قرارات بريمر ودورها في انهيار المنظومة الامنية ......بقلم نزار العوسجي

قرارات بريمر ودورها في انهيار المنظومة الامنية ...

نزار العوصجي

باختصار شديد لابد في البدء من الاشارة الى اهم الاسباب التي ادت الى انهيار المنظومة الامنية التي استهلت باصدار القرارات سيئة الصيت للحاكم المدني السابق بول بريمر والتي اتخذت بالتشاور مع كبار المسؤولين البريطانيين والتي تتمثل بحل الجيش العراقي والشرطة والاجهزة الامنية والاستخبارية كافة ، مما اتاح الفرصة امام بروز  نشاط ميليشيات الاحزاب المرتبطة بايران والتي قامت بواجباتها المرسومة لها على اتم وجه ، في تصفية عناصر الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات الذين شاركوا في الحرب ضد ايران الى جانب استهدافهم لمن كان له دور في تقديم الدعم لتلك القطعات ... من هنا بدء التدهور الامني الى ان وصل الى ماهو عليه اليوم ، حيث اصبح الامر في غاية الخطورة ، مع صعوبة السيطرة عليه مستقبلاً في ظل ضعف سيطرة الدولة وعدم تمكنها من حصر السلاح بيد الجيش والاجهزة الامنية رغم عدم نزاهتها بالكامل ، وحل تلك الميليشيات التي ان اصبحت اقوى من الدولة ، وهذا لن يتم مالم يكن هنالك ارادة دولية مستندة الى قرار اممي يجبر تلك الاحزاب التخلي عن فصائلها المسلحة والالتزام بالضوابط المعمول بها في دول العالم المتحضر ، وفي حالة تجاهل ذلك فان الوضع الامني سيزداد سوأً يوماً بعد يوم ولن ينعم المواطن بالاستقرار ...

مما لا يخفى عليكم ان هذه الميليشيات تضم بين ظهرانيها اشخاص خارجين عن القانون ومن اصحاب السوابق ، لذا فمن الصعوبة ان تستطيع الدولة فرض سيطرتها عليها ...

بالاضافة الى ما تتمتع به من حماية ايرانية علنية ، بالتزامن مع السيطرة المباشرة على منظومة الامن والاستخبارات في العراق اليوم ، وابعادها عن المسارات الواجب اعتمادها في ان تكون مستقلة عن الاشراف والتوجيه والمتابعة للاستخبارات الايرانية والامريكية ...

فمنذ عام 2003 اضحى العراق وأمنه وسيادته تحت نفوذ وأهواء من يحكمه ومن تسلط عليه بفعل الاحتلال الامريكي والنفوذ الايراني والتلاعب بمقدراته وامكانياته السياسية والأمنية ، وأصبحت الأجهزة الأمنية محل تساؤل عن مدى جديتها في معالجة تدهور وسوء الاوضاع الامنية في بلدنا ...

ان تبعيات هذه المعايير جاءت بسبب السياسات الخاطئة والهيمنة الحزبية والتعامل السطحي في اسلوب عمل الأجهزة الأمنية التي أحتكمت للطائفية السياسية بما يخدم تلك الاحزاب والكتل السياسية ...

مع اختيار قيادات امنية ضعيفة فاسدة غير كفوءة ولم تستطيع ان تضع اي رؤية او خطط أمنية ناجحة لافتقارها الى الوطنية بالاضافة الى نقص الخبرة في رسم أستراتيجية أمنية واضحة ودقيقة تحاكي الوضع الامني الميداني الذي يعيشه العراق ...

ان التداخل الحاصل بين عمل الاجهزة الأمنية وتبعيتها للأحزاب السياسية وعدم قدرتها على تنفيذ اي اجراء أمني يتحتم عليها اتخاذه لتأمين المنظومة الامنية في العراق ووجود العديد من المليشيات المسلحة والتي ترتبط ارتباطا عقائديا وسياسيا مع المشروع الايراني وأجهزته لتثبيت حالة النفوذ والهيمنة الايرانية تجعل هذه المليشيات هي التي تتحكم بالقرارات الأمنية وسياقات عمل الاجهزة التي لا تستطيع مواجهة تلك المليشيات او الحد من تصرفاتها التي تؤذي وتزعزع الامن الداخلي للوطن ...

لله ردك ياعراق الشرفاء ...

سياسة إم تجارة ...بقلم نزار العوصجي

سياسة إم تجارة ...

نزار العوصجي

طالما سمعنا تصريحات رئيس الوزراء التي يتحدث بها عن مكافحة الفساد ، لهذا نقول ان كنت صادقا في نواياك عليك ما يلي :

مكافحة الفساد المالي تبدأ بتخفيض الرواتب الفاحشة لشاغلي الرئاسات الثلاثة وتوابعها وشطب امتيازاتهم وتنتهي بمحاسبة الحرامية السابقين والحاليين واللاحقين .

ليس من المعقول ان يتقاضى السيد رئيس جمهوريتنا 12000000 مليون ومئتي ألف دولارا سنويا بينما يتقاضى الرئيس الامريكي  400000  اربعمائة ألف دولار سنويا ما يعني ان رئيسنا يعادل 3 رؤساء امريكان  علماً ان رئيسنا مركز تشريفي بينما الامريكي بيده كل شيء والفرق شاسع .

ليس من المعقول ان يتقاضى كل من نواب الرئيس  1000000  مليون دولارا سنويا بينما نائب الرئيس الامريكي يتقاضى  230000  مائتين وثلاثين ألف دولار سنويا ما يعني ان أحدهم يعادل 4 نواب امريكان تقريبا علماً ان نائب الرئيس الامريكي يعمل ليلا ونهارا بينما نواب رئاستنا عطالة بطالة والفرق شاسع .

ليس من المعقول ان يتقاضى رئيس وزرائنا  900000  تسعمائة ألف دولار سنويا بينما رئيس وزراء بريطانيا العظمى يتقاضى  200000  مئتي ألف دولارا سنويا ما يعني ان رئيس وزرائنا يعادل 5 رؤساء وزارة بريطانيين تقريبا .

ليس من المعقول ان يتقاضى نواب رئيس الوزراء  800000  ثمانمائة ألف دولار سنويا لكل منهم مع ان مناصبهم بسبب المحاصصة وليس وظيفية .

ليس من المعقول ان يتقاضى رئيس مجلس النواب  700000  سبعمائة ألف دولارا سنويا بينما رئيس الكونكرس الأمريكي يتقاضى  212000  دولار سنويا علماً ان رئيس مجلس النواب العراقي يدير مزادا علنيا بينما الأمريكي يشرع قوانين .

ليس من المعقول ان يتقاضى نواب رئيس مجلس النواب  600000  ستمائة ألف دولار سنويا لكل منهم ومناصبهم بسبب المحاصصة وليست وظيفية .

ليس من المعقول ان يتقاضى النائب العراقي  500000  خمسمائة ألف دولار سنويا واكثرهم خارج العراق الا عند النظر بمكاسبهم الشخصية بينما يتقاضى عضو الكونكرس الأمريكي 165000  مائة وخمسة وستين ألف دولار سنويا ويحضر كل الجلسات .

إذا أضيفت الامتيازات والمنافع الاجتماعية والصحية لقلع الاسنان وتجميل الوجه والصدر وعلاج البواسير تصبح هذه الأرقام خيالية بدلا من فاحشة .

إذا أضيفت الشقق والقصور والأراضي والسيارات رباعية الدفع تصبح هذه الأرقام كفرا .

إذا تقاعس رئيس الوزراء عن تخفيض الرواتب وشطب الامتيازات لأنها تشمله او لأي سبب اخر يكون حينها الحل بيد الشعب ليوقف جزءاً من نزيف اموال العراق وخيراته .

لله درك ياعراق الشرفاء ...

لم تسنح الفرصة !!!......بقلم نزار العوصجي

لم تسنح الفرصة !!!

نزار العوصجي

اليوم وبعد ان انتهت مهزلة الانتخابات وانكشف المستور ، واتضحت الصورة ، بعد ان استبعد من استبعد وبرز من برز ، ولسنا هنا  بصدد التقيم لها ان زورت إم لم تزور ، كونها برمتها لا تعني شيئاً ، كما انها لا تعبر عن نبض الشارع ، ولكننا نرى ونسمع ان هنالك عويل يتعالى بين الحين والاخر ، ودموع كدموع التماسيح تنهمر من شدة الحصرة والالم على ما مضى من الزمن ... لقد سقط القناع عن الوجوه الكالحة التي طالما تبجحت بشعارات الوطنية والانتماء للعراق ، فباتوا يرددون " لم تسنح لنا الفرصة " ... كلمات يرددها من خذلهم اعوانهم ، فلم يتركوا لهم املً في الحصول على مقعد في برلمان المقعدين ، ليعربوا من خلال تبجحهم انهم مفعمون بالحيوية والنشاط لولا قصر الزمن الذي لم يتجاوز اربع سنوات ، اربعة اعوام يحسبونها قصيرة في حين انها كانت طويلة كطول دهر على هذا الشعب المسكين ، مع ان البعض منهم كانت له جولة اخرى قد سبقتها او حتى جولتان ... أخذوا يرددون وياحسرتاه لم يكن الزمن كافياً ، فقد انقضت الايام والسنين بلمح البصر ، مرت سريعاً دون ان ننتبه اليها ، فلم نحسن استغلالها ، لم ننجز فيها شيئ مما كنا نصبوا اليه ، ولم نبرز فيها طموحنا من الانجاز ، بل زدنا في الطين بللاً ، لنزيد من صعوبة سير عجلة التقدم المنشود ... فلم تسنح لنا الفرصة لانهاء ملف الكهرباء والخدمات ، ولم تسنح لنا تحسين واقع الصحة والتعليم ، ولم تسنح لنا الفرصة للعمل على تضمين البرنامج الحكومي لحقوق اعادة النازحين في كافة المحافظات ، ولم تسنح لنا لاعادة الإعمار ، ولم تسنح لنا لانهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ، ولم تسنح لنا لتسليم الملف الأمني للجهات المختصة من الدفاع والداخلية ، ولم تسنح لنا لاخراج الحشد الشعبي من داخل المدن الى الحدود ، لم تسنح لنا لايجاد الشراكة الحقيقية في صنع القرار على كافة المستويات ، ولم تسنح لنا لرفض التهميش ، ولم تسنح لنا بفضح اللصوص والفاسدين ، ولم تسنح لنا لانهاء الملفات العالقة كالاجتثاث والسجناء والمعتقلين والمهجرين وملفات اخرى ، لها اول وليس لها إخر ... والاهم من كل هذا وذاك ، لم تسنح لنا الفرصة لامتلاك قصور اخرى اكبر واجمل من التي امتلكناها بفضل الحصانة ، ولم تسنح لنا لاكتناز اموال اكثر مما اكتنزنا ، ولم تسنح لنا الحصول على مكاسب اكبر من التي حصلنا عليها ... فالوقت قصير ، قصيراً جداً ...

السوأل الذي يتبادر الى الاذهان هو :

هل هذه الملفات وليدة اليوم ؟؟؟

إم انها حديثة عهد فلم تسنح الفرصة لمناقشتها خلال الدورة الانتخابية  الماضية ؟؟؟

وكم دورة تحتاج لمناقشتها ؟؟؟

وكم دورة تحتاج لمعالجتها ؟؟؟

في الختام نقول : من السهولة ان نظلم ، ومن الصعوبة ان نظلم ، ومن يظلم عليه ان لا ينتظر رحمة المظلوم ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

مابين الامس واليوم .........بقلم نزار العوصجي

مابين الامس واليوم ...

نزار العوصجي

لماذا العالم يتقدم ونحن نتراجع ؟؟؟

سؤال يحتاج الى اجابة دقيقة ومحددة نضع من خلالها النقاط على الحروف ، فالعالم يقطع في كل يوم وفي كل دقيقة اشواطاً من التقدم على كافة الاصعدة ، على عكس ما يحدث لنا نحن العراقيين تحديداً ، حيث ان الصورة معكوسة كما هو الاتجاه ، فنحن نقطع في كل يوم وفي كل دقيقة اشواطاً من التراجع والتخلف على كافة الاصعدة ... بالامس القريب ابان حكم النظام الوطني ، ابتعثت الدولة عشرات الالاف من الطلبة للدراسة في ارقى الجامعات العالمية ونيل شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات العلمية ، لغرض بناء قاعدة متينة ورصينة تسعى لوضع العراق في مصاف الدول المتقدمة ... بالامس سعت الدولة لبناء نظام تعليمي متميز من خلال برامج تعليمية متطورة ، بدءً من المراحل الاولى في رياض الاطفال وصولاً الى الجامعات والمعاهد ، كما عملت على محو الامية والقضاء عليها ، لادراكها مدى خطورة الجهل على المجتمع وما يرافقه من سلبيات تعيق حركة التطور في المجتمع ... بالامس سعت الدولة الى بناء نظام اقتصادي تنموي يساعد على تطور قطاعات الزراعة والصناعة ، لسد حاجة المواطن من المواد الغذائية والمنتجات التي يحتاجها في حياته اليومية من اجهزة ومعدات وغيرها من خلال انتاج وطني عالي الجودة ويضاهي المنتج الاجنبي وباسعار تفضيلية لا تثقل كاهل المواطنيين ... بالامس ورغم ضروف الحصار الاقتصادي الجائر وما رافقته من محاولات بائسة لاذلال العراقيين ، كانت البطاقة التموينية كفيلة بتأمين الغذاء الكافي والمناسب لكل فرد يعيش على ارض الوطن ... بالامس عملت الدولة الى توفير قطاع صحي متكامل لعلاج المواطن من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات وتجهيزها باحدث الاجهزة الطبية وتوفير الكوادر الطبية الكفوءة وتقديم افضل الخدمات الصحية المجانية لعموم المواطنيين من ابناء الشعب بكل شرائحه دون تميز ... بالامس كان الامن موجود ليمنح الطمئنينة للمواطنين دون استثناء فيشعرون بالراحة والامان في حياتهم اليومية دون خوف او قلق من هذا الشخص او ذاك ... من تلك المؤشرات نستطيع ان نعرف الاسباب التي دفعت الى ان تتكالب على العراق ، قوى الشر من كل حدب وصوب لتضع العصي في عجلة تقدمه ولتحول دون المضي في طريق التقدم فاستوجب القول : بالامس كان هنالك الكثير مما نفتقده اليوم ، لذا نشعر بالفرق الشاسع مابين الامس واليوم ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

مابين الايمان والالحاد.......بقلم نزار العوصجي

مابين الايمان والالحاد

نزار العوصجي

لم يسبق لي ان تطرقت الى موضوع ديني ، كوني أؤمن اني علماني معتدل اعرف حقوق وحدود علاقتي مع الباري عز وجل ، ولا اسمح لنفسي او لأحد بالتجاوز عليها ... لذا اجد ان من العقلانية مناقشة الامر دون المساس بالمقدسات ، فلكل منا معتقداته التي ولد ونشئ وتربى عليها وأمن بها ، حسب البيئة والمجتمع والمنطقة التي ولد وعاش فيها ... هذه المعتقدات تكون جميلة حين تنفتح على الاخرين وقبيحة ومملة حين تكون منغلقة على نفسها ، فينظر كل واحد منا الى نفسه نظرة متعالية ويتصور انه سائر على الطريق السليم وما دونه يسير على طريق الخطيئة لذا هو هالك دون محالة ... من هنا تبدء المحنة وينطلق الاجتهاد في التفسير مابين الايمان والالحاد ، محنة مستحدثة لا تخضع لتقيم مادامت العقول منغلقة تتظر الى الاخرين بعين صغيرة من خلال رؤيا محدودة وضيقة ... رؤية في اغلبها بدع بعيدة كل البعد عن ما انزل الينا من قول الحق الذي نؤمن به ، تجعلنا نصدم بمن يبحث عن الوجودية في القيم الانسانية حين يشير الى ما قد سبق الرسالات السماوية ... هذه القيم الانسانية التي يجسدها الادراك والسلوك البشرية كوننا بشر خلقنا من طينة واحدة شاء الباري ان نخلق منها دون تميز ، الا ما هو موجود في مخيلتنا نحن البشر دون الرجوع الى العقل والمفاهيم البشرية ... ان تعدد الاديان بكل مسميتها لدى البشر حول العالم والتي تجاوزت ال 40 دين ومذهب وطائفة ، لهوا مؤشر على صعوبة التوجه بالاشارة الى ماهية تلك الاديان ، فلو فرضنا ان هنالك رحلة بطائرة ركابها من جميع الاديان والمذاهب والطوائف ال 40 بالتساوي ... نضيف الى فرضيتنا هذه انهم مجهولي النسب ، اي لا يعرف لهم أباء وامهات ، وقد جاؤا من الملاجئ لكي لا نعزوا الامر الى بر الوالدين وما يتبعها من احسان ، واثناء تلك الرحلة حصل عطل كبير في محركات الطائرة مما استوجب اعلان الانذار باحتمال سقوطها ، فبادر الركاب الى الصلاة والتعبد الشخصي كلً حسب طريقته ومعتقده وايمانه طلباً للنجاة ، وفعلاً اهتدى القبطان بعد برهة من الزمن الى السبيل في انزال الطائرة بسلام لينجوا بذلك جميع الركاب ... هنا يأتي السوأل الاهم : لمن من هؤلاء استجاب رب الكون ، وكيف يمكن ان نفسر ذلك ونحن ننعت البعض او بالاحرى الكثير منهم بالكفار والملحدين ؟؟؟

هل لنا ان نقول ان الايمان والالحاد شأن خاص بين الخالق والمخلوق بعيداً عن اي اجتهاد وان العمل الصالح في الدنيا هو المقياس ؟؟؟

ما فائدة ان نصلي ولا نحسن لبعضنا ؟؟؟

ما فائدة ان نصوم ونحن نبغض بعضنا البعض ؟؟؟

(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون)

في النهاية اقول : انها مجرد وجهة نظر لا اكثر ولا اقل تخضع الى التقيم والنقد وقد تكون بحاجة الى مراجعة كوننا بشر يمكن ان نخطئ او نصيب ..