ما هكذا
تؤسس شركة النفط الوطنيه العراقيه
أحمد موسى جياد
إستشارية التنمية والأبحاث / العراق
النرويج
20 \ 10 \ 2018
أثار إصدار كتابين رسميين مؤخراً بشأن شركة
النفط الوطنيه العراقيه الكثير من الحيرةِ والقلق والإستغراب والخوف نظراً لأنهما يدللان
على ضخامة التخبط وفقدان الرؤيه وعدم
فهم أبسط المفاهيم والضوابط القانونيه والعمليه والإداريه وكما مفصل في هذه المداخله
المقتضبه والسريعه . في ضوء ما تم من تشخيص للعديد من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فإنني :
اولا : أناشد
المحكمه الاتحاديه العليا ضم الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية
الطعن بقانون الشركه المطروح حالياً أمام المحكمه الموقره ؛
ثانيا : ارجو من الاخوة الذين قدموا الطعن
(فؤاد الامير وماجد علاوي) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقرة بهذا الخصوص
بأسرع وقت ؛
ثالثا : أرى أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهية
ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركة المذكور ومحاسبة وزير النفط عن عدم تنفيذه
لمتطلبات المادة 19 من قانون الشركه ؛ من المؤسف حقاً أن تنهي ولايتك بهذا الإجراء المضلل وبهذه
الحالة من التخبط !!!!
رابعا : أدعو رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى إعلان
رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركة والطلب من كل من رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس
الوزراء المنتهيه ولايته ورئيس واعضاء البرلمان
العراقي برفض الكتاب تحديدا والتعهد العلني بإلغائه كأول اجراء عند اقرار الحكومة الجديدة
من قبل البرلمان
العراقي ؛
خامسا : أناشد كافة الاخوات والاخوة البرلمانيين
حماية الثروة النفطية من مختلف محاولات الاجهاز عليها بشكل علني أو مبطن بطروحات شعبويه
أو طوباويه مضلله
سادسا : أدعو كافة المعنيين – وخاصة الخبراء
النفطيين - الحريصين على المصلحة الوطنيه وحماية الثروة النفطيه بالتحرك – الجماعي
أو الإنفرادي - بوجه الهجمة
الوشيكه على أهم قاعده إنتاجية في القطاع النفطي
والإقتصاد العراقي ؛
سابعا : أرجو من كافة وسائل الإعلام العراقيه
في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضية المهمه للغايه لما لها من تأثير
مدمر على المصلحه الوطنيه .
الكتاب الاول صادر من الامانة العامة لمجلس
الوزراء برقم 35393 بتاريخ 11 /10/2018 وموقع من قبل د. مهدي محسن العلاق - الامين
العام لمجلس الوزراء وكالةً بتاريخ 10/10/2018 وموجه الى وزارة النفط / مكتب الوزير وسأشير
اليه " كتاب الأمانه " .الكتاب الثاني صادر من شركة النفط الوطنية العراقية برقم 2 بتاريخ
18/10/2018 وموَقع من قبل "جبار علي حسين اللعيبي- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية" وموجه الى
تشكيلات القطاع النفطي كافة وسأشير اليه " كتاب الشركة "
.
في ضوء ما ورد في كلا الكتابين
الرسميين والمعلومات المتعلقة بالموضوع أود تسجيل الملاحظات التاليه :
أولا : الكل يعلم انه تم الطعن بقانون شركة
النفط الوطنية العراقية "الخبيث" (رقم 4 لسنة 2018 وسأشير اليه "كتاب
الشركة") امام المحكمة الاتحادية العليا ولا
زالت قضية الطعن قائمه وقد تم تأجيل المرافعة
الى يوم 6/11/2018 للإستماع الى رأي " الخبير المنتخب " . وهنا تُثار التساؤلات
التاليه :
1- لماذا تم اصدار الكتب الرسمية اعلاه بدلا من الانتظار لحين اصدار
المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الطعن ؟ فهل كان اصدار الكتب بسبب قناعة الجهات التي
اصدرتها بقوة الطعن وإن المحكمه ستحكم بقبول الطعن خاصة وإن اللوائح التي قدمها كل
من الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء والوكيل
القانوني لوزارة المالية تؤيد وتدعم العديد
من الفقرات الواردة في الطعن ؟ أم كان الهدف
هو فرض الأمر الواقع بغض النظر عن قرار المحكمة الإتحاديه العليا ، واذا كان الامر
كذلك ألا يشكل ذلك تجاهل السلطة التنفيذيه وعدم إحترامها للسلطه القضائيه والذي يشكل
من الناحية الفعليه مخالفةً صارخه للدستور وتجاوزاً
على مبدأ الفصل بين السلطات وإستقلالية القضاء
؟
2- ماذا سيحصل فيما لو حكمت المحكمة بقبول الطعن كلياً أو جزئياً وأعادت القانون
الى البرلمان لإتخاذ ما يلزم ؟؟
3-ألا يساهم هذا الوضع بزيادة عنصر اللايقين والشكوك بشأن الشركه وما
يترتب عن ذلك من نتائج وتبعات كارثيه على هذه البدايه الهزيله للشركه ؟؟
ثانيا :
كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء :
إن الكتاب اعلاه مقتضب للغايه وقد كان موضوعه
" تكليف السيد جبار علي حسين اللعيبي بمهمات رئيس شركة النفط الوطنيه العراقيه
" ؛ ومحتواه إرسال مرفق يتضمن نص " قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2018 المُتخذ في الجلسه
الإعتياديه التاسعه والثلاثين المنعقده بتاريخ 9/10/2018 ؛ ويطلب من الوزاره
" إتخاذ ما يلزم ، واعلامنا .. "
توجد بعض الملاحظات على كتاب
الأمانه هذا :
1-من خلال البحث في الموقع الرسمي للأمانه لم أجد أية إشاره الى إنه
تم عقد إجتماع لمجلس الوزراء يوم
9/10/2018 ؛ ويبدو إن إجتماعات المجلس للأيام
8 الى 13 تشرين الأول 2018 غير مدرجه
في الموقع الرسمي للأمانه . والسؤال هنا هل إن المجلس لم يعقد إجتماع في أي
من تلك الأيام أم إنه تم عدم إدراج أو
حذف الإشاره لتلك الإجتماعات ، ولماذا ؟؟؟
2-لكن " تقرير نفط العراق
IOR" نشر في 10/10/2018 قرارات
مجلس الوزراء التي إتخذت يوم 9/10/2018 مشيراً الى المصدر وهو " المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
" . ولم ترد أية إشارة في هذا التقرير الى إتخاذ قرار يتعلق بشركة النفط الوطنيه
أو حتي ذكر إسم جبار العيبي . والسؤال هنا كيف يمكن أن يغفل
"المكتب الاعلامي لرئيس
الوزراء" قراراً مهماً يتعلق بأهم شركه في القطاع النفطي ؟ أم إنه لم يتم إتخاذ
مثل هكذا قرار ؟؟؟
3- يتضح مما تقدم وجود شيء غريب في الموضوع وتباين في المعلومات الرسميه بين
" الامانة العامة لمجلس الوزراء " و " المكتب الإعلامي لرئيس ا
الوزراء " . علماً إنه لم يتم نشر نص " قرار مجلس الوزراء رقم 388 " من
قبل أي منهما !!!! ؛
4- من الجدير بالذكر إن تاريخ القرار هذا هو نفس إنتهاء مدة " التمكين
" الستة أشهر المذكوره في قانون الشركه . والسؤال هنا لماذا تُرك الأمر لغاية
اليوم الأخير لمدة التمكين ؟ أم كان الموضوع منسياً ؟؟
إنني أرى على كل من " الامانة
العامة لمجلس الوزراء " و " المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء " القيام
بما يلي :
1)توضيح هذا الغموض والإجابة على الأسئله أعلاه بشكل تام ؛
2)بيان الوقت الذي تم فيه مناقشة هذا الموضوع المهم ؛
3) هل تمت إثارة موضوع الطعن بالقانون أمام المحكمه الإتحاديه عند مناقشة
الموضوع وقبل التصويت على هذا القرار ؛
4) ما هي نتائج التصويت على القرار 388 من حيث عدد المؤيدين وعدد المعرضين
إن وجدوا .
ثالثا : كتاب رئيس شركة النفط الوطنية العراقية
بعد قراءة هذا الكتاب ولأكثر من مرةٍ وتحليله
من حيث الشكل والمضمون والتبعات يمكن تقديم الملاحظات التاليه :
1- الكتاب مطبوع على ورقة تحمل العنوان الثابت التالي " جمهورية العراق
رئاسة الوزراء شركة النفط الوطنيه العراقيه " باللغتين العربيه والإنكليزيه ؛
وضع شعار الشركه بين النصين .
إن ما ذكر في النص أعلاه يُخالف ما ورد في الماده
-2- أولا من قانون الشركه الذي يربط الشركه بمجلس الوزراء بينما يُشير كتاب الشركه
الى إنها مرتبطه برئاسة الوزراء . كما إن هذا النص يخالف الدستور العراقي حيث لا يوجد في الدستور
تعبير أو منصب " رئاسة الوزراء " بل يوجد " رئيس مجلس الوزراء "
2-إن كتاب الشركه موقع من قبل " جبار علي حسين اللعيبي - رئيس
شركة النفط الوطنيه العراقيه " . وهنا توجد أكثر من إشكاليه .
1)لم يشير كتاب الأمانة الى تعيين جبار علي حسين اللعيبي رئيساً لشركة
النفط الوطنيه العراقيه ؛ بل " تكليفه بمهمات رئيس " الشركه . فالفرق كبير جداً بين " الرئيس المعين " و " المكلف بمهام رئيس الشركه " .
2)إن إضفاء منصب رئيس الشركه في الكتاب أعلاه يتناقض مع الماده -7-أولا-1
من قانون الشركة والتي تلزم بتعيين رئيس الشركه "وفقا للدستور"؛
ولما كان رئيس الشركه بدرجة وزير فإن الدستور
يُحتم موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس شركة النفط ؛
3) وعليه فإن إعطاء جبار اللعيبي لنفسه منصب رئيس الشركه يشكل مخالفه واضحه
وصارخه لكل من كتاب الأمانه وقانون الشركه والدستور .
والسؤال هنا هل إن تصرف جبار لعيبي ينم عن جهل
أو عدم فهم أو عدم الإمتثال لكل من كتاب الأمانه وقانون الشركه والدستور ، وهل يصلح
مثل هكذا شخص ان يترأس اهم قاعدة انتاجية في الاقتصاد العراقي ؟؟
4)يُضاف الى ذلك إن تنصيب جبار لعيبي نفسه رئيساً للشركه يتجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل
عبد المهدي ويفرض نفسه عليه وبذلك يخالف أيضا المواقف المعلنه لجميع القوى السياسيه ورئيس الجمهوريه
حيث منحوا عادل عبد المهدي حرية إختيار الوزراء ؛
5) وعليه لابد من مسائلة جبار لعيبي عن كل هذه الخروقات بشكل سريع وحاسم وعدم
إقرار أي إجراء يتخذه بإنتحال منصب رئيس الشركه .
3-يُبرر كتاب الشركه " فك الإرتباط " هذا الى ضرورة
" مباشرة الشركه بأعمالها " . ولكن لحد الآن لم تعلن وزارة النفط عن أي إجراء
يتعلق بتهيئة
المتطلبات الهيكليه والتنظيميه والماديه و الكوادر
البشريه بإستثناء تنصيب جبار لعيبي نفسه رئيساً للشركه ، كما سينُاقش لاحقاً !!!!
4- أشار كتاب الشركه الى " الماده خامساً " من قانون الشركه . وهنا
أيضاً نجد دليل آخر على عدم فهم ( شكلاً و مضموناً ) أو عدم الإطلاع على قانون الشركه .
إن
" الماده - 5 - " المشار إليها تتعلق برأس مال الشركه وليست لها علاقه بالمطلق
بموضوع " فك إرتباط " الذي تناوله كتاب الشركه .
5- كذلك نص كتاب الشركه أعلاه الى " فك إرتباط الشركات المنصوص عليها
في الفقرة ثانياً من هذه الماده " . وهنا يوجد تخبط غريب أيضاً ؛ حيث لم يتم
النص أو ذكر أية شركه في الفقره ثانياً من الماده
المذكوره حيث تتعلق تلك الفقره بزيادة رأس مال الشركه .
6-لم يُذكر في كتاب الشركه إن نسخةً منه أُرسلت الى الأمانه العامه
لمجلس الوزراء . وهذا يُخالف كتاب الأمانه الذي ألزم وزارة النفط بإعلام الأمانه
بالإجراءات المتخذه . ومن الغريب جداً إن الشركه
لم تعطِ نسخةً من كتابها الى وزارة النفط
!!!! لماذا هذا التجاهل وعدم الإلتزام - ثانيةً - بتوجيهات الأمانه العامه لمجلس الوزراء
ولوزارة النفط .
7-يطلب كتاب الشركه من " تشكيلات القطاع النفطي كافةً "
" إتخاذ ما يلزم " . وهنا أيضاً العديد من الإشكاليات .
1) إن إصدار أمر " فك الإرتباط " ليس من صلاحيات " رئيس الشركه
" بك من صلاحيات وزير/ وزارة النفط بدلالة المادة -19- من قانون
الشركه ؛
2) لم يخول قانون الشركه صلاحيةً لرئيس الشركه بمخاطبة " تشكيلات القطاع
النفطي كافه " بإتخاذ إجراءات تنفيذيه ؛
3)إن الكتاب أعلاه يدلل بوضوح الى إزدواجية الدور الذي قام به جبار
لعيبي حيث دمج صلاحيات كل من وزير النفط ورئيس
الشركه وحصرها
بنفسه بدون سند قانوني ؛
4) وهذا الفهم الخطأ والممارسه المُضرّه للغايه تؤشر الى إحتمالية قيادة القطاع
النفطي برأسين وتهميش دور الوزاره حيث يحاول جبار لعيبي
فرض أُسلوبه المعروف بالإنفراديه ، وهذا يُساهم
في التأثير السلبي على القطاع النفطي .
8- لم يحدد كتاب الشركه وقت تنفيذ فك الإرتباط ؛ فهل يُنفذ الكتاب إعتباراً
من تأريخ إصداره (18/10/2018) أم عندما تنفذ " كل تشكيلات القطاع النفطي
" هذا الأمر وبدون حدود زمنيه مفتوحه !!
إن أخطر ما يترتب على ضبابية كتاب الشركه إنه
يسبب في خلق " فجوه تنفيذيه وقانونيه " خطيره للغايه في حالة فك إرتباط الشركات
النفطيه المذكوره في كتاب
الشركة إعتباراً من تأريخه ، في الوقت الذي
لم ينفذ أي من المتطلبات التنفيذيه لمباشرة شركة النفط الوطنيه نشاطاتها بإستثناء
" تنصيب " رئيس الشركه نفسه -
وبشكل غير قانوني - كما ذُكر أعلاه .
إن فك الإرتباط مباشرةً يعني ، من الناحيه الفعليه
، عدم وجود المرجعيه القانونيه المشرفه على تلك الشركات لأنها لم تعد مرتبطه بوزارة
النفط من جهةٍ وعدم تهيئة أبسط المتطلبات التنفيذيه لمباشرة شركة النفط الوطنيه نشاطاتها من جهةٍ
ثانيه ! ويقود هذا الموقف أما إلى " تجميد " نشاطات تلك الشركات أو إستمرار
نشاطاتها ولكن " بدون مرجعيه وإشراف من جهةٍ عليا " ؛ وكلا الحالتين يمثلان
تهديداً خطيراً للإقتصاد العراقي ؛ فمن المسؤول عن هذا التخبط والجهل بأبسط الأمور الإداريه
والتنظيميه ؟؟؟
9-إن جميع ما ذُكر أعلاه يُدلل على عدم فهم مضامين وعدم تنفيذ أو عدم
تقديم ما يُدلل على تنفيذ ما ورد في الماده -19- من قانون الشركه ؛ خاصةً وقد إنتهت
المده المحدده في تلك الماده في 9/10/2018 ،
فأين الأدلةِ الماديه لتنفيذ ما ورد في الماده المذكوره وهي بالتحديد تشمل ما يلي :
1) تتولى الوزارة إتخاذ الإجراءات الكفيله لتمكين الشركه من الشروع بتنظيم
مركزها لمزاولة نشاطها ؛
2)تثبيت موجودات الشركات المملوكه لها ، وما هي قيمة موجودات كل من
الشركات المذكوره ؟ ، ومن هي الجهه القانونيه
أو المحاسبيه المتخصصه
التي قامت بذلك ومتى ؟ ؛
3) توفير الملاكات والأبنيه والبيانات والدعم الفني والإداري ؛
4)تحديد الإستثناءات من بعض القوانين النافذه وغير ذلك .
ومن خلال متابعتي اليوميه لتوثيق ما يتعلق بقانون
شركة النفط الوطنيه ، وخاصةً منذ عام 2003 لم أجد أن وزارة النفط قد قدمت أو نشرت المعلومات المتعلقه بتنفيذ متطلبات المادة
-19- من قانون الشركه المطعون به أمام المحكمه الإتحاديه العليا
10-تناولت بعض المداخلات في مجموعات حواريه تشاركيه موضوع العمر الحقيقي
لجبار لعيبي ؛ حيث ذكر البعض إن جبار عمد الى تقديم معلومات غير صحيحه لتجاوز شرط
العمر ( البالغ 63 عاما المحدد في المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة
2014 ، مع إمكانية تمديده مدةً لا تزيد على (3) سنوات حسب
المادة (11) من نفس القانون ) . وقد ذكر البعض
في تلك المداخلات إن جبار لعيبي غيّرَ أو إدعى إنه من مواليد عام 1955 .. الخ . وهنا
من المناسب ذكر ما يلي :
1) ليس من الصعوبةِ تحديد تأريخ ميلاده حيث إنه موجود في إضبارته الشخصيه
؛
2) إنه ذكر في كتابه " الوقوف في العاصفه " ص 14 إنه إنتسب للعمل
في شركة النفط الوطنيه عام 1972 بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسه
الكيماويه من بريطانيه . ومن المعلوم إن الحصول
على مثل هذه الشهاده الجامعيه الأوليه يستغرق بحدود خمس سنوات بضمنها فترة اللغه والتهيئة
بالنسبة
للطلبه الأجانب . وعلى إفتراض إنه إلتحق مباشرةً
بالشركه عام 1972 فإن ذلك يعني إنه أكمل دراسته الإعداديه وتجاوز إمتحان البكالوريا
وعمره 12 سنه فقط إن كان ميلاده عام 1955 ؛ فهل هذا ممكن ومعقول ؟؟؟؟؟؟
3) المهم في الأمر هل توجد هنا حالة تزييف مقصوده لتغيير العمر ؟ هذا يتطلب
إجراء التحقيق من قبل الجهات المعنيه كهيئة النزاهةِ للتأكد من حقيقة الأمر وتحميله
مسؤولية التضليل والإدعاءات الكاذبه ، إن ثبت ذلك ليس فقط ما يتعلق بموضوع الشركه بل حتى عضويته في مجلس النواب
؛
4) والأهم من كل ذلك إذا كان عمر جبار لعيبي الآن 66 عاماً فلا يجوز قانونياً تعيينه في أي منصب ما
لم يتم تعديل قانون التقاعد الموحد المذكور أعلاه
5)وبما إن المادة -7-اولا-1 من قانون شركة النفط تنص على تعيين رئيس الشركه وفقاً للدستور لمدة
5 سنوات فإن مدة تعيينه تتوقف على عمره
الحقيقي إذا كان أقل من 66 عام حالياً ؛
6) لم يتم إدراج قانون التقاعد الموحد ضمن القوانين التي أُستثنيت الشركه
منها والمدرجه في الماده -16- أولاً- من قانون الشركه .
في ضوء ما تقدم من تشخيص للعديد
من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فإنني :
أولاً : أُناشد المحكمه الإتحاديه العليا ضم
الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية الطعن بقانون الشركه المطروح
حالياً أمام المحكمه الموقره ؛
ثانياً : أرجو من الأخوه الذين قدموا الطعن
( فؤاد الأمير و ماجد علاوي ) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقره بهذا
الخصوص ؛
ثالثاً : أرى أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهيه
ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركه المذكور ومحاسبة وزير النفط على عدم تنفيذه لمتطلبات الماده 19 من
قانون الشركه ؛ ( من المؤسف أن تُنهي ولايتك
بهذا الإجراء المُضلل وبهذه الحالةِ من التخبط ) !!!!
رابعاً : أدعو رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى إعلان
رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركه ، والطلب من كل من رئيس الجمهوريه ورئيس
مجلس الوزراء المنتهيه ولايته ورئيس وأعضاء
البرلمان العراقي برفض الكتاب تحديداً ، والتعهد العلني بإلغائه كأول إجراء عند إقرار
الحكومه الجديده من قبل
البرلمان العراقي ؛
خامساً : أناشد كافة الأخوات والأخوه البرلمانيين
حماية الثروه النفطيه من مختلف محاولات الإجهاز عليها بشكل علني أو مبطن بطروحات شعبويه
أو طوباويه
مضلله ؛
سادساً : أدعو كافة المعنيين - وخاصة الخبراء
النفطيين - الحريصين على المصلحةِ الوطنيه وحماية الثروه النفطيه بالتحرك - الجماعي
أو الإنفرادي - بوجه الهجمة
الوشيكه على أهم قاعدةٍ إنتاجيه في القطاع النفطي
والإقتصاد العراقي ؛
سابعاً : أرجو من كافة وسائل الإعلام العراقيه
في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضيه المهمه للغايه لما لها من تأثير
مُدمِّر على المصلحه الوطنيه .
ملاحظه : إتصل بي مسؤول سابق وسياسي معروف طالباً
العديد من ما سبق لي نشره بشأن القضايا النفطيه العراقيه باللغةِ العربيه وإنه سيقوم
بتوزيعها على أعضاء
البرلمان الجدد ، وقد قمت فعلاً بتزويده بمجموعةٍ
كبيرةٍ من تلك الدراسات .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق