قرارات بريمر ودورها في انهيار المنظومة الامنية ......بقلم نزار العوسجي

قرارات بريمر ودورها في انهيار المنظومة الامنية ...

نزار العوصجي

باختصار شديد لابد في البدء من الاشارة الى اهم الاسباب التي ادت الى انهيار المنظومة الامنية التي استهلت باصدار القرارات سيئة الصيت للحاكم المدني السابق بول بريمر والتي اتخذت بالتشاور مع كبار المسؤولين البريطانيين والتي تتمثل بحل الجيش العراقي والشرطة والاجهزة الامنية والاستخبارية كافة ، مما اتاح الفرصة امام بروز  نشاط ميليشيات الاحزاب المرتبطة بايران والتي قامت بواجباتها المرسومة لها على اتم وجه ، في تصفية عناصر الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات الذين شاركوا في الحرب ضد ايران الى جانب استهدافهم لمن كان له دور في تقديم الدعم لتلك القطعات ... من هنا بدء التدهور الامني الى ان وصل الى ماهو عليه اليوم ، حيث اصبح الامر في غاية الخطورة ، مع صعوبة السيطرة عليه مستقبلاً في ظل ضعف سيطرة الدولة وعدم تمكنها من حصر السلاح بيد الجيش والاجهزة الامنية رغم عدم نزاهتها بالكامل ، وحل تلك الميليشيات التي ان اصبحت اقوى من الدولة ، وهذا لن يتم مالم يكن هنالك ارادة دولية مستندة الى قرار اممي يجبر تلك الاحزاب التخلي عن فصائلها المسلحة والالتزام بالضوابط المعمول بها في دول العالم المتحضر ، وفي حالة تجاهل ذلك فان الوضع الامني سيزداد سوأً يوماً بعد يوم ولن ينعم المواطن بالاستقرار ...

مما لا يخفى عليكم ان هذه الميليشيات تضم بين ظهرانيها اشخاص خارجين عن القانون ومن اصحاب السوابق ، لذا فمن الصعوبة ان تستطيع الدولة فرض سيطرتها عليها ...

بالاضافة الى ما تتمتع به من حماية ايرانية علنية ، بالتزامن مع السيطرة المباشرة على منظومة الامن والاستخبارات في العراق اليوم ، وابعادها عن المسارات الواجب اعتمادها في ان تكون مستقلة عن الاشراف والتوجيه والمتابعة للاستخبارات الايرانية والامريكية ...

فمنذ عام 2003 اضحى العراق وأمنه وسيادته تحت نفوذ وأهواء من يحكمه ومن تسلط عليه بفعل الاحتلال الامريكي والنفوذ الايراني والتلاعب بمقدراته وامكانياته السياسية والأمنية ، وأصبحت الأجهزة الأمنية محل تساؤل عن مدى جديتها في معالجة تدهور وسوء الاوضاع الامنية في بلدنا ...

ان تبعيات هذه المعايير جاءت بسبب السياسات الخاطئة والهيمنة الحزبية والتعامل السطحي في اسلوب عمل الأجهزة الأمنية التي أحتكمت للطائفية السياسية بما يخدم تلك الاحزاب والكتل السياسية ...

مع اختيار قيادات امنية ضعيفة فاسدة غير كفوءة ولم تستطيع ان تضع اي رؤية او خطط أمنية ناجحة لافتقارها الى الوطنية بالاضافة الى نقص الخبرة في رسم أستراتيجية أمنية واضحة ودقيقة تحاكي الوضع الامني الميداني الذي يعيشه العراق ...

ان التداخل الحاصل بين عمل الاجهزة الأمنية وتبعيتها للأحزاب السياسية وعدم قدرتها على تنفيذ اي اجراء أمني يتحتم عليها اتخاذه لتأمين المنظومة الامنية في العراق ووجود العديد من المليشيات المسلحة والتي ترتبط ارتباطا عقائديا وسياسيا مع المشروع الايراني وأجهزته لتثبيت حالة النفوذ والهيمنة الايرانية تجعل هذه المليشيات هي التي تتحكم بالقرارات الأمنية وسياقات عمل الاجهزة التي لا تستطيع مواجهة تلك المليشيات او الحد من تصرفاتها التي تؤذي وتزعزع الامن الداخلي للوطن ...

لله ردك ياعراق الشرفاء ...