اعادة انتاج نفسه بادوات وشخوص جديدة تصدى لها الشعب بقوةٍ ، بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر من العام ٢٠٢١. 

ان القيادة القومية للحزب وهي توجه  التحية  للرفاق في السودان قيادة وكوادر ومناضلين ،تشد على ايديهم وهم يواجهون سلطة القمع دون ان ترهبهم او تفت من عضضهم اجراءات الاعتقال والتعسف ، التي طالت مناضلين من الحزب وقوى الحرية والتغيير وعلى رأسهم الرفيق المناضل المحامي وجدي صالح ، عضو القيادة القطرية للحزب وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وعضو لجنة ازالة نظام التمكين. 

إن القيادة القومية للحزب في الوقت الذي تفخر فيه  بالدور النضالي الذي يؤديه الرفاق في السودان وحضور الحزب في المشهد السياسي ، تنوه  بدور المنظمات الحزبية في ساحات النضال القومي ،من فلسطين الى لبنان والاردن وسوريا والبحرين واليمن  والاحواز وكل ساحات المغرب العربي  وساحات الاغتراب من اجل دفع مسيرة النضال العربي خطوات الى الامام على طريق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.  

عاشت الامة العربية ، والمجد والخلود لشهدائها الابرار والحرية للاسرى والمعتقلين. الخزي والعار للعملاء والخونة والمطبعين  والعهد على استمرار النضال لتحقيق اهداف امتنا العربية في التحرر والتقدم والوحدة .  

القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي

٢٠٢٢/١١/٢٦

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي : الحكم ارتكب هرطقة دستورية ، وقارب مسألة الترسيم مع سوريا بشكل خاطىء

 القيادة القطرية لحزب  طليعة لبنان  العربي الاشتراكي :

الحكم ارتكب هرطقة دستورية   ، وقارب مسألة الترسيم مع سوريا بشكل خاطىء 

اكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان العهد الرئاسي ارتكب هرطقة دستورية  في ايام حكمه الاخيرة ، بعدما توّجه  بتوقيع صفقة التفريط بالحقوق المائية وبالمقاربة  الخاطئة للترسيم البحري مع سوريا .  

 جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب في مايلي نصه. 

قبل ساعات من مغادرته قصر بعبدا ،اقدم رئيس الجمهورية  ، على توقيع ما سماه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة  على وقع  قرع طبول المغادرة في مشهدية لم يشهد لبنان مثيلاً لها ، حيث احتشد المناصرون في الباحات الخارجية للقصر الجمهوري.وكأن الخارج من القصر ، قادم من غمار معركة خرج منها منتصراً ، فيما الوقائع السياسية والمادية تدلل على  ان الرئيس الذي ُنظم له احتفال شعبي من مؤيديه  ، خرج مهزوماً بالمفهوم الوطني ، بعد توقيعه على صفقة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وخرج مهزوماً سياسياً ،  في ظل  ازمة اقتصادية - اجتماعية خانقة ، وانسداد سياسي عطل كل المحاولات لاحداث اختراق في جدران الازمة التي باتت ازمة بنيوية بعد التحلل الذي أصاب الدولة ،  وعطّل كل وظائفها في ادارة المرفق العام ، بمؤسساتها الدستورية والقضائية والادارية والخدماتية . 

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، والتي سبق وحددت موقفها من  الاتفاقية التي وقعها لبنان الرسمي مع الكيان الصهيوني عبر الوسيط الاميركي وفي  ظل المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية لتعذر  انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وما اتخذه الرئيس المنتهية ولا يته من قرارات ، والمقاربة الملتبسة لعملية ترسيم الحدود مع سوريا ، إنما تؤكد على مايلي :  

اولاً :  ان  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ،هي بما انطوت عليه من تفريط بالحقوق الوطنية والتنازلات التي   قدمتها منظومة المحاصصة السلطوية ، هي اتفاقية اذعانٍ ، لبّت بالدرجة الاولى ، مطالب العدو الصهيوني الاقتصادية والامنية ، كما حاكت مطالب الوسيط الاميركي في توفير مناخات آمنة لاستثمار نفط شرق المتوسط وتوظيفه في سياق الحرب الروسية - الاوكرانية لتأمين بدل للغاز الروسي في تلبية حاجة السوق الاوروبي، واستجابت لمطالب  النظام الايراني الذي كان حاضراً في كواليس التفاوض عبر الدور الذي قام به ذراعه السياسي - العسكري في لبنان.

وإذا  كان الذين يعتبرون الاتفاقية "انتصاراً وانجازاً تاريخياً" كما يزعمون ، فليقولوا وليصارحوا اللبنانيين ، لماذا تم سحب الملف من يد الجيش اللبناني ، ولماذا  تم التراجع عن الخط ٢٩ ، ولماذا تم القبول  بخط العوامات كخط امني ، ولماذا حصل التمنع  عن  احالة الاتفاقية   الى المجلس النيابي لمناقشتها، والدستور يفرض ذلك  سنداً للمادتين ٥٢ و ٨٩ من الدستور؟. 

  أما وأنه لم تعطَ تبريرات مقنعة للتنازلات التي قدمتها السلطة ، فهذا يكفي لجعل الشك بما انطوت  عليه الاتفاقية  من تفريط وتنازلات موصوفة يرتقي حد اليقين. وهذا يعني ان صفقة الترسيم هي صفقة مشبوهة بالطريقة التي اديرت بها والنتائج التي تمخضت عنها.  

ثانياً :  ان القيادة القطرية للحزب وهي  تؤكد رفضها لإتفاقية   الاذعان التي وقعها لبنان الرسمي ممثلاً برئيس الجمهورية مع العدو الصهيوني عبر الوسيط الاميركي ، ترفض الطريقة التي قاربت بها السلطة اللبنانية مسألة  ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. فسوريا ليست دولة عدوة كما أنها ليست  دولة صديقة  حتى تتم المبادرة  لترسيم الحدود معها بالطريقة التي طرحت بها ، بل هي دولة شقيقة يجمعها  ولبنان وحدة  الانتماء القومي، وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم فيها حالياً واصطفافه في محورٍ سياسي اقليمي يحمل مشروعاً ينطوي على مخاطر جمّة على مصالح الامة العربية وقضاياها  الحيوية  . 

ان السلطة اللبنانية التي بادرت للاعلان عن تشكيل وفدها للتفاوض مع سوريا وقبل ان يجف حبر الاتفاقية مع العدو الصهيوني ، كان عليها قبل المبادرة بهذا الاتجاه ان تعمل على اقفال المعابر غير الشرعية ووضع حدٍ للتهريب ، وطرح رؤية وطنية  للاستثمار المشترك في المنطقة الاقتصادية البحرية  كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي العربي. 

ثالثاً:

 ان القيادة القطرية للحزب التي تعتبر ان المنظومة السلطوية بكل اطرافها تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع من تدهور على كافة الصعد والمستويات ، تدعو الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد شغور الموقع ولاجل اعادة الاعتبار للدولة انطلاقاً من تفعيل دور المؤسسات الدستورية ، وترى في  ما أقدم عليه الرئيس المنتهية ولا يته من  توقيعه  مرسوم  قبول استقالة الحكومة ، هي لزوم ما لايلزم  ، باعتبار ان الحكومة معتبرة مستقيلة حكماً ، سنداً للمادة ٦٩ فقرة ( ه) من الدستور.وبالتالي فإن توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة هو هرطقة دستورية  وغير منتج  لأية مفاعيل دستورية . فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال في النطاق الضيق لمفهوم تصريف الاعمال ، والحل بالخروج من هذا المأزق السياسي الذي يزداد تعقيداً عبر البدع  دستورية هو بملء الشغور وتشكيل حكومة جديدة لتسيير شؤون الدولة والمواطنين. 

ان القيادة القطرية للحزب التي تحمل منظومة المحاصصة السلطوية مسؤولية الانهيار العام والتفريط بالحقوق الوطنية وتقديم التنازلات المجانية مقابل وعود بمكاسب سياسية فئوية ، تدعو الى ابقاء سقف الموقف الوطني المعترض على الاداء السلطوي في ادارة الملفات الوطنية والسياسية والاقتصادية عالياً . وهذا ما يملي على هذه القوى  تحويل القضايا التي تمس الامن الوطني  كما الامن الاجتماعي ، الى قضايا  رأي عام  من أجل  الاصلاح السياسي والاقتصادي في حده الادنى والتغيير في حده الاقصى ، ولا سبيل لذلك الا باستعادة نبض الشارع الذي خفق  قوياً في انتفاضة ١٧ تشرين ، والمطلوب استعادته لاعادة بناء السلطة على اسس وطنية  ووضع حدٍ لكل اشكال  المساومات على حساب القضايا الوطنية  وقضايا الجماهير وحقها في العيش الحر الكريم. 

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي 

في ٢٠٢٢/١١/١