السيادة فوق الثروة: معركة تأميم النفط العراقي (1972)
نادية الصمادي
قراءة وثائقية في الفلسفة السياسية والاقتصادية لعهد القيادة التاريخية
مقدمة: "نفط العرب للعرب" من الشعار إلى التطبيق
لم يكن قرار تأميم النفط في العراق مجرد إجراء اقتصادي أو رغبة في زيادة العوائد المالية، بل كان تجسيداً حياً لـ فلسفة السيادة الوطنية الكاملة. فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ظلت شركة النفط العراقية (IPC) — وهي كونسورتيوم (اتحاد شرائك) يضم احتكارات بريطانية، فرنسية، أمريكية، وهولندية — تتصرف كدولة داخل الدولة، تفرض شروطها وتتحكم بإنتاج النفط وأسعاره كأداة للضغط السياسي والاقتصادي لإخضاع الإرادة العراقية.
في ظل القيادة التاريخية لـ الرئيس القائد الأب أحمد حسن البكر (رحمه الله) ومهندس الاستراتيجية التنموية والسياسية الشهيد القائد صدام حسين (رحمه الله)، تحولت معركة النفط من صراع تقني خلف الكواليس إلى مواجهة علنية ومصيرية كُسرت فيها قيود الاحتكار الأجنبي إلى الأبد.
السيرورة التاريخية لمعركة التأميم (التسلسل الزمني والوثائقي)
جاء قرار الأول من حزيران 1972 كذروة لسلسلة من الخطوات الاستراتيجية والتشريعية الدقيقة التي قادتها القيادة باقتدار عالي:
1. الإرث والتمهيد: القانون رقم (80) لسنة 1961رغم أن هذا القانون الذي أصدره الزعيم عبد الكريم قاسم قد انتزع $99.5\%$ من الأراضي غير المستثمرة من أيدي الشركات الاحتكارية، إلا أن الشركات ردت بـ "حرب إنتاج باردة"، حيث عمدت إلى خفض الإنتاج في الحقول المستثمرة (مثل حقول كركوك) وتقليص العائدات المالية للعراق لإنهاك الدولة اقتصادياً.
2. تموز 1968 - 1970: استراتيجية المواجهة المباشرةعند تسلم القيادة السياسية للمسؤولية، أدركت أن التحرر السياسي لا قيمة له دون تحرر اقتصادي. تمثلت الاستراتيجية في محورين:المحور الأول: البدء بالإنتاج الوطني المباشر عبر "شركة النفط الوطنية العراقية (INOC)" وتطوير حقل الرميلة الشمالي بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا (اتفاقيات 1969).المحور الثاني: إحكام الرقابة القانونية والمالية على شركة النفط العراقية (IPC) ومطالبتها بدفع التعويضات والفروقات المالية المستحقة للعراق عن سنوات الإجحاف السابقة.
3. أيار 1972: الإنذار الأخير والمهلة التاريخية
في منتصف عام 1972، وصلت المفاوضات مع الشركات الاحتكارية إلى طريق مسدود بعد أن أمعنت الشركات في خفض إنتاج نفط كركوك من 45 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً للضغط على بغداد.
هنا، تدخّل المهندس الحقيقي لملف التأميم، الشهيد القائد صدام حسين (الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك ورئيس لجنة شؤون النفط والمتابعة)، ووجه إنذاراً نهائياً وحاسماً للشركات في 17 أيار 1972، أمهلها فيه أسبوعين للاستجابة للمطالب العراقية العادلة، أو مواجهة القرار الحتمي.
4. الأول من حزيران 1972: يوم السيادة الخالد
مع انتهاء المهلة دون خضوع الشركات، ألقى الرئيس الأب أحمد حسن البكر بياناً تاريخياً عبر الإذاعة والتلفزيون أعلن فيه إصدار القانون رقم (69) لسنة 1972، والذي نصّ صراحة في مادته الأولى على:
"تؤمم عمليات شركة النفط العراقية المحدودة في مناطق الامتياز الممنوحة لها بموجب القانون رقم 137 لسنة 1927 وتؤول إلى الدولة جميع الحقوق والموجودات والمنشآت العائدة للشركة المذكورة".
بموجب هذا القانون، أُسست "شركة عمليات النفط العراقية" (I.C.O.O) لإدارة الحقول المؤممة بكوادر وعقول هندسية وفنية عراقية خالصة، في خطوة فاجأت الدوائر الغربية التي كانت تراهن على فشل العراقيين في إدارة المنشآت تكنولوجياً.
الدبلوماسية النفطية والوثائق الدولية: كيف أُديرت الأزمة؟لم يكن التأميم مجرد شعار حماسي، بل خاضت القيادة معركة دبلوماسية وقانونية دولية معقدة لمنع حصار النفط العراقي في الأسواق العالمية:الاتفاقية العراقية السوفيتية (نيسان 1972): وفرت غطاءً سياسياً واقتصادياً هائلاً للعراق، وضمنت منافذ بديلة لتصريف النفط وتأمين الدعم الفني والتقني.الاتفاق مع فرنسا (حزيران 1972): في خطوة عبقرية لشق صف الاحتكارات الغربية، سافر السيد النائب صدام حسين إلى باريس، وأبرم اتفاقاً استراتيجياً مع الحكومة الفرنسية لاستمرار تدفق النفط العراقي لشركة "CFP" الفرنسية (التي كانت تملك $23.75\%$ من شركة IPC) وفق الشروط العراقية الجديدة، مما حيّد الموقف الفرنسي تماماً وأضعف جبهة الاحتكار الأنجلو-أمريكي.الدعم العربي (مؤتمر وزراء النفط العرب في بيروت - حزيران 1972): نجح العراق في انتزاع موقف عربي مساند، حيث قدمت دول مثل الكويت وليبيا قروضاً مالية لدعم الميزانية العراقية لامتصاص الصدمة المالية الأولى للحصار النفطي.
وثيقة الإقرار والاعتراف الدولي (آذار 1973)
بعد أشهر من الصمود العراقي الأسطوري، وتحت وطأة الحاجة العالمية للنفط وفشل الحصار، أُجبرت الشركات الاحتكارية على الاستسلام والاعتراف بالأمر الواقع. وفي 1 آذار 1973، جرى توقيع الاتفاقية المشتركة بين الحكومة العراقية ومجموعة الشركات، والتي عُرفت تاريخياً بـ "اتفاقية الإذعان للاحتكارات"، ونصت على:
اعتراف الشركات الكامل وغير المشروط بقرار التأميم والقانون رقم (69).
تدفع الشركات للعراق مبلغ 141 مليون جنيه إسترليني تصفيةً لجميع الديون والمطالبات العراقية السابقة.
يتعهد العراق بتسليم الشركات 15 مليون طن من نفط خام كركوك من موانئ البحر المتوسط كتعويض نهائي عن موجوداتها المؤممة.
الأثر الاستراتيجي والتنموي: بناء العراق الحديث
كان التأميم هو الرافعة المالية والسياسية التي نقلت العراق إلى مصاف الدول القيادية في المنطقة والعالم. وبفضل الإدارة الصارمة والرؤية التنموية الشاملة للشهيد القائد صدام حسين عبر "مجلس التخطيط"، تحولت عوائد النفط مباشرة إلى:
انفجار تنموي شامل: تمويل خطط التنمية الانفجارية (1974 - 1979) وبناء البنية التحتية لشبكات الطرق، المطارات، السدود، والموانئ.
الثورة التعليمية والصحية: مجانية التعليم الكاملة من الروضة حتى الدراسات العليا، وإطلاق الحملة الوطنية الكبرى لمحو الأمية (التي نال العراق عليها جائزة اليونسكو)، وتأسيس نظام صحي مجاني متطور.
الصناعة والزراعة: بناء المجمعات الصناعية الكبرى (الحديد والصلب، البتروكيماويات) وتحديث القطاع الزراعي برمته.
الاستقلال السياسي: تحول القرار السياسي العراقي إلى قرار سيادي مطلق لا يخضع لإملاءات القوى الشرقية أو الغربية.
ستظل ملحمة تأميم النفط العراقي عام 1972، والتي قادها الرئيس الأب أحمد حسن البكر والشهيد القائد صدام حسين، درساً كلاسيكياً في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي يثبت أن الثروة الوطنية لا قيمة لها دون إرادة سياسية شجاعة وعقول تخطط للمستقبل. لقد أعاد التأميم للإنّسان العراقي كرامته، وأثبت للعالم أجمع أن الشعوب قادرة على إدارة مقدراتها وصنع فجرها الجديد بأيدي أبنائها.
الملحق الوثائقي والمراجع المعتمدة
أولاً: الوثائق والتشريعات الرسمية (الجمهورية العراقية)
جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية للدولة):
القانون رقم (80) لسنة 1961 (قانون تحديد مناطق الامتياز لشركات النفط)، العدد الصادر في كانون الأول 1961.
القانون رقم (69) لسنة 1972 (قانون تأميم عمليات شركة النفط العراقية المحدودة $IPC$)، العدد 2151 الصادر في 1 حزيران 1972.القانون رقم (28) لسنة 1973 (المصادقة على اتفاقية التسوية النهائية بين الحكومة العراقية ومجموعة الشركات الاحتكارية)، آذار 1973.
وزارة الإعلام العراقية (1972): "بيان تأميم النفط"، النص الكامل للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الأب أحمد حسن البكر في 1 حزيران 1972، مديرية الصحافة والنشر، بغداد.
وزارة التخطيط العراقية: تقرير مجلس التخطيط حول خطط التنمية الانفجارية (1974 - 1979)، الدائرة الاقتصادية، بغداد.
ثانياً: المذكرات السياسية وشهادات صناع القرار
صدام حسين (الشهيد القائد):
حديث التأميم والمواجهة الاقتصادية، مجموعة خطب وتقارير صادرة عن دار الحرية للطباعة، بغداد، 1972.
طريقنا خاص في بناء الاشتراكية، المكتب الثقافي لحزب البعث العربي الاشتراكي، بغداد، 1974.
د. سعدون حمادي (وزير النفط العراقي الأسبق):
آراء في النفط والتنمية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1978.
د. فخري قدوري (رئيس المكتب الاقتصادي لمجلس قيادة الثورة الأسبق):
هكذا عرفت البكر وصدام: رحلة نصف قرن من النضال والعمل والمسؤولية، دار الحكمة، لندن، 2006.
ثالثاً: المراجع الأكاديمية والدراسات الاقتصادية والسياسية
د. محمد سلمان حسن: التحدي النفطي والتنمية في العراق (1950 - 1975)، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1977.
د. وليد خدوري: النفط والسياسة الدولية: دراسة في تجربة التأميم العراقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1980.
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية: معركة تأميم النفط في العراق: دراسة وثائقية في الاقتصاد السياسي للتحرر، دمشق، 1999.
د. عبد الوهاب حميد رشيد: الاقتصاد العراقي: التطور والآفاق الاستراتيجية، دار المدى، دمشق، 2002.
رابعاً: المراجع الأجنبية والأرشيف الدولي (International References)
Penrose, Edith & Penrose, E. F. (1978): Iraq: International Relations and National Development, Westview Press.
The Iraq Petroleum Company (IPC) Archives (1973): The Settlement Agreement and the Nationalization of Kirkuk Fields, Minutes of Meetings, London.
سيبقى العراق، كما كان دائماً، منارة المجد التي لا تنطفئ، وسيفاً مسلولاً في وجه الانكسار، يروي للتاريخ فصولاً من الصمود، ويؤكد مع كل فجر جديد أن العروبة فيه نابضة، حية، وعصية على النسيان.
_1.jpg)
_2.jpg)
_3.jpg)
_4.jpg)
_5.jpg)
_6.jpg)
_7.jpg)
_8.jpg)
_9.jpg)
_10.jpg)
_11.jpg)