القوانين الوضعية الوطنية التعبير الحقيقي الجاد عن ارادة المجتمع العراقي.....بقلم الدكتور المهندس أكرم

القوانين الوضعية الوطنية التعبير الحقيقي الجاد

عن ارادة المجتمع العراقي

الدكتور المهندس اكرم

 ان صدور القوانين الوضعية في الزمن الذهبي العراقي ابان الحكم الوطني بقيادة البعث العربي الاشتراكي والقائد الرمز صدام حسين كان التعبير الصادق الامين عن ارادة الشعب العراقي لتنظيم الحياة العامة والعلاقات الاجتماعية وفق التطورات العلمية والعملية التي حدثت في السنوات قبل الاحتلال الدولي والايراني،

 وكانت العلاقة بين المجتمع والدولة العراقية منتظمة في الواجبات والحقوق وشرع المشرع العراقي القانون الذي وضع الواجبات اولا ثم الحقوق حيث ان المجتمع كان في حركة عملية واسعة من المشاريع الخدمية والعلمية والصحية والتربوية تطلبت ان تكون الواجبات اولا ثم الحقوق بقانون وضعي خادم للفرد العراقي ومسيرة البعث العربي الاشتراكي زاخرة باصدار القوانين الوضعية وتعديلات على القوانيين الصادرة التي لم تلائم الوضع العام للمجتمع العراقي،

 والابواق الشاذة المرتبطة بايران والكيان الصهيوني بدأت تنفث السموم داخل المجتمع لتشويه الزمن الذهبي للبعث والقيادة والقائد الرمز صدام حسين بالتركيز على القوانيين التي الغيت من الحاكم الامريكي السيء الصيت بول بريمر بطلب من العملاء والخونة والجواسيس واللصوص لتشريع قوانين تجيز العمالة والخيانة واللصوصية والتجسس بقصد التخريب للوطن العراقي والمجتمع العراقي في تشجيع المجرميين على ارتكاب ابشع الجرائم من غير الملاحقة القانونية ،

والادلة على الارض تثبت ذلك حيث جرائم الاغتيال للعقول العراقية والاختطاف من الشارع دون البحث عن الجناة والذبح وفصل الراس عن الجسد من غير تقديم المجرم المعلن عن جريمته في الاعلام بالفخر وعدم تحرك الادعاء العام في تحريك الشكوى ضده، ناهيك عن جرائم المخدرات والاختلاس في البنوك والدوائر الرسمية الحالية من المال العام ،

والقوانين التي شرع من المجلس الوطني العراقي ومجلس قيادة الثورة كانت اكثرها بمقترحات من الرفيق القائد الرمز صدام حسين خلال الزيارات الى العوائل العراقية والسؤال عن الحالة المعاشية واللقاءات مع علماء الدين من المساجد والجوامع والكنائس لغاية اصدار تشريعات قانونية تسير عليها الشرائح الاجتماعية حيث انها كانت ملائمة مع كل الاوضاع للمجتمع العراقي.

 اما ماصرح به احد مجرمي الدعوة العميل عن تمرير القوانين في المجلس الوطني من خلال الكتلة الاكبر المتمثلة بالبعث العربي الاشتراكي في الوقت الذي لم يكون داخل المجلس الوطني كتل كما هو في عهد الخراب والتدمير في حكم مجرمي الدعوة بظل الاحتلال الدولي والايراني ولم يكون للبعث داخل المجلس الوطني فرض ارادة على ارادة الشعب العراقي في تشريع القوانين الوضعية الوطنية ودليل نجاح تلك القوانين الوضعية في الزمن الذهبي الوطني للبعث العربي الاشتراكي والقائد الرمز صدام حسين هو الاستقرار الامني والامان واستقرار الذهن للمواطن العراقي واستمرار الحياة الطبيعية وتطوير علاقة المواطن مع الاجهزة الامنية والخدمية في المدن العراقية ونجاح كل القوانين التي كانت للتربية والتعليم والصحة التي كانت مجانية التعليم والصحة وفق القوانين وتقديم الخدمات للعاملين في الخدمة العامة وفق استمارة خاصة بها يراجع موظفوا الدولة العراقية

 كما ان عمليات المداهمة والتفتيش للدور العراقية كانت بقانون وضعي شرع من المجلس الوطني يتم الحصول للموافقة من القضاء من الجهة التنفيذية الامنية الشرطة اوالامن او الجهات الامنية الاخرى يتم بالموافقة من عدمه والقانون خول القاضي بذلك من خلال القناعة القانونية في عملية المداهمة او التفتيش على ان يكون مختار الحي العضو الرئيسي ضمن القوة التي تقوم بواجب المداهمة او التفتيش واعطى المشرع الحق للمواطن في تقديم الشكوى ضد الجهة القائمة بالمداهمة او التفتيش عند وقوع الضرر النفسي او المادي او الاجتماعي واعادة الاعتبار بمعاقبة الجهة القائمة بتلك الضرر ، حيث ان القيادة والقائد الرمز صدام حسين كان يطالب القضاة والادعاء العام كل من موقعه بتقديم المقترحات لتطوير المنظومة القانونية وفق دراسات قانونية ، واما القوانين الخاصة بالجنائية والشؤون المالية والادارية كانت منتظمة بقانون وتعديلاته ومايسمى بالنظام السياسي كانت المصلحة الوطنية العراقية فوق كل اعتبار للحفاظ على استقلال وسيادة العراق وشعبه ،

حيث وضعت الخطوط الحمراء على جرائم الخيانة الكبرى والمخدرات والتجسس وكانت القوانين لاترحم بعد ثبوت الادلة على المتهم ليتحول من متهم الى مجرم ويحكم بالاعدام شنقا حتى الموت والرمي بالرصاص للعسكري حيث ان تلك الجرائم تؤدي الى انهيار الوضع العام للمجتمع مماتطلب ان يكون القانون حاسما فيها وعدم الشمول بالعفو الخاص من رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات والقوانين المخولة بها في الاعفاء للسجناء بالعام والخاص لجرائم المخدرات والتجسس والخيانة الكبرى والعمالة الى المخابرات الدولية واعتبارها من اركان التخريب والهدم للوطن والمجتمع وعلى هذا الاساس كان التثقيف القانوني داخل المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ويعتبر البعث العربي الاشتراكي الوحيد الذي جعل العراق واحة قانونية في حركة المجتمع العراقي وباعتراف الامم المتحدة والانظمة العربية والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية ..