كتاب العراق ثلاثون عاما من مسيرة الخير والتقدم صادر عن وزارة الثقافة والاعلام العراقية عام 1998 ...الجزء السابع

بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس الخالد صدام حسين 

قدمت لجنة لبنان 

هذا الكتب لغرض النشر والتوزيع

العراق 

ثلاثون عام من مسيرة الخير والتقدم 

الجزء السابع

-----------------------------------------------

العراق

ثلاثون عاماً من مسيرة الخير والتقدم

الجزء السابع

-------------------------------

الفصل التاسع

العلاقات الاقتصادية الخارجية

لقد حدد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد بعد فترة وجيزة من ثورة (17-30) تموز عام 1938المسارات التنموية الصحيحة لسنوات ما بعد الثورة بما ينسجم مع الخطط والبرامج الاقتصادية في تحقيق الانتقالة السريعة من مرحلة التخلف الاقتصادي والتبعية الاقتصادية إلى مرحلة التقدم والبناء الاقتصادي السليم محسوبة على وفق قياسات الزمن الجديد باختصار سنوات التخلف في المجالات كافة وصولاً إلى تقليل الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة بأساليب جديدة ومبتكرة يكون أساسها قدرة الإنسان العراقي الجديد على الإبداع والتطور. وقد نجح هذا النهج فعلاً في السنوات 1998- 1998وأثمرت نتائجه في سنوات الحرب مع العدو الإيراني في القادسية الثانية وفي أثناء العدوان الأميركي الأطلسي الصهيوني في أم المعارك الخالدة، إذ كانت الجهود التي بذلتها الدولة من خلال وزارة التجارة بقيادتها القطاع التجاري الاشتراكي ذات أثر بارز في ضمان انسيابية مستمرة ومستقرة لجميع المواد الأساسية وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ويأتي ذلك بسبب الاهتمام الخاص والدعم المستمر للسيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) للبطاقة التموينية وضمان ديمومتها من خلال متابعة سيادته تنفيذ خططها بهدف استمرارها طوال سنوات الحصار بلا توقف لدورها المهم والأساسي في الرد المباشر على تجويع شعبنا الأبي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض علمه.

أولاً: التطور في التجارة الخارجية

1- الاستيرادات: منذ عام 1928 تطورت الإستيرادات باطراد، فبعد ان كانت (144) مليون دينار وتعادل (460)مليون دولار أصبحت (273.5) مليون دينار وبما يعادل (875) مليون دولار في عام 1976 وبنسبة زيادة مقدارها (89%)، وارتفعت الإستيرادات المنفذة فعلاً في عام 1979 إلى (885) مليون دينار وبما يعادل (2832) مليون دولار وبنسبة زيادة مقدارها (530%) عن سنة الأساس حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في عام 1981 إذ بلغت (1873) مليون دينار وبما يعادل (5993) مليون دولار وبنسبة زيادة (1200%)، فقد شهدت السنوات 1980 - 1982تدفقاً سلعياً وعرضاً مستقراً ومتطوراً لم يعهده القطر من قبل في الكم والنوع على الرغم من بدء العدوان الإيراني ملى قطرنا العظيم.

وبسبب متطلبات الحرب الطويلة مع العدو الإيراني وتوجه الدولة إلى أغراض الدفاع عن الوطن، والى تأثيرات المتغيرات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك في سعر صرف الدولار وإغلاق أنبوب النفط المار عبر سوريا والتآمر الأمريكي الصهيوني، بسبب هذا كله قلصت مناهج الاستيراد بنسب متفاوتة تراوحت بين (771) مليون دينار في عام 1983و (721) مليون دينار في عام 1990 وهي اقل من معدلاتها لعام 1981والبالغة (1873) مليون دينار. ومع ذلك كان التركيز منصباً على تأمين الحاجات الضرورية لإدامة الحياة وضمان تطور القطر في المجالات كافة، وعلى وجه الخصوص في المجال الصناعي والزراعي والخدمي.

وعلى الرغم من التقليص في التخصيصات في مناهج الاستيراد فأن كامل الحاجة الاستهلاكية والغذائية للمواطنين كانت مؤمنة وكانت الأسواق المحلية متوازنة ومستقرة حتى عام 1990 إذ فرض الأعداء الأمريكان وحلفاؤهم الحصار الظالم الذي ما يزال قائماً حتى الوقت الحاضر مما أدى إلى وصول التخصيصات الاستيرادية إلى وصول التخصيصات معدلات منخفضة جداً.

2- الصادرات

بلغت قيم الصادرات (9. 8) مليون دينار وبما يعادل (28.8) مليون دولار للقطاع الاشتراكي والقطاع الخاص في عام 1968، ارتفعت إلى (31.5) مليون دينار في عام 1978وبما يعادل (102) مليون دولار وبنسبة زيادة مقدارها (254%) عن سنة الأساس، والى (60.7) مليون دينار في عام 1980 وبما يعادل (195) مليون دولار وبنسبة زيادة مقدارها (577%)، والى (8. 65) مليون دينار في عام 1989وبما يعادل (211) مليون دولار وبنسبة زيادة مقدارها (632%).

وفي سنوات الحرب مع العدو الإيراني تفاوتت معدلات قيم الصادرات للقطاعين الاشتراكي والخاص بين (5.6) مليون دينار في عام 1984و (7.3) مليون دينار في عام 1985و (9.1) مليون دينار في عام 1983 وصولاً إلى (45.7)مليون دينار في عام 1987وارتفعت قيم الصادرات في عام 1989بسبب دعم التصدير للنشاط الخاص وعلى وجه الخصوص دعم تصدير التمور إذ بلغت قيم الصادرات عدا النفط والكبريت بحدود (65.8)مليون دينار وبما يعادل (211) مليون دولار.

3- التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم

كان عدد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والصديقة محدوداً جداً حتى عام 1958 إذ كان العراق مرتبطاً اقتصادياً وتجارياً ومالياً المجموعة الأسترليني.

لذا سعت الدولة منذ انبثاق فجر ثورة (17-30) تموز المجيدة عام 1998الى تسخير

السنة	إجمالي قيمة الاستيرادات		الرقم القياسي %
	دينار	دولار
1968 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	144 273 389 440 885 1451 1873 1208 777 1037 1116 636 760 751 1019 721	46 875.5 1244.8 1411.2 2832 4643 5996.8 3865.6 2489.6 3321.6 3571.6 2035 2435 2406 2364 23072	100 190 271 307 616 1009 1304 840 541 722 442 529 523 710 710 501

تطور إجمالي قيمة الاستيرادات لوزارة التجارة

للسنوات 1928-  1990 (مليون)

السنة	إجمالي قيمة الاستيرادات		الرقم القياسي %
	دينار	دولار
1968 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	8 13 18 31 46 60 12 11 9 5 7 24 45 60 65 23	28.8 41.6 60.8 102 147 195 38.4 36 28.8 19.2 22.4 80 147 195 221 73	100 144 211 354 510 677 133 125 100 67 78 278 510 677 733 253

تطور إجمالي قيمة الصادرات لوزارة التجارة

للسنوات 1968- 1990 (مليون)

كل طاقاتها وتكثيف جهودها كافة في تنشيط وتنظيم العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطر ملى الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وتطويرها على نحو يتفق مع الأهداف المركزية للثورة ومبادئها فقومت مشكلات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية وقدمت المقترحات والتوجيهات لجعلها تتفق في جوانبها السياسية والاقتصادية مع مبادئ الثورة من جانب أخر.. فضلاً عن تكثيف مساهمات القطر في المنظمات العربية والإقليمية والتجمعات الدولية ذات الطابع الاقتصادي، وعملت في السنوات الماضية على تعزيز وترسيخ وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وترسيخها وتطويرها مع الدول العربية والأجنبية وتنشيط عمل اللجان المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين المراق والعديد من الدول، وعملت على إبرام اكبر عدد من الاتفاقيات لتأطير علاقات القطر الاقتصادية مع اكبر مجموعة من الدول النامية والصناعية المتقدمة لتأمين منافذ استيرادية وتصديرية عديدة، والحصول على مختلف التقنيات، وعدم احتكار المتاجرة بالسلع والخدمات من مجموعة دولية واحدة، إضافة إلى إبراز معرض بغداد الدولي ليصبر واحداً من أهم المعارض وأشهرها وأضخمها في المنطقة. وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وللصعوبات المالية التي واجهها العراق بسبب تكريس معظم موارده لأغراض الدفاع ضد العدوان الإيراني فقد أسهمت وزارة التجارة على نحو فاعل في تهيئة فرص التمويل سواء من خلال سياسة الدفع الآجل أم إعادة جدولة ديون العراق وتأمين تسهيلات ائتمانية على المستوى الرسمي. وفي أعقاب الحصار الظالم على القطر وتجميد موجوداته في الخارج عملت الوزارة بكل مرونة وآلية من أجل تهيئة التمويل المباشر أو من خلال الأرصدة المجمدة لسد بعض احتياجات البطاقة التموينية.

الدول والسنوات	العربية	الآسيوية	الاشتراكية	الأوروبية	الإفريقية	أمريكا اللاتينية
1958-1967	24	8	25	10	20	-
1968-1987	52	23	60	31	28	6

عدد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والفنية المعقودة بين جمهورية

العراق ودول العالم لسنوات ما قبل الثورة وبعدها

4- المعارض المحلية والدولية

منذ انبثاق ثورة (17-30) تموز المجيدة تكونت البدايات الحقيقية لنشاط المعارض المحلية والدولية لمواكبة حالة النهوض الاقتصادي والصناعي الذي شهده القطر لأن إقامة المعارض أو المشاركة فيها تسهم في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري الدولي وتوطد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول العالم. لذا فإن ما حققه العراق من تطور علمي واقتصادي كان لابد ان يوسع الدور الذي تؤديه المشاركة في المعارض الخارجية في العلاقات الاقتصادية الدولية إضافة إلى تأثيرها المباشر في الجوانب الآتية:

1- تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية للعراق مع العالم والاطلاع على التطورات التكنولوجية.

2- إتاحة الفرص لإظهار التطورات الصناعية والزراعية والإعلام في القطر والإسهام في خدمة العمليات التطويرية للمنتوجات الوطنية.

السنة	عدد المعارض المشارك فيها	السنة	عدد المعارض المشارك فيها	السنة	عدد المعارض المشارك فيها
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976	5 6 8 9 7 7 11 8 16	1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985	15 21 24 22 23 14 9 9 10	1986 1987 1988 1989 1990	13 10 12 11 *

مشاركات العراق في المعارض العربية والدولي

للسنوات 1968 – 1990

في السنوات 1990-1997 وبسبب الحصار شارك العراق في المعارض الخارجية كما يأتي:

السنة	عدد المعارض المشارك فيها
1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 حتى تموز	6 1 3 - 2 3 3

3- إتاحة الفرص للمعنيين والمواطنين للاطلاع على التقدم التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات العلمية.

4- توسيع وتطوير التعاون بين المشاركين المحليين من جهة وبينهم وبين المشاركين الأجانب للاستفادة من الخبرات والتجارب والمستوى الذي وصلته الدول الأخرى في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.

5- تحقيق فرص كبيرة للشراء وعقد الصفقات.

6- توطيد الصداقة من اجل ان يسود السلام ربوع العالم.

ثانياً: التطور في التجارة الداخلية

1- المبيعات السلعية: إن موضوع التطور في المبيعات المتحققة في شركات وزارة التجارة يرتبط بمسألتين أساسيتين: الأولى- التطور الكبير الذي أحدثته الثورة المجيدة في الاقتصاد العراقي علي نحو متوازن مع الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بالقطر. ويأتي تأميم النفط واستثماره وطنياً قوة مضافة للإسراع في تغيير البنية الاقتصادية من خلال خطط التنمية القومية التي استهدفت بناء الإنسان العراقي بناء جديداً وإحداث نقلة نوعية كبيرة في ألحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كتأمين فرص العمل لكل ابناه الشعب وزيادة قدرتهم الشرائية قياساً بسنوات قبل الثورة مما أدى إلى ارتفاع معدلات قيم المبيعات لأنواع السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية كافة في السنوات التي أعقبت التأميم. أما المسألة الأخرى فهي أن وزارة التجارة م انطلاقا مما أشير إليه، أمنت تدفقا سلعياً مستمراً ومستقراً إلى الأسواق المحلية وبشكل يسد كامل الحاجة الاستهلاكية مما خلق الموازنة المطلوبة في الأسواق إذ وصلت إلى معدلات حققت الطموح في السنوات 1984-1988.

لذلك نلاحظ ان التطور في المبيعات كان كبيراً على مدى (29) سنة من عمر الثورة المجيدة. إذ ارتفعت المبيعات من (64.7) مليون دينار عام 1968الى (7271) مليون دينار في عام 1976وبنسبة زيادة (1022%) على سنة الأساس، وإلى (962.6) مليون دينار في عام 1977وبنسبة زيادة (1382%)، والى (32230.3) مليون دينار في عام 1980 وبنسبة زيادة (2414%)، والى (2767.36) في عام 1981وبنسبة زيادة (4174%)، وبنسبة زيادة (4387%) في عام 1982، و(4290%) في عام 1988.

وقد استمرت الوزارة في أم المعارك الخالدة ومنذ فرض الحصار الظالم على قطرنا الأبي على أتباع سياقاتها السابقة في تنظيم عملية تأمين احتياجات المواطنين وإعطاء الغذاء الأولوية برصفه (حاجة مقدسة ). ولكنها أضافت إليها حالات جديدة لإفشال خطط الأعداء في تعريض المواطنين لمجاعة شاملة. وكان ابرز عمل قامت به الوزارة إتباعها نظام التموين باعتماد البطاقة.

السنة	عدد المعارض المشارك فيها	السنة	عدد المعارض المشارك فيها	السنة	عدد المعارض المشارك فيها
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976	22 20 16 20 23 23 39 49 47	1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985	54 59 65 74 68 63 62 59 64	1986 1987 1988 1989 1990	55 56 62 61 * *

تطور عدد الدول المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي للسنوات 1968 – 1990

السنة	إجمالي قيمة المبيعات	الرقم القياسي %
1968 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	64751 727136 962623 1155524 1628188 2230386 2767635 2840669 1896771 2153979 2634203 2738944 2638898 2784443 2123371 1825286	100 1022 1486 1784 2514 3444 4274 4387 2923 3363 4068 4229 4075 4300 3279 2818

                     

                       تطور قيم المبيعات لوزارة التجارة

للسنوات 1968 – 1990 (ألف دينار)

السنة	إجمالي قيمة المبيعات	الرقم القياسي %
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	30261 121811 220116 313448 434898 473680 436521 548579 641387 639041 896910 1007917 906675 999304 514591 823293	100 403 727 1036 1437 1565 1565 1813 2100 2112 2964 3330 2996 3302 1701 2721

تطور قيم المشتريات المحلية من الإنتاج الوطني لوزارة التجارة

للسنوات 1968 – 1990 (ألف دينار)

2- الإنتاج الوطني

لقد كان التطور في الشراء من المؤسسات الصناعية المحلية العائدة إلى القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص ومن القطاع الزراعي أيضاً ينسجم مع التطور الكبير في الإنتاج الصناعي والزراعي في سنوات الثورة المجيدة وتحقيق شعار «الاستيراد مكمل للإنتاج المحلي وليس بديلاً عنه» مما أسهم في دعم الإنتاج الوطني وسد جزء مهم من الحاجة الاستهلاكية للمواطنين، إذ ان مقدار التطور في قيم المشتريات المحلية مقارنة بعام 1970 سجل نسب زيادة بمعدل (303%) عام 1976، و(936%) عام 1978، و (1110%) عام 1983، و ( 1924%) عام 1985، و(2302%) عام 1989.

واهتمت الدولة اهتماماً واضحاً ببناء المحافظات الشمالية لحاجتها إلى خدمات وأنشطة اقتصادية تنسجم مع الظرف الخاص الذي مرت به المنطقة قبل بيان 11 آذار التاريخي، فباشرت أجهزة الدولة المختلفة حملة شاملة لتطوير محافظات (اربيل، السليمانية، دهوك) والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة إلى المستوى الذي تريده القيادة لسعادة ورفاه شعبنا العراقي الأبي. ولقد كان لوزارة التجارة دورها الفاعل في تلبية احتياجات المنطقة من الغذاء والمواد الاستهلاكية الضرورية وشبه الضرورية والكمالية على وفق أفضل الصيغ والأساليب وبما يخدم سعي القيادة الحثيث والدءوب إلى خلق حالة من الاستقرار الدائم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً. وتوضح الجداول حجم الأنشطة والخدمات المقدمة في السنوات 1980- 1990 في مجالات إنشاء سايلوات الحبوب والمطاحن والمخازن الاعتيادية والمبردة والمجمدة الخاصة بالغذاء والمواد الإنشائية والأدوات الاحتياطية للسيارات وإنشاء الأسواق المركزية وتطوير منافذ التوزيع ودعمها كالوكلاء والجمعيات التعاونية ومعارض البيع بالمفرد أيضاً، فضلاً عن تطور حجم المبيعات المتحققة في السنوات أنفة الذكر بنسب زيادة متصاعدة من سنة إلى أخرى تعبر تعبيراً مؤكداً عن حجم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع القوة الشرائية لمواطني المنطقة وحياة الرفاهية التي كانوا يعيشونها.

أولاً: إنشاء سايلوات ومخازن الحبوب

أنشئت سايلوات ومخازن الحبوب على وفق الطاقات الخزينة المبينة كما مؤشر إزاءها وقدمت الخدمات اللازمة للمواطنين في المحافظات الشمالية، وهذه السايلوات هي:

السايلو	المحافظة	طاقة السايلو ألف طن	طاقة المسقفات ألف طن	تاريخ التسلم
مخمور زاخز فايدة	اربيل دهوك دهوك	100 15 30	3 1.5 3	1983 1981 1987

ثانياً: مخازن الغذاء

لقد تطورت أعداد مخازن الغذاء للفترة من 1980 -1990 بأنواعها الاعتيادية والمبردة والمجمدة بنسب تطور متصاعدة إذ بلغت نسبة التطور في أعداد المخازن (67%) في اربيل و(56%) في دهوك مقارنة بعام 1980 كما موضح في الجدول الأتي:

المحافظة	عدد المخازن لعام 1980				عدد المخازن لعام 1990
	الاعتيادية	المبردة	المجمدة	المجموع	الاعتيادية	المبردة	المجمدة	المجموع	نسبة التطور
اربيل السليمانية دهوك	7 7 8	2 1 1	- - -	9 8 9	15 7 13	- - -	- 1 1	15 8 14	670 - 560

تطور عدد مخازن الغذاء في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك قبل الحصار الاقتصادي

ثالثاً: دعم جهد الدولة في تنفيذ المشاريع الخدمية

أسهمت الوزارة من خلال شركاتها وعلى وجه الخصوص الإنشائية والسيارات والأسواق المركزية في تقديم العون في تجهيز دوائر الدولة المختلفة بالمواد الإنشائية والحديد والخشب والأدوات الاحتياطية للمكائن والسيارات الإنتاجية والخدمية والمواد الاستهلاكية الأخرى من اجل تنفيذ مشاريع التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن تجهيز المواطنين بالمواد أنفة الذكر لفرض بناء سكن لائق لهم وضمان الاستقرار الدائم للعائلات الكردية وتشير أرقام المبيعات المتحققة للفترة من1980 -1990 إلى تطور مستوى الخدمات التي قدمتها الوزارة قي هذا المجال إذ بلغ إجمالي المبيعات للمواد الإنشائية (200361462) ديناراً وللسيارات (47228868) ديناراً وللأسواق المركزية (811578000) دينار.

رابعاً: تطوير منافذ التوزيع

من خلال الأسواق المركزية في دهوك والسليمانية واربيل ووكلاء المواد الغذائية ووكلاء المواد الاستهلاكية والإنشائية أدت الوزارة دوراً واضحاً في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن أنشطة القطاع التجاري الاشتراكي في المنطقة دوراَ واضحاً، وتشير البيانات الإحصائية للسنوات1980-1990 إلى تطور عدد الوكلاء ومنافذ التوزيع الأخرى التي تتعامل مع شركات الوزارة في المنطقة إلى معدلات جيدة وتتناسب مع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التخريب والدمار الذي أصاب المنشآت التجارية في أم المعارك الخالدة وصفحة الخيانة والغدر

لقد طاولت يد العدوان وما تبعه من أحداث الشغب في صفحة الخيانة والغدر معظم المنشآت الاقتصادية في المحافظات أنفة الذكر لتحقيق أهداف أمريكا وحلفائها في الغرب وفي المنطقة لمحاصرة قطرنا المناضل وإيذاء شعبنا بقومياته وأقلياته المختلفة وخلق مجاعة شاملة للشعب العراقي إذ كان الأعداء يعتقدون ان خزين القطر من المواد الأساسية لا يكفيه إلا عدة أشهر وأنهم استطاعوا من خلال نتائج العدوان العسكري وصفحة الخيانة والغدر تقليل الخزين إلى حدوده الدنيا ثم نهب المتبقي منه وكان هدفهم الآخر هو القضاء على حالة الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي كان يعيشه العراقيون وبخاصة حالة الاستقرار التي كانت سائدة هناك في السنوات 1980- 1990. ولم يتحقق ما كانوا يخططون له، فقد بذلت وزارة التجارة جهوداً كبيرة في تأمين مستلزمات الحياة لشعبنا الكردي قبل انسحاب أجهزة الدولة من المنطقة بإجراءات وأنشطة متعددة. وفيما يأتي الأضرار وأعمال التخريب التي تعرضت لها منشات الوزارة من خلال صفحة الخيانة والغدر وحتى الوقت الحاضر.

سايلوات الحبوب

تعرض سايلو فايدة في محافظة دهوك وطاقته (30) ألف طن لأعمال التخريب التي قامت بها زمر العمالة والخيانة في شمالي الوطن في شهر آذار/ 1991 إذ قدرت نسبة الأضرار في هذا الموقع (45%) من مرافق العمل، وقد بوشر بإعادة الإعمار للسايلو المذكور في 1/4/1992وانجز بالكامل في 18/3/1993 بأسلوب التنفيذ المباشر من جانب الفنيين في وزارة التجارة بعد وضع الدراسات والتصاميم والمخططات والمواصفات للأجزاء المتضررة واستخدمت البدائل بطريقة التدبير لمعالجة النقص في المواد فضلاً عن توفير المواد عن طريق تصنيع بعضها محلياً والاستفادة أيضاً من المواد القديمة أو التي أصابها الضرر بمد إجراء التصليحات اللازمة لها.

مخازن الغذاء والمواد الأخرى

بلغت قيمة خسائر المحافظات الثلاث جراء التخريب وأعمال التدمير والشغب في المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى كالآتي:

المواد	قيمة الأضرار (ألف دولار)
مواد غذائية مسروقة ومحروقة طحين مسروق ومحروق حبوب مواد إنشائية مواد احتياطية للسيارات مواد الأسواق المركزية	239280 780 4818 14572 613 15392
المجموع	275455

مساعدات العراق الخارجية في الحقبة النفطية 1973-1981

تعد سياسة العراق في مجال المساعدات الخارجية جزءاً «مكملاً» لسياسته الخارجية التي تعتمد على مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في البعدين العربي والدولي. فعلى الصعيد العربي ترتكز على المبادئ الرئيسة الثلاثة الآتية :

أولاً:- قضية العرب المركزية فلسطين ودعم صمود دول المواجهة ضد العدو الصهيوني.

ثانياً:- تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

ثالثاً:- تقليص الفجوة بين الأقطار العربية في التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

أما على الصعيد الدولي فأن مساعدات العراق للبلدان النامية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لهذه البلدان وبقليل اعتمادها في التمويل الخارجي على الدول الرأسمالية، ومن ثم تمكين صانع القرار السياسي في هذه البلدان وبخاصة الأقل نمواً والأكثر فقراً منها من اتخاذ القرار المستقل وتهدف مساعدات العراق الخارجية إلى دعم حركة عدم الانحياز بصورة عامة ووقوف البلدان النامية إلى جانب الحق والعدل لنصرة الأمة العربية في المحافل الدولية تجاه الأطماع الصهيونية والاستعمارية في فلسطين والثروات العربية بصورة خاصة.

حجم المساعدات وشروطها

قدم العراق مساعدا: على شكل فروض ميسرة ومنح ومساهمات في مؤسسات التمويل العربية والدولية بلغ مجموعها (9.4مليار) دولار في الفترة 1973- 1981 إلا ان الظروف المالية للحرب مع إيران وتدهور أسعار النفط في بداية عقد الثمانينيات حالت دون استمرار العراق في تقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية وأعاقت تنفيذ بعض التزاماته تجاه هذه البلدان لذلك كان مجموع المصروف الفعلي من القروض والمنح التي التزم العراق بتأديتها في عقد السبعينيات بحدود (5.4) مليار دولار أو ما يعادل (57.4%) من مجموع المساعدات الملتزم بها في الفترة المذكورة.

وتتضمن المساعدات المصروفة فعلاً قروضاً ثنائية طويلة الأمد بشروط ميسرة جداً بحدود (2.2) مليار دولار ومنح وهبات بلا مقابل بحدود (2.7) مليار دولار، أما المساعدات المتعددة الأطراف التي كانت على شكل مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية فقد كانت بحدود ( 0.5) مليار دولار في الفترة 1973 -1981.

تتميز قروض العراق ومساعداته من غيرها بأن المقدم منها على شكل منح وهبات بلا مقابل كان بحدود (59.2%) من مجموع المساعدات المصروفة وان جميع القروض التي قدمها كانت طويلة الأمد وان معظمها ميسرة بلا فائدة أو بفائدة لا تتجاوز (2.5%) سنوياً.

لذلك فأن عنصر المنحة في المساعدات العراقية المصروفة فعلاً يتجاوز (80%)، أي ان كل دولار قدم كمساعدة للأقطار العربية والبلدان النامية لا تسترد من قيمته إلا نسبة لا تتجاوز (20%) من قيمته، أما الباقي من قوته الشرائية فتقدم كمنحة بلا مقابل، وتتميز المساعدات العراقية من غيرها أيضاً، وبخاصة تلك التي تمنحها الدول الصناعية، بأنها غير مشروطة بشروط سياسية أو تجارية وأنها غير مربوطة بتوريد سلع وخدمات عراقية وان جزءاً كبيراً منها كان مخصصاً لدعم موان ين مدفوعات البلدان المستفيدة وغير مشروط بتنفيذ مشاريع معينة.

التوزيع الجغرافي للمساعدات

تتميز مساعدات العراق بأنها موزعة على مساحة جغرافية واسعة جداً تشمل جميع قارات العالم، وإنها لم تستهدف الحصول على امتياز اقتصادي أو سياسي ضيق خاص بالعراق وإنما كانت قائمة على أساس دعم شعوب وحكومات بلدان العالم الثالث ومساندتها وخصوصاً مجموعة دول حركة عدم الانحياز، وكان الهدف الرئيس من هذه المساعدات هو مساعدة هذه الدول على التحرر من هيمنة الدول الرأسمالية والشركات المتعددة الجنسية وقيودها وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقلال السياسي المنشود، لذلك نجد ان نسبة كبيرة من مساعدات العراق قدمت إلى دول معروفة بنضالها ضد الاستعمار والهيمنة الأمريكية مثل فيتنام وكوبا وكوريا الشمالية وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا ويوغسلافيا. أما توزيع المساعدات بين القارات فأن دول القارة الآسيوية احتلت الموقع الأول، فقد بلغ المصروف من مساعدات القطر لدول هذه المجموعة في الفترة 1973-1981نحو (3.2) بليون دولار أي ما نسبته (2. 65%) من إجمالي المصروف الفعلي في حين جاءت مجموعة الدول الإفريقية. في الموقع الثاني إذ سجل مجموع المساعدات العراقية المقدمة إليها في الفترة نفسها (0.9) بليون دولار وبنسبة (18.9%) واحتلت كل من مجموعتي الدول اللاتينية والأوربية الموقعين الثالث والرابع إذ بلغ المصروف لدول كل منهما في الفترة موضوع البحث نحو (398)و (387) مليون دولار وبنسبتي (8.1%)و (7.8%) من إجمالي المساعدات العراقية المدفوعة تباعاً.

إن نسبة المنح إلى إجمالي المساعدات المقدمة على أساس المجموعات ألدولية أنفة الذكر في الفترة موضوع البحث قد سجلت (5. 29%) للمجموعة الآسيوية و (6. 45%) للمجموعة الأفريقية و (8.3%) لمجموعة الدول اللاتينية و(0.2%) لمجموعة الدول الأوربية.

أما بالنسبة إلى الموقع النسبي لمجموعة الأقطار العربية في إجمالي المساعدات المقررة والمصروفة فعلاً فقد بلغ إجمالي المساعدات التي التزم القطر بتقديمها إلى الأقطار العربية في الفترة أنفة الذكر نحو (5.1) بليون دولار، منها (1.1) بليون دولار قروضاً و( 3.4) بليون دولار منحاً، ويمثل ذلك ما نسبته (4. 91%) من إجمالي التزامات القطر من المساعدات في الفترة نفسها. وبلغ مجموعه بالنسبة إلى المصروف الفعلي (3.0) بليون دولار تقريباً منها (0.5) بليون دولار على شكل قروض و (5. 2) بليون دولار على شكل منح.

وقد بلغت نسبة المنح إلى إجمالي المساعدات المقدمة إلى الأقطار العربية على مدى سنوات الفترة ذاتها (66.9%) في حين بلغت نسبة التنفيذ للمساعدات المقدمة إلى الأقطار العربية (59.8%).

مساعدات العراق بحسب المجموعات الاقتصادية الدولي

1- المساعدات المقدمة إلى مجموعة دول عدم الانحياز

بلغ عدد الدول التي قدم العراق المساعدات إليها في الفترة 1973- 1981سبعاً وخمسين دولة ومنظمتين شعبيتين منها (54) دولة ومنظمة شعبية تنتمي إلى مجموعة الدول غير المنحازة.

وقد بلغ إجمالي القروض التي التزم القطر بتقديمها إلى الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في الفترة موضوع البحث (4698.3) مليون دولار أي ما يعادل (99.92%) من إجمالي التزامات القروض المقررة.

أما إجمالي المنح التي اقر القطر تقديمها إلى هذه المجموعة من الدول في الفترة نفسها فقد بلغ (3229.2) مليون دولار أي ما نسبته (99.95%) من إجمالي المنح التي قرر العراق تقديمها إلى الدول النامية.

وبذلك فأن حصة الدول غير المنحازة من إجمالي التزامات القطر من المساعدات بلغت (8294.4) مليون دولار أي ما نسبته (99.93%) من الإجمالي العام لمساعدات العراق الخارجية.

وقد بلغت نسبة المنح إلى إجمالي المساعدات التي التزم بتقديمها إلى مجموعة الدول هذه في الفترة أنفة الذكر نفسها (43.7%)، أما المصروف الفعلي من المساعدات التي ذكرت من قبل فقد سجل مجموعها في الفترة نفسها (4943.8) مليون دولار أي بنسبة (100%) تقريباً من مساعدات القطر المدفوعة فعلاً.

كما سجل إجمالي المصروف الفعلي من القروض إلى هذه المجموعة من الدول (2244.1) مليون دولار أي بنسبة (100%) من القروض التي قدمها العراق في حين بلغ مجموع المصروف الفعلي من المنح (2699.7) مليون دولار أي ما نسبته (99.97%) من إجمالي المنح المصروفة فعلاً.

وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي لإجمالي المساعدات (قروض ميسرة ومنح )، المقدمة لهذه المجموعة الدولية من إجمالي المساعدات المقررة لها في الفترة نفسها (59.6%).

2- المساعدات إلى مجموعة الدول الأقل نمواً

بلغ عدد الدول الأقل نمواً التي قدم القطر المساعدات إليها في الفترة 1973- 1981 عشرين دولة هي:

أفغانستان، بنغلاديش، بنين، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، غامبيا، فينيا، جزر المالديف، مالي، النيجر، الصومال، السودان، تنزانيا، أوغندا، اليمن الديمقراطية، اليمن العربية، موريتانيا وجيبوتي.

شهدت الفترة موضوع البحث ارتفاعاً كبيراً في حجم القروض التي التزم القطر بتقديمها إلى هذه المجموعة إذ سجلت في عامي 1980 و 1981 ما مقداره (424.9) و ( 2297) مليون دولار تباعاً قياساً بـ(12.0) مليون دولار التزم العراق بتقديمها عام 1973.

أما إجمالي القروض التي أقرت في سنوات الفترة أنفة الذكر فقد بلغ (1377.1) مليون دولار أي بنسبة (29.5%) من إجمالي التزامات العراق من القروض الميسرة في الفترة نفسها.

كما ارتفع حجم المنح التي التزم بتقديمها إلى هذه المجموعة من الدول من (0.1) مليون دولار عام 1973الى (128.4) و(56.4) مليون دولار في عامي 1980 و 1981 تباعاً.

وبلغ الحجم الكلي للمنح التي التزم بتقديمها في سنوات الفترة نفسها (426.1) مليون دولار أي بنسبة (12.7) من إجمالي المنح التي قرر القطر تقديمها في السنوات 1973-1981.

يتضح مما تقدم ان الحجم الكلي للمساعدات التي اقر تقديمها إلى هذه المجموعة في الفترة نفسها قد بلغ (1803.2) مليون دولار وهو يمثل نسبة (7. 21%) من إجمالي مساعدات العراق المقررة في سنوات هذه الفترة.

3- المساعدات إلى الدول الإسلامية

بلغ عدد الدول الإسلامية المستفيدة من مساعدات العراق الخارجية على مدى هذه الفترة ثماني وعشرين دولة هي:

الأردن، أفغانستان، اندونيسيا، أوغندا، باكستان، بنغلاديش، تشاد، تونس، غامبيا، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السنغال، السودان، سوريا، الصومال، غينيا، فلسطين، لبنان، مالي، ماليزيا، جزر المالديف، المغرب، موريتانيا، النيجر، اليمن العربية واليمن الديمقراطية، مصر.

شهدت الفترة 1973- 1981ارتفاعاً كبيراً في حجم القروض المقرر تقديمها إلى هذه المجموعة من الدول إذ ارتفع مجموعها من (12.5) مليون دولار في سنة البداية إلى (1054.0) و(5. 435) مليون دولار في عامي 1980 و 1981 تباعاً. وقد بلغ إجمالي القروض المقررة في سنوات الفترة أنفة الذكر (8. 2264) مليون دولار أي ما نسبته (48.5%) من إجمالي التزامات القطر من القروض.

كما ارتفعت مبالغ المنح المقررة من (7.4) مليون دولار عام 1973 إلى (1349.1) و(716.5) مليون دولار في عامي 1980 و1981 تباعاً. أما الحجم الكلي للمنح التي التزم بتقديمها في ذات الفترة فقد بلغ (2. 3415) مليون دولار. ويمثل ذلك نسبة (94.6%) من إجمالي المنح المقررة في 1973-1981.

وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات التي قررها القطر إلى مجموعة الدول الإسلامية في هذه الفترة (5680.00) مليون دولار مما يمثل نسبة (68.4%) من إجمالي المساعدات الخارجية التي التزم القطر بتقديمها.

وقد بلغت نسبة المنح النقدية والعينية إلى مجموع المساعدات الخارجية العراقية المقدمة لهذه المجموعة من الدول (60.1%).

4- المساعدات إلى مجموعة الدول الجزرية النامية

قدم العراق مساعدات اقتصادية لست عشرة دولة من الدول الجزرية النامية هي:

اندونيسيا، ترينداد، توباغو، جامايكا، جزر القمر، الدومنيكان، الرأس الأخضر، ساوتومي، سريلانكا، سيشل، غرينادا، ا لفلبين، كوبا، مالطا، مدغشقر، وجزر المالديف.

بلغ مجموع القروض التي التزم القطر بتقديمها إلى مجموعة الدولة الجزرية النامية أنفة الذكر في الفترة 1976- 1981نحو (548.3) مليون دولار أي ما نسبته (13.5%) من مجموع القروض المقررة في الفترة 1976-1981.

أما إجمالي المنح النقدية التي التزم بتقديمها لهذه الدول في الفترة 1975- 1981 فقد سجل (2. 44) مليون دولار ويمثل ذلك نسبة قدرها( 1.3%) من مجموع المنح المقررة في الفترة 1975- 1981.

وبهذا فقد بلغ إجمالي المساعدات (القروض الميسرة والمنح ) التي التزم بتقديمها إلى هذه المجموعة من الدول في الفترة 1975- 1981حوالي (592.5) مليون دولار أي ما نسبته (7.9%) من إجمالي مساعدات القطر في الفترة نفسها.

كما بلغت نسبة المنح إلى إجمالي المساعدات المقدمة إلى الدول الجزرية أنفة الذكر نحو (9.9%) في الفترة 1975- 1981.

المساهمات في المؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف

1- المؤسسات العربية:

بلغ إجمالي  مساهمات القطر المدفوعة فعلاًَ في المؤسسات العربية في الفترة 1973-1981(250.0) مليون دولار كالآتي (70) مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و(2) مليون دولار للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار و(11.6) مليون دولار للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا و(11.0) مليون لبنك الخليج العربي و(0.9) مليون لصندوق المعونة الفنية للدول العربية والأفريقية و (10.4) مليون للصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية و (82.2) مليون لصندوق النقد العربي و (48.1) للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي و (9.0) مليون للشركة العربية للاستثمار و (8. 4) مليون لصندوق دعم الدول العربية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط.

أما إجمالي التزام مساهمات القطر بالمؤسسات أنفة الذكر فقد بلغ (485.6) مليون دولار.

2- المؤسسات الدولية

بلغ إجمالي مساهمات العراق الاسمية في المؤسسات الدولية الرئيسة (9. 639) مليون دولار كالآتي : (177.8) مليون دولار في البنك الدولي و(304.3) مليون دولار في صندوق النقد الدولي و (110.1) مليون دولار في صندوق الأوبك للتنمية ربما فيها «20.0» مليون دولار عن حصة العراق في الصندوق العربي للتنمية الزراعية و(27.7) مليون دولار عن مساهمة القطر في بنك التنمية الإسلامي.

الفصل العاشر

المسيرة الديمقراطية

إن الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي ان الشعب له وحده الحق في ممارسة السلطة في الدولة بوصفه صاحب السيادة فيها، فهي حكم الشعب من قبل الشعب. وتبقى الديمقراطية نظام الحكم الأكثر قبولاً إذا ما قورن بأنظمة الحكم الأخرى إذ أنها تقوم على مبادئ أساسية تتمثل بالحرية والمساواة والمشاركة.

وهذه المبادئ لا يمكن ان تتحقق على الصعيد العملي إلا من خلال آليات تهدف بمجموعها إلى تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة، وتتجسد هذه الآليات في المجالس النيابية، والأحزاب السياسية، والاتحادات والنقابات المهنية، والجمعيات الاجتماعية والثقافية، وتمتع الأقليات بالحكم الذاتي. ان الآليات التي تستند إليها الديمقراطية، سوف تؤدي إلى حوار الحكام والمحكومين والمشاركة في إدارة شؤون الدولة، والمعارضة المقبولة من السلطة.

إن هذه الآليات وما تؤدي إليه ستسهم في بناء وتأسيس المجتمع المدني. ان عملية بناء المجتمع المدني عملية تراكمية لا يمكن انجازها في ن من محدد أنها عملية مستمرة، وهي فضلاً عن ذلك ليست عملية مختبرية تتم على وفق خطة مرسومة وإجراءات منضبطة، أنها عملية تتداخل فيها عناصر عديدة.

إذ المهم هو توفير مناخ من الحرية يساعد على تكوين هذا البناء.

إن بناء المجتمع يساعد على تحقيق أمور لها أهميتها، أهمها :

تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع أي الموازنة بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين، وتوفير الضمانات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاحترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات التاريخية والثقافية والحضارية للبلد وإذ ان المجتمع المدني يقوم على التعددية والتنافس ضمن إطار سياق القانون فان هذا كله من شأنه ان يؤدي إلى عملية تغيير متواصلة تصب في النهاية في مصلحة المجتمع. وبقدر ما تفسح الدولة المجال لقوى المجتمع المدني وفئاته (أحزاب، اتحادات، نقابات، جمعيات، أقليات الخ) للتعبير عن نفسها فإنها تعمق شرعيتها في المجتمع وتجذرها فيه.

لقد أكدت وثائق حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه في نيسان عام 1947 ديمقراطية الحزب المتمثلة بالصفة الشعبية من خلال إقامة نظام نيابي دستوري، فقد جاء في المادة (5) من دستور الحزب ان (السيادة هي ملك الشعب، وانه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وان قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها من إرادة الجماهير)، أما المادة (117) من الدستور فقد نصت على ان (يعمل الحزب على تعميق الروح الشعبية «حكم الشعب »وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية)، وأكدت المادة (14) ان (نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة) وجاءت المؤتمرات القطرية والقومية للحزب لتؤكد النهج الديمقراطي للحزب وتطويره.

وبعد قيام ثورة (17-30) تموز المجيدة التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العراق، واهم ما يميز هذه المرحلة على المستوى السياسي والدستوري هو قيادة حزب ثوري يملك أيديولوجية ثورية قومية للسلطة وأقام الحزب أول نظام سياسي في العراق يقوم على أسس نظرية ثورية في ممارسة السلطة وقد تجسد ذلك في الدستور الصادر في 16 تموز /1970.

لقد أكد الدستور الديمقراطية السياسية والاجتماعية انطلاقاً من أهداف الحزب في الحرية والاشتراكية، ففي مجال الديمقراطية السياسية تنص المادة الأولى منه على ان (العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة... الخ).. وذهب ابعد من ذلك في الاتجاه الديمقراطي عندما نص في المادة الثانية منه على ان (الشعب مصدر السلطة وشرعيتها)، وقد ركز الدستور في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي تحريم التمييز على أساس المنشأ الاجتماعي، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وفي إطار المسألة القومية جاءت الفقرة (ب) من المادة الخامسة بما يعزز الديمقراطية السياسية ووحدة شعب العراق عندما أكدت ان (الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقرر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية) وقد تجاوزت هذه المادة قصور الدساتير الأخرى عندما اقتصرت على ذكر القومية الكردية دون باقي الأقليات.

أما في مجال الديمقراطية الاجتماعية فقد نصت المادة العاشرة من الدستور على ان (يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع، وبالمقابل يكفل المجتمع حقوقه وواجباته) وهذا هو مضمون التضامن الاجتماعي الذي يعد الأساس الأول للمجتمع. أما في المجال الاقتصادي فقد أكد الدستور النمط الاشتراكي في المادة الثانية عشرة إذ جاء فيها (تتولى الدولة تخطيط وتوجيه قيادة الاقتصاد الوطني بهدف إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية ثورية).

لم يكن حزب البعث العربي الاشتراكي عندما تسلم السلطة بعد ثورة ( 17-30) تموز قادراً من الناحية العملية المباشرة فوراً على بناء التجربة الديمقراطية المنشودة دون الأخذ بنظر الاعتبار الآثار المادية والنفسية لتجارب الحياة السياسية القريبة والبعيدة في قطر العراق.

وكان من الضروري بذل جهود كبيرة لمد جسور الثقة بين الحزب والثورة من جهة والجماهير من جهة أخرى وإزالة انطباعاتها السلبية التي تولدت من خلال التجارب السابقة، واستطاعت الثورة بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ان تحقق على صعيد الممارسة انجازات كثيرة في مجال الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي.

لقد تجسدت هذه الديمقراطية من خلال ما يأتي:

1- الجبهة الوطنية والقومية التقدمية

إن إقامة الجبهة كامن من أبرز وأخطر المهمات التي واجهت الحزب منذ الأيام الأولى للثورة وكان لابد من بذل جهد حثيث ومثابر لإزالة التراكمات السلبية وعدم الثقة الناجم عن فترات الاصطراع بين القوى السياسية في العراق ما بين عامي 1958و 1968، وفي ضوء المنجزات والتحولات التي حققتها الثورة أصبحت الأجواء مهيأة للائتلاف إذ أعلنت الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في 16/ تموز 1973وقد ضمنت الجبهة دوراً قيادياً لحزب البعث العربي الاشتراكي في إطار برنامج العمل المشترك لأطرافها مع استقلالية التنظيم والموقف والفكر لأحزابها المؤتلفة. ويقول السيد الرئيس صدام حسين (نحن نحافظ على صيغة الجبهة الوطنية ونسعى إلى تطويرها) لكونها (إحدى الصيغ الأساسية للتعبير عن إرادتنا في تعميق الديمقراطية والمشاركة السياسية للقوى الوطنية وجماهير الشعب في بناء التجربة الجديدة في الميادين كافة).

ب- الحكم الذاتي لمنطقة كردستان

لقد كان للمسألة القومية أثرها البارز في نشوء فكرة الحكم الذاتي كحل متقدم في تأمين الحقوق القومية المشروعة للأقليات القومية في الدول ذات القوميات المتعددة ضمن الحفاظ على الوحدة السياسية لهذه الدول. وانطلاقاً مما تقدم فقد استطاعت ثورة ( 17-30) تموز ان تجد الحل الأمثل للمسألة الكردية في بيان 11/ آذار 1970 الذي وضع الأسس لمعالجة هذه المسألة على أساس الوحدة الوطنية والإخوة التاريخية بين العرب والأكراد. وتطبيقاً لهذا البيان فقد صدر قانون الحكم الذاتي رقم ( 33) لسنة 1974 الذي تقرر بموجبه تطبيق الحكم الذاتي في منطقة كردستان إذ نصت المادة الأولى من القانون على ان (تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي...). وقد جعل القانون منطقة كردستان العراق وحدة إدارية واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية في إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية لجمهورية العراق وتتولى تسيير وإدارة الشؤون الخاصة بالمنطقة (الاجتماعية والثقافية والعمرانية) من خلال هيئات محلية مستقلة. وقد حدد القانون تلك الهيئات في مجلسين هما المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي المنبثق عنه وقد بينت المادة الثانية من القانون ان يجري اختيار أعضاء المجلس التشريعي (عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع العام السري). ان الحكم الذاتي من أهم الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، ويحقق الاستقلال اللامركزي الذي يساعد على تقدم المنطقة وتطورها ولهذا فان الرئيس القائد يقول (ان إيماننا بالحكم الذاتي لا يتزعزع ولا يمكننا تصور تقدم العراق وتطوره دون تقدم المنطقة وتطورها) ان تجربة الحكم الذاتي في منطقة كردستان تعد إضافة نوعية في تعزيز وتعميق التجربة الديمقراطية في العراق.

جـ- المنظمات الجماهيرية

 انطلاقاً من إيمان حزب البعث العربي الاشتراكي بالديمقراطية الشعبية فقد شرعت الثورة منذ انبثاقها في تشكيل منظمات جماهيرية توسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه، وقد تجلى ذلك في تأسيس اتحادات العمال والفلاحين، والطلبة والشباب والنساء.

ولم يقتصر الأمر على الاتحادات بل عملت الثورة على توسيع قاعدة البناء النقابي المهني، فجشعت إقامة النقابات والجمعيات ووفرت الضمانات القانونية والمادية لتوسع وتطوير فاعليتها فاتسعت قاعدتها التنظيمية وأصبحت لها ميادين أنشطة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة مما جعلها تقوم بدور بارز داخل المجتمع.

د- المجلس الوطني

إن تشكيل المنظمات الجماهيرية وقيام الجبهة الوطنية والقومية التقدمية والتوصل إلى الحل السلمي والديمقراطي للمسألة الكردية قد انضج الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واسهم في إشاعة أجواء من الثقة بين الثورة من جهة والجماهير من جهة أخرى وأزال الانطباعات السلبية التي تكونت نتيجة التجارب السابقة وصار بإمكان الشعب ممارسة حقوقه الديمقراطية بوعي ونضج اكبر.

وبعد تسلم السيد الرئيس صدام حسين الموقع الأول في الحزب والدولة عام 1979 تقرر قيام المجلس الوطني عبر انتخابات شعبية حرة مباشرة ليتوج الممارسات الديمقراطية التي شهدتها مسيرة الثورة منذ انبثاقها.

تأسس المجلس الوطني بموجب القانون رقم (55) لسنة 1980، وقد حل محله فيما بعد القانون رقم (26) لسنة 1995. وأخذ دستور العراق وقانون المجلس الوطني بنظام المجلس النيابي الواحد إذ يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتكون من (250) عضواً، ويمثل العضو فيه مجموع الشعب في جمهورية العراق وليس مجموع الناخبين في منطقته الانتخابية، إذ يساعده ذلك على القيام بعمله بحرية واستقلال على وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.

يعد حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية ويشكل احد المظاهر الأساسية للديمقراطية، إذا كان انتخاباً عاماً وحراً ومباشراً وسرياً إذ لا ديمقراطية دون سرية.

ولو رجعنا إلى قانون المجلس الوطني لوجدنا انه قد تبنى جميع هذه المبادئ المتعلقة بالانتخاب إذ نصت المادة الثانية منه على ان (يجري اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري العام) وقد أعطى القانون حق الانتخاب لكل عراقي وعراقية شرط ان يكونا قد أتما الثامنة عشرة من العمر، وبهذا يكون قد ساوى بين سن الرشد السياسي وسن الرشد المدني، وأعطى المرأة حق الانتخاب، ولم تحصل المرأة على هذا الحق إلا في عام 1997، إلا أنها لم تمارسه فعلياً إلا في عام 1980 اي في انتخابات المجلس الوطني الأول.

ويعد حق الترشيح بدوره من الحقوق السياسية المهمة أيضاً، والقاعدة العامة هي عدم جواز فرض قيود على حق الترشيح لان من شأن هذه القيود ان تجعل منه ترشيحاً محصوراً وهذا يتعارض مع المبدأ الديمقراطي. إلا ان القوانين الانتخابية في العالم عموماً تفرض شروطاً معينة يجب توافرها في المرشح وهي تختلف عن الشروط الواجب توافرها في الناخب.

وقد أورد قانون المجلس الوطني في المادة الخامسة عشرة الشروط الواجب توافرها في المرشح كالشرط المتعلق بالجنسية والأهلية وإتمام الخامسة والعشر محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون مؤمناًَ بثورة (17-30) تموز وحاصلاً على  شهادة الدراسة المتوسطة ان الترشيح لعضوية المجلس الوطني لا يقتصر على أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي بل هو مفتوح لغيرهم من المنتمين إلى الأحزاب الأخرى ولكل المواطنين العراقيين هن كلا الجنسين.

ويسهم المجلس الوطني في العملية التشريعية إلى جانب مجلس قيادة الثورة إذ تنص المادة (42) من الدستور على ممارسة مجلس قيادة الثورة صلاحية إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون، إلا ان قيام المجلس الوطني قد ادخل على عملية التشريع مؤسسة دستورية جديدة تمارس تشريع القوانين مع مجلس قيادة الثورة، فقد جاء في المواد (52، 53، 54) من الدستور ان ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة أو المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية أو التي يقترحها ربع أعضائه وذلك في غير الأمور العسكرية وشؤون الأمن العام.

وهكذا يتضح ان في العراق مؤسستين للتشريع، إحداهما تشرع وتستمد حقها في ذلك من (الشرعية الثورية) متمثلة بمجلس قيادة الثورة، والأخرى تشرع أيضاً إلا أنها تستمد حقها في ذلك من الانتخاب العام المعبر عن إرادة الشعب (الشرعية التمثيلية) متجسدة في المجلس الوطني، ان وجود المؤسستين يدل على ان الثورة تنتهج بذلك سبيل التدرج والنمو المستمر للنظام فالنظام السياسي لا يمكن ان يوجد دفعة واحدة وإنما يتطور مع تطور المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وانعكاس ذلك على وعيه في ممارسة العملية الديمقراطية.

والى جانب صلاحية المجلس الوطني التشريعية فقد أعطاه القانون صلاحيات أخرى تتمثل بإبداء المشورة لرئيس الجمهورية والرقابة على مؤسسات الدولة وتفتيش دوائرها عند الاقتضاء ودعوة الوزراء للاستيضاح منهم واستجوابهم واقتراح إعفائهم إذا ما ثبتت مسؤوليتهم عن الخلل والتقصير في وزاراتهم. وهكذا فأن تجربة المجلس الوطني تشكل خطوة أساسية ومهمة في مجال الحياة الديمقراطية في العراق.

هـ- التعددية الحزبية

صدر في الأول من أيلول 1991 قانون الأحزاب السياسية، وذلك تأكيداً لنهج الثورة في تعميق قواعد الممارسة الديمقراطية واستجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية التي يعيشها العراق لإتاحة المجال على نطاق أوسع لكل المواطنين للإسهام في الحياة السياسية الحزبية بأسلوب سلمي وديمقراطي مسؤول عن طريق الحوار، باعتبار ان الأحزاب السياسية هي إحدى الدعامات الأساسية للنظام الديمقراطي الذي يقوم على احترام الرأي الآخر والمشاركة في اتخاذ القرارات ويمارس من خلاله المواطن حقوقه وحرياته وواجباته.

ويتسع القانون لكل القوى والتيارات الفكرية والسياسية عدا تلك التي حظرتها المادة الخامسة والتي تنص على انه (لا يجوز تأسيس الحزب السياسي على أساس الإلحاد أو الطائفية أو العنصرية أو الأقلية أو الشعوبية). ان الثورة قد وفرت التعددية الحزبية لكل القوى المؤمنة بالدفاع عن العراق ووحدة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية وبثورة (17 -30) تموز ومنجزاتها العظيمة.

و- مجالس الشعب المحلية

شكلت مجالس الشعب المحلية في سنة 1972 بمبادرة من تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي، هدفها تقديم المشورة لدوائر الدولة في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية.. وتجسد هذه المجالس التعبير عن الإرادة الشعبية إذ تتار لأعضائها ولأبناء الشعب في الأحياء السكنية المختلفة فرصة المناقشة وإبداء الرأي في المشكلات التي يواجهونها وتقديم المقترحات بشأنها، وبهذا تهيئ أجواء رحبة للممارسة الديمقراطية.

ولم تنظم مجالس الشعب في بداية تشكيلها بقانون يحدد أهدافها وتشكيلاتها وأسلوب عملها، وإذ ان هذه المجالس قد ازداد عددها في أنحاء القطر كافة، واتسع نشاطها فقد بات من الضروري إصدار قانون ينظمها بالشكل الذي يجعلها أكثر قدرة وفاعلية في تحقيق أهدافها، ولهذا صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة المتمثلة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق ممثلي الشعب في السلطة، وإسهامهم الفاعل في بناه المجتمع وتطويره على أساس مبدأ حكم الشعب لنفسه. وتضم مجالس الشعب بموجب القانون ممثلين منتخبين من الشعب مباشرة وموظفين يعنون بالخدمات العامة على صعيد المحافظة والقضاء والناحية للعمل معاً بأسلوب مسؤول عن طريق الحوار والتفاعل وتبادل الآراء والخبرات على رفع مستوى الخدمات في الوحدات الإدارية وتأمين مصالح المواطنين وأمنهم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والعمرانية.

ز- الاستفتاء في منصب رئيس الجمهورية

إن ابرز ما يميز ممارسة السلطة في ثورة (17-30) تموز هو طابع القيادة الجماعية الذي تجسد في صيغته الدستورية في مجلس قيادة الثورة، فعرف الدستور في الفقرة (أ) المادة (37) مجلس قيادة الثورة انه (الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من تموز 1968مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد وإعادتها إلى الشعب).

إن رئاسة مجلس قيادة الثورة قد ارتبطت بالهيكل التنظيمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، فرئيس مجلس قيادة الثورة هو أمين سر قيادة قطر العراق للحزب، ولذلك فمن يشغل هذا الموقع الحزبي يصبح رئيساً لمجلس قيادة الثورة. أما منصب رئيس الجمهورية في ظل دستور 1970 النافذ فهو نمير قائم بحد ذاته وإنما هو منصب يرتبط بمرقع رئيس مجلس قيادة الثورة استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (38) من الدستور التي تنص على ان (رئيس مجلس قيادة الثورة يكون حكماً رئيساً للجمهورية).

وانطلاقاً من الظروف التي مر بها العراق والتطور السياسي الذي تبع ذلك وانعكاسه على مؤسساتنا الدستورية فقد بات من الضروري إعطاء أهمية وإيجاد موقع متميز لمنصب رئيس الجمهورية في مؤسسات العراق الدستورية.

واستناداً إلى ما تقدم فقد اصدر مجلس قيادة الثورة قراراً في السابع من أيلول عام 1995عدل بموجبه الفقرة (أ) من المادة (38) حيث نصت المادة الثانية من القرار على ما يأتي:-

أ- يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية، ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه.

ب - يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالأغلبية.

جـ- بعد إقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام.

إن هذا التعديل قد حقق خطوة مهمة نحو تعزيز المشروعية الدستورية، فقد حصل بموجب هذا التعديل تحول دستوري وسياسي في العراق، إذ فصل التعديل بين منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ومنصب رئيس الجمهورية باعتبار ان رئيس الجمهورية في ظل تطور المؤسسات في العراق أصبح المنطلق والحكم لمؤسساتنا الدستورية، وفي الوقت نفسه فان التعديل لم يكتف بذلك وإنما اوجب ان يعرض الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي العام باعتبار ان الاستفتاء يعبر عن رأي الشعب صاحب السيادة، وبذلك يتجسد مبدأ الديمقراطية التي لها ثقل متميز في عقيدة ثورة (17-30) تموز.

وإيماناً بالنهج الديمقراطي الذي اعتمدته الثورة وتكريساً لهذا النهج وتأكيداً الدور الشعب وحقه في التعبير عن رأيه في ممارسة السلطة بوصفه مصدراً للسلطة وشرعيتها، فقد جرى الاستفتاء يوم الأحد الموافق 15تشرين الأول 1995على منصب رئيس الجمهورية، وقد فاز ا لرئيس القائد صدام حسين بمنصب رئيس الجمهورية، وكان فوزه ساحقاً فالذين قالوا (نعم) كانت نسبتهم (96. 99%) من مجموع الأصوات.

ح- الجدار الحر

بتوجيه من الرئيس القائد صدام حسين بوشر بتجربة الجدار الحر منذ سنة 1988حيث يرصد الطلبة في المدارس والمعاهد والكليات الظواهر السلبية ونقدها ووضع المقترحات لمعالجتها بما يسهم في تطوير التعليم وما يتصل به من مجالات.

وقد أفادت هذه التجربة كثيراً ليس على معيد المؤسسة التعليمية التي تضم الطلبة، حسب، وإنما على صعيد المجتمع أيضاً، فكان الجدار الحر بمثابة صحيفة لمناقشة الأخطاء التي تحصل داخل المجتمع وخارج الحياة الطلابية.

ط- اللقاء مع الرئيس القائد

لقد أتاح الرئيس القائد صدام حسين للمواطنين فرصة اللقاء به أكثر من مرة في الأسبوع، وخصص هاتفاً للاتصال بسيادته لعرض شكاواهم أو تقديم اقتراح شخصي أو عام، مما أتاح فرصة تعرف حاجة المواطنين والرقابة على أجهزة الدولة. وكان ذلك قد ساعد على إصدار العديد من القرارات التي ترفع من مستوى المواطنين وتسهم في حل مشكلاتهم. وهذه تجربة ديمقراطية قلما تتوفر في بقية بلدان العالم.

لا يكفي إقرار الحقوق السياسية للمواطنين عبر الدستور والقوانين مالم يتمكنوا من ممارستها والتمتع بها، ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا من خلال تحرير الإنسان من كل القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تكبله، ولذلك فان قيادة الحزب والثورة قد عملت على تهيئة الظروف المادية والروحية لإعداد إنسان الثورة المتفتح على العصر، وهذا ما أكده التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع بقوله (ان الإنسان هو الهدف الأسمى بالنسبة للحزب وثورته، ولذا فان النضال والعمل يجب ان ينصبا من اجل تطوير الحياة الروحية والمادية للفرد والمجتمع) وقد تجسدت ممارسة الديمقراطية الاجتماعية من خلال ما يأتي:

أ-  تشريع قوانين العمل

عملت الثورة على سن عدة قوانين عمالية تقدمية، ورسخت حرية العمل النقابي وتأسيس النقابات والاتحادات العمالية، ووفرت المناخ الديمقراطي لتطبيق هذه القوانين ومن أهم هذه القوانين قانون العمل رقم (51) لسنة 1970، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39) لسنة 1971، وقانون العمل رقم (71) لسنة 1987، وقانون تنظيم العمل النقابي للعمال رقم (72) لسنة 1987. وقد تطرقت هذه القوانين إلى حرية العمل النقابي، وشؤون التشغيل والتدريب والتأهيل، وعلاقات العمل ومنازعاته، وقضايا الأجور، وأوقات العمل والإجازات، وحماية العمال، وتحسين بيئة العمل وظروفه، وحماية المرأة العاملة ورعايتها رعاية خاصة وحماية الأحداث. وبهذا فقد أصبح العمال يتمتعون بحقوق قانونية واضحة ومستقرة تمنع من استغلالهم وتوفر لهم مناخاً صالحاً للعمل وحياة كريمة، ويقوم الاتحاد العام لنقابات العمال بدور مهم في حماية حقوق العمال وترسيخها وممارسة حقوقهم النقابية.

ب – التشريعات الزراعية

كانت سلطة الإقطاع هي المتحكمة في الريف قبل عام 1958، وقد كان لهذه السلطة أثارها السلبية التي تتمثل بالسيطرة على الفلاح اجتماعياً واستغلاله اقتصادياً. وبعد قيام ثورة (14تموز) سنة 1958شرع قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958الذي يعد محاولة نوعية جادة لتحرير الفلاح من خلال تنظيم ملكية الأراضي والعلاقات الزراعية.

وبعد قيام ثورة (17-30) تموز اضطرت إلى تشريع قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 بعد ان شخصت جملة من المأخذ في القانون السابق تتطلب إعادة النظر فيه. ويلاحظ ان الممارسة الديمقراطية في الريف لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال تنظيم فلاحي، وان هذا التنظيم قد بدأ بعد ثورة (14تموز) سنة 1958الا انه قد واجه مشكلات عميقة تتصل بطبيعة الحياة السياسية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وفشل الحكومات المتعاقبة في إرساء قواعد الديمقراطية من خلال المنظمات الشعبية.

ولم يأخذ التنظيم الفلاحي بعده الحقيقي في الممارسة الديمقراطية إلا بعد ثورة (17-70) تموز عندما شرعت قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977، إذ أرسى هذا القانون الحياة الديمقراطية في الريف من خلال تشكيل الجمعيات الفلاحية التي تعد اصغر خلية في البناء التنظيمي الفلاحي وهي وسيلة لإشاعة الوعي الديمقراطي ومرتبطة بالعملية الإنتاجية.

إن الهيكل التنظيمي الفلاحي يستند إلى مبدأ المشاركة الواسعة في الممارسة الديمقراطية التي تبدأ من مملية الترشيح والاقتراع لاختيار مجلس إدارة الجمعية الفلاحية ثم مجلس اتحاد القضاء والمحافظة وصولاً إلى انتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. وقد أسهمت الممارسة الديمقراطية في الوسط الفلاحي خلال السنوات الماضية في تعميق دور التنظيم الفلاحي في الريف وفي صفوف الفلاحين، فضلاً ممن أنها قد أثمرت وعياً بالمسؤولية الوطنية انعكس على زيادة الإنتاج وتطويره لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جـ-  تحرير المرأة

كان في مقدمة أهداف الحزب والثورة تحرير المرأة بوصفها إنساناً يمثل نصف المجتمع ومساواتها بالرجل وإزالة بقايا الظلم والاضطهاد الذي عانته تاريخياً.. وذلك في إطار نظرة متوازنة تنسجم مع كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع. وتجسيداً لإيمان الثورة بالمرأة فقد تأسس بعد انبثاق الثورة الاتحاد العام لنساء العراق عام 1999 منظمة جماهيرية ديمقراطية تمثل نساء العراق كافة وأصبحت له تنظيمات منتشرة في جميع أنحاء القطر، واسهم الاتحاد في توعية الرأي لعام العراقي بدور المرأة في جوانب الحياة المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية، واتجهت برامجه أيضاً إلى تعميق وعي المرأة لذاتها وإدراكها قيمتها الإنسانية وتحفيزها إلى استنهاض قدرتها الإبداعية.

وكانت للمرأة مكانة متميزة في التشريعات التي صدرت بعد (17-30) تموز انطلاقاً من الاهتمام بموضوع تحرر المرأة ومساواتها في الحقوق الإنسانية وتكافئها بالفرص مع الرجل، ولهذا فأن قيادة الثورة تجاوبت مع الاقتراحات التي تمخضت عنها مؤتمرات الاتحاد السنوية والدورية وصدرت بصيغة قوانين وقرارات في مجالات الأحوال الشخصية والعمل والإصلاح الزراعي والتعليم الإلزامي والرعاية الاجتماعية والخدمة المدنية والخدمة في الجيش وكان من نتيجة ذلك ان أخذت المرأة مكانتها في المجتمع وبرز دورها الوطني التعبوي في معارك العراق الوطنية والقومية وفي مقدمتها قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة، وفي مقاومتها أيضاً الحصار الظالم المفروض على شعبنا الصامد.

د- محو الأمية والتعليم الإلزامي ومجانيته

تعد الأمية من اخطر الآفات الاجتماعية التي تعطل نمو الفرد وتجمد طاقاته التي تعطل نمو الفرد وتجمد طاقاته وإبداعاته، لذلك فقد أصدرت الثورة قانون الحملة الوطنية لمكافحة الأمية الإلزامي رقم (92) لسنة 1978 الذي اوجب على كل مواطن أمي(ذكر أو أنثى) يتراوح عمره بين (15- 45) سنة دخول مراكز محو الأمية، وقد استطاعت الثورة قيادة حملة وطنية لمكافحة الأمية والقضاء عليها بتحريرها(2.3) مليون مواطن ومواطنة من هذه الآفة الخطيرة، وقد نال العراق جائزة منظمة اليونسكو الدولية الكبرى لمحو الأمية (كروبسكايا) في عام  1979على جهوده في هذا المجال.

وأصبح التعليم منذ عام 1974 مجانياً في كل مراحله من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا، كما أصدرت الثورة قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 وألحقت بموجبه جميع الأطفال المتخلفين بين ( 7-10) سنوات بالدراسة الابتدائية على وفق أساليب تربوية وقانونية.

إن الديمقراطية التي تبنتها ثورة (17-30) تموز تنطلق من فكر حزب البعث العربي الاشتراكي، فهي تعتمد على التراث وتتفاعل في الوقت ذاته مع التطور الإنساني مستفيدة من كل الأفكار التي تسهم في تعميق مفهوم الديمقراطية، انها ديمقراطية أصيلة لا تستنسخ تجارب جاهزة وإنما تتبلور على وفق حاجات العراق وبما يتلاءم مع مجتمعه.

الفصل الحادي عشر

التنمية الاقتصادية

معنى التنمية وتطور مفاهيمها

كان الخيار التنموي لثورة تموز المجيدة إرادياً بالكامل، فقد حسمت الموقف من قضايا التنمية الكبرى فكرياً وسياسياً منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، وحمل البيان الأول ما يؤشر توجهاتها الأساسية إزاء الموارد والثروات الوطنية وكيفية توظيفها لي مصلحة القطاعات الواسعة من الجماهير الشعبية التي واجهت مظاهر التخلف بإبعادها الشاملة.

لقد ورثت الثورة تركة ثقيلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يصعب لا بل يستحيل مجابهتها لولا النظرة الديناميكية المتفاعلة التي اعتمدتها القيادة السياسية ومستوى لهمها وإدراكها طبيعة الصراعات في مجتمع متخلف والسبيل الأمثل في معالجة التناقضات القائمة بين القوى التي تتطلع إلى تحقيق التحولات الجذرية ونقيضتها التي تركز جهودها في إبقاء الأوضاع  على ما هي عليه، ودفعها إلى الاتجاه المعاكس، ولم تكن الاختلالات الناشئة ذات طبيعة محدودة أو حجم عادي وإنما اتخذت امداءها الأفقية والعمودية لتلامس استقلال البلاد وتركيبة الاقتصاد الوطني الهيكلية ومستوى الترابط والانشداد بين قطاعاته الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن استمرار التقاطعات التي لا حصر لها بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع.

فثروة العراق القومية الأساسية، وهي النفط، ظلت أسيرة الهيمنة الأجنبية تتحكم فيها الشركات الاحتكارية وقتاً على وفق مصالحها الاستغلالية الأنانية قرابة نصف قرن، في حين حاصرت المطامع الامبريالية الاحتكارية بقية الموارد والثروات الوطنية وبصفة خاصة الفوسفات والكبريت..

وكانت الصناعة على الرغم من محدودية مشاريعها وقطاعاتها نوعاً وحجماً، تعاني التبعية المقيتة وتواجه الزراعة حالة التخلف المريع وكانت الخدمات الرئيسة ذات الطبيعة الضارية مقتصرة على مراكز المدن، إذ لا ينعم بالكهرباء سوى سكان المدن والماء الصالح للشرب يؤمن احتياجات الأقلية من السكان، وينسحب الموقف بوطأة اشد على الصحة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها.

وإزاء هذا الواقع المتردي لم يكن أمام الثورة الا الخيار التنموي التجددي لمواجهة التحديات الضخمة جراء قصور بقية التوجهات التنموية في تحقيق مستوى من التقدم الناجز ينسجم مع تطلعات القيادة وطموحات الشعب العراقي.

وكانت القضية مطروحة على النحو الآتي:-

تبقى الثورة أو لا تبقى في حين كانت المواجهة الجذرية للتحديات تمطي مدلول البقاء واطراد التقدم قبل أي شيء أخر، ولهذا ظلت الثورة في قلب الأحداث تواجه الصعاب وتتفاعل مع عوامل المستحيل وتسجل الانجازات على مدى ثلاثين عاماً وعطاؤها التنموي يتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة في هذه المرحلة أو تلك ولكنه لم يقارب في كل الأحوال نقطة الصفر ولم يعايش الاستسلام والتراجع في خضم نكوص الكثير من التجارب التنموية في العالمين المتقدم والنامي.

بدايات التنمية في العراق

الحديث عن التنمية في العراق منذ تأسيس الحكم الوطني عام 1921 حتى ثورة تموز 1958 قد يكون مبالغاً فيه إذا ما أعطينا التنمية مدلولها الشامل لأن ما تحقق في تلك العقود من السنين هو محض تطور تأشيري لا يتسم بالعمق والشمول، فضلاً عن ابتعاده بهذا القدر أو ذاك عن البرمجة، ولا نقول التخطيط لان مثل هذا المفهوم لم يدخل في حسابات القائمين على الأمور في تلك المرحلة التاريخية.

وقد بدأ الحديث عن التنمية والتخطيط بوضوح أكثر من حيث مفرداتهما وليس منجزاتهما وأطرهما التنظيمية في نحو النصف الثاني من عقد الخمسينيات بعد تأسيس مجلس الإعمار في العراق عام 1950 ليتولى أعداد برامج اقتصادية ومالية محدودة، وبذلك اتسعت مساهمة الدولة في الحياة الاقتصادية ولاسيما إقامة بعض مشاريع الصناعة ووضع برامج معينة للتنمية الاقتصادية دون ان يعني ذلك قدرتها على معالجة مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اتجه الحكم الأهلي إلى الاهتمام بالصناعة رسمياً عندما صدر قانون تشجيع الصناعة عام 1929، وأسس فيما بعد المصرف الصناعي الزراعي عام 1935برأسمال محدود قدره ثلاثة ملايين دينار وقد وضع مجلس الإعمار منهاجاً للسنوات 1951- 1954بتخصيصات قدرها 14مليون دينار صرف منها 2.5مليون دينار في إقامة بعض المشاريع الصناعية في حين نفذت في إطار منهاج الإعمار الثاني 1955- 1959مشاريع صناعية واروائية وعمرانية بلغت كلفتها زهاء 15مليون دينار وهي من أصل تخصيصات رصدت في المنهاج مقدارها 57.5 مليون دينار.

وهكذا نستطيع القول ان عقود الحكم الوطني في العراق حتى ثورة 14تموز 1958 لم تشهد حركة تنموية حقيقة بسبب ابتعاد الحكومات المتعاقبة عن مصالح الناس وطموحهم وهمومهم وعدم قدرة تلك الحكومات على تسخير الموارد والثروات الوطنية وتوظيفها للتنمية واستمرار واقع النهب والاستغلال الامبريالي الاحتكاري للموارد الوطنية واستجابة النظام القائم آنذاك لأهداف واستراتيجيات المتدخلين الأجانب في شؤون البلاد إذ وظفت مشاريع النقل والمواصلات ولاسيما السكك الحديد لمصلحة حركة الجيوش البريطانية في حين هيمنت الشركات الاحتكارية الأجنبية على ثروة العراق النفطية واتخذت الملكية الإقطاعية للأرض إبعادها في ظل الاحتلال البريطاني والحكومات المتعاقبة حتى عام 1958.

التنمية على مدى عشر سنوات من العهد الجمهوري

كان محتوى ثورة 14تموز 1958 وطنياً تحررياً مما جعلها أكثر اقتراباً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من قضايا الجماهير والتنمية وكذلك التخطيط بحدود معينة ولهذا كانت تدابيرها الأولى موجهة في إطار من التنمية والتخطيط قد يبدو أكثر وضوحاً من العهود السابقة على الرغم من المؤاخذات على التدابير التنفيذية وبروز النزعة الفردية في قيادة الحكم والتوجهات الانعزالية اللاقومية في السياسات الاقتصادية والتنموية أيضاً.

وبقدر تعلق الأمر بالتنمية والتخطيط بعد ثورة 14تموز 1958فقد الغي مجلس الإعمار وأسس بدلاً من ذلك مجلس التخطيط ووزارة التخطيط. كما استحدثت وزارة متخصصة بالصناعة تأخذ على عاتقها إقامة المشاريع الصناعية وإدارتها ورعاية حركة التصنيع مما مهد السبيل إلى صياغة ثلاث «خطط » اقتصادية شملت برامج صناعية محدودة وخصصت مبالغ قدرها 392.7 مليون دينار لتلك الخطط التي شملت السنوات 1959- 1939الا ان ما انفق من تلك المبالغ لم يتجاوز 150 مليون دينار على مدى السنوات العشر.

وفي مجال الزراعة صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول ذو الرقم.3لسنة 1958الذي ألغى النظام الإقطاعي وحدد الملكية الزراعية ونص على توزيع الأراضي على الفلاحين بمساحات معينة، فير ان هذا القانون تعثر في مسيرته التطبيقية واستطاعت القوى المضادة في الريف امتصاص محتواه الايجابي وأهدافه التحررية.

وتحققت بعض المنجزات في ميادين الإسكان والتشييد ولاسيما بناء الكثير من المشاريع العمرانية وتبليط الطرق وإقامة الجسور الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن العمل بالخط القياسي للسكك الحديد بين بغداد والبصرة، وبروز محاولات لتأسيس قطاع تجاري وطني وحكومي بحدود معينة.

ولم تستطر الحكومات المتعاقبة بعد ثورة تموز 1958التعامل مع الموارد والثروات النفطية بجرأة وكفاءة تؤمنان إمكانية استثمارها تلك الثروات وطنياً وعلى نحو مباشر ولكن الخطوة المهمة ذات الطابع الوطني التحرري تتجلى في صدور القانون ذي الرقم 80 لسنة 1961الذي حددت الدولة بموجبه مناطق امتيازات الشركات الاحتكارية بما استثمرته من أراض فقط في حين لم توضع الأراضي المسترجعة بموجب هذا القانون موضع الاستثمار الوطني المباشر.

وفي عام 1964صدر قانون تأسيس شركة النفط الوطنية التي ظلت محض هيكل إداري لا يتمتع بالفاعلية والكفاءة في ظل الموقف الحكومي غير الواضح من موضوع استثمار النفط وطنياً وعلى نحو مباشر.

وحصرت الدولة عام 1967 عمليات الاستثمار النفطي في هذه الشركة واتخذت بعض التدابير لضمان فاعليتها في استغلال بعض المواقع دون ان تتحقق انجازات مهمة في هذا المجال.

إن مواقف الحكومات المتعاقبة في العهد الجمهوري، وعلى وجه التحديد في السنوات 1958- 1928 لم تكن بمستوى من الجد في معالجة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، ولم تستطع ان تتعامل بكفاءة مع موارد البلاد وثروتها وتوظيفها لأجل تعظيم المنافع والمردودات التنموية في إطار مخطط، ولهذا نجد ان الكثير من المشكلات ظلت قائمة، لا بل ان بعضها اتخذ بعداً اجتماعياً خطيراً في ظروف المتغيرات الوطنية والقومية والدولية المتسارعة في عقد الستينيات وهو ما ورثته ثورة 17-30 تموز 1968.

التخطيط للتنمية في ظل الثورة

عند استجلاء طبيعة الخيار التنموي للثورة وتطور مفاهيم التنمية في التجربة العراقية الجديدة نجد انها واجهت وهي في سبيلها إلى التصنيع ضرورة حسم الموقف تجاه عدد من الموضوعات الأساسية، وفي مقدمتها ما يأتي:

- مستوى الشمول: إذ اكتسبت التحولات التنموية العراقية مضامينها الشاملة في ظل اعتمادها مبدأ الترابط بين القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، فضلاً عن معالجتها التوافقات الضرورية والتأثيرات المتبادلة بين قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية وموازنة التطورات بين المدينة والريف، مع التركيز على الطابع الجماهيري للتنمية.

- التنمية واستقلال البلاد: إذ جابهت الثورة منذ البداية طبيعة العلاقة الجدلية، الفكرية، والتطبيقية القائمة بين التنمية ومسألة التحرر الوطني، ووجدت نفسها في هذا السياق وجها لوجه إزاء الشركات الاحتكارية ومرتكزاتها الداخلية والخارجية، متمثلة بالفئات والشرائح العميلة والرجعية في الداخل وحلفائها على النطاقين الإقليمي والقومي فضلاً عن القوى الامبريالية بثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري في الميدان الدولي، ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة ان تندلع الصراعات والتناقضات الحادة مع التدابير الأولى التي اعتمدتها الثورة مواجهة فيما بعد سلسلة من الممارسات التآمرية التي لم تتوقف حتى يومنا هذا على الرغم من اختلاف مستوى حدتها وصورها وأشكالها من مرحلة إلى أخرى.

والمهم هو ان الإنتاج الأساسي الذي انطلقت منه الثورة، وهي ترسم آفاق المستقبل، يتجلى في ان ركيزتي الاستقلال الوطني للبلاد لا يمكن فصل أحداهما عن الأخرى، ومن ثم يبقى الاستقلال السياسي ناقصاً ما لم يدعم بالاستقلال الاقتصادي الذي يتحقق في الجوهر من خلال استعادة كامل الموارد والثروات الوطنية ودمجها التنمية القومية.

التخطيط والتنمية

تتجسد العلاقة بين الجانبين انطلاقاً من الإيمان بوجود الكثير من القوانين التي تحكم التوازنات الإجمالية والجزئية في تركيبة الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي، ومن ثم فان معالجة هذه التوازنات في إطار التنمية لا يمكن ضمانه دون اعتماد مبدأ التخطيط وتطبيقاً بمرونة عالية وبوسائل وأساليب متقدمة تنسجم مع طبيعة المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد والتطورات التي تشهدها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

- الإنسان والتنمية: تتجلى أهمية هذه القضية في ضوء عوامل الانكفاء والعزلة التي واجهتها التجارب التنموية في مختلف بلدان العالم المعاصر عندما وضعت الحواجز بينها وبين المواطن الإنسان في سياق عمليات صياغة مقدمات التنمية والتخطيط لأهدافها ومؤشراتها، وتنفيذ خططها وبرامجها وتوجيه ثمارها ونتائجها، وعند هذه النقطة اعتمدت الثورة القاعدة الذهبية القائلة:

«ان الإنسان هو أداة التنمية وهدفها الأساس»

- البعد القومي للتنمية: تنطلق الثورة في تأشير هذه الخاصية من حقيقة ان العراق جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وان أحداثه وتطوراته تتأثر وتؤثر في مجريات التقدم في الأقطار العربية الأخرى، ومن ثم فان البعد التكاملي القومي لابد ان يشكل إحدى ابرز السمات الأساسية لتوجهاته التنموية وإلا، يمكن ان يؤدي الوضع بالمقابل إلى نشوء المزيد من التقاطعات والاختلالات في الواقع العربي المتخم بعوامل الفرقة والانقسام التي فلقتها القوى الامبريالية عن قصد لتكريس التجزئة وتعميق تبعية الوطن العربي للخارج بدلاً من تلمس أقطاره الاتجاهات التكاملية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

- خصوصية التنمية: يجد هذا الواقع تعبيره في ان لكل من التجارب التنموية خصوصيات معينة تميز بعضها من بعض دون ان يدعوها ذلك إلى الانفلاق وإقامة الحواجز بوجه تفاعلها مع التجارب التنموية الأخرى في العالم، والمهم هو ان الثورة وضعت في حسبانها فكرياً وتطبيقياً خطل الرأي القائل ان هناك وصفات جاهزة لمعالجة معضلات التنمية وتطوراتها، ومن ثم فان خصوصية التنمية الوطنية تتطابق تماماً مع معطياتها الإنسانية، أي ان التجربة التنموية بالقدر الذي تحافظ فيه على خصوصية توجهاتها الوطنية يترجم فيها الطابع الإنساني الأكثر تفاعلاً مع تجارب الشعوب الأخرى في ميادين التنمية.

تجربة التخطيط للتنمية

اعتمدت الثورة منذ سنواتها الأولى مبدأ التخطيط للتنمية بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والثروات القومية، ان ان العملية التخطيطية ترتكز أساساً على إحصاء ما هو متوفر من إمكانيات وقدرات مادية وبشرية إحصاء شاملاً من اجل توظيفها لانجاز أهداف ومؤشرات محدودة في إطار تخطيطي، ومن ثم إجراء المتابعة الضرورية لمعرفة مدى ما هو متحقق من أهداف ومؤشرات.

وعلى الرغم من ان هذه العملية تبدو بسيطة في مكوناتها وعواملها الأولية فإنها تعد من اعقد العمليات التي تواجه التجاوب التنموية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، ولهذا فقد بدأت التجربة التخطيطية متواضعة في ضوء عدم توفر المستلزمات الضرورية لتشكيلها وإعادة تشكيلها على أسس متطورة، إذ ان الثورة ورثت وضعاً متخلفاً في مستوى توفر المعلومات والمدى النسبي لدقتها إضافة إلى غياب أدوات التخطيط ووسائل اعداد الخطط وأساليب متابعتها بفاعلية وكفاءة مما جعل وزارة التخطيط ومن ورائها ثقل القيادة السياسية تتجه نحو بلورة الأطر المناسبة للتخطيط البعيد الأمد والمتوسط والقصير منه من خلال توفير المتطلبات التخطيطية في خضم الممل المباشر والممارسات المتطورة لمجلس التخطيط التي قادها باقتدار على مدى سنوات طوال الرئيس المناضل صدام حسين عندما كان نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس التخطيط، وبذلك تركز الجانب التطويري في مجال أعداد الخطط في المستلزمات الآتية:

- تطوير قاعدة البيانات والمعلومات اللازمة لأعداد الخطط التنموية الشاملة بما يساعد على استخدام الأساليب والمنهجيات العلمية المتقدمة وتطبيقها.

- اعتماد الأساليب المبرمجة في أعداد الخطط من خلال وضع برامج زمنية محددة لأعداد الخطط التنموية المختلفة.

- اعتماد المؤشرات التخطيطية المبنية على التحليل الموضوعي لواقع الاقتصاد القومي من جهة واستهداف مسارات التحول الاقتصادي والاجتماعي على وفق الإمكانيات والطاقات البشرية والمالية المتاحة من جهة أخرى.

- استكمال الإبعاد التخطيطية كافة من حيث الترابط الزمني والترابط النوعي للخطط وقد حقق هذا الاتجاه الصيغة التكاملية في اعداد الخطط من خلال الربط التسلسلي المتكامل بين الخطط الخمسية والخطط السنوية والربط الموضوعي أيضاً بين التخطيط القطاعي والتخطيط الإقليمي وتخطيط القوى العاملة فضلاً عن تحديد مسارات التخطيط البعيد المدى بوصفه إطاراً عاماً للمراحل التنموية المطلوبة.

- توسيع القاعدة العلمية والعملية لوضع الخطط التنموية عن طريق إجراء الدراسات والبحوث التي تتناول مختلف مجالات التخطيط والتنمية مما أدى إلى تطوير الأساليب والبرامج التخطيطية على نحو ملموس وبخاصة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية ومعالجة المشكلات التنموية.

- تكثيف الجهود التدريبية للملاكات التخطيطية في مختلف المجالات مما أدى إلى تطوير قابليات العاملين وقدراتهم تطويراً واضحاً على المستويات كافة.

- توسيع وتطوير نطاق الخطط ومضمونها ومستواها عن طريق الاشتراك الفاعل لأجهزة التخطيط المركزي كافة والدوائر التخطيطية في الوزارات وبعض المؤسسات العلمية والمنظمات الجماهيرية والمهنية في مناقشة القضايا والوسائل التخطيطية.

- ترصين البنيان الداخلي لأجهزة التخطيط المركزي عن طريق توحيد ارتباط هذه الأجهزة ضمن الوزارة وتحديد مساراتها الإجرائية والتطبيقية من خلال تشريع قانون الوزارة ذي الرقم 45لسنة 1985.

- تحقيق قفزة نوعية جادة في الصلة والارتباط بين القيادة والأجهزة المتخصصة في ميدان العمل التخطيطي والتنموي، إذ كانت هذه الأجهزة حريصة على رفد القيادة بأدق البيانات والتحليلات لواقع مسيرة التنمية وآفاقها المستقبلية مقرونة بتوصيات ومقترحات تساعد على أغناء هذه المسيرة وتطويرها وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها قطرنا من جراء العدوانين الإيراني والثلاثيني.

- تحقيق نسبة عالية من التوافق الايجابي بين الأجهزة التخطيطية والأجهزة التنفيذية من خلال تمتين العلاقات والاتصالات على نحو مستمر بالوزارات عن طريق الزيارات الميدانية التي تقوم بها الكوادر التخطيطية لمختلف المشاريع مما أدى إلى تحقيق مردودات ايجابية على عمليات اعداد الخطط من حيث الكفاءة والدقة من جانب والتوصل إلى معالجات موضوعية للمشكلات التنموية مبنية على التشخيص الدقيق للمعوقات التي تجابه عملية التنفيذ من جانب أخر.

- توسيع نطاق استخدام الحاسبة الالكترونية في مجالات اعداد الخطط ومتابعتها بهدف تطويرها وتسريعها وقد أدى ذلك إلى توفير الكثير من الجهد والوقت المبذول.

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات والمتطلبات اتجهت الجهود إلى رسم وصياغة ثلاثة مستويات من الخطط التنموية يمكن إيجازها في الآتي:

أ- الخطة البعيدة المدى ( الإطار العام) انطلاقاً من منظور الشمولية للإبعاد التخطيطية إذ وضع إطار عام للخطة البعيدة المدى ويشمل هذا الإطار ما يأتي:

- تحديد الأهداف العامة البعيدة المدى في ضوء توجيهات القيادة السياسية وإستراتيجية التنمية وإحصاء الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية المتوفرة والمتوقع توفرها مستقبلاً.

- وضع المؤشرات الاقتصادية العامة للقطاعات كافة.

- دراسة ووضع المؤشرات البعيدة المدى المؤثرة في الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

- تحليل المسارات التنموية التي تشكل المحاور الأساسية لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد بما يضمن الترابط بينها وبين أهداف الخطط المتوسطة والقصيرة المدى وفي ضوء هذه الأهداف أعدت وزارة التخطيط مؤشرات الخطة البعيدة المدى حتى عام 2000.

ب- خطة التنمية القومية (المتوسطة المدى):

تهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاهات النمو ومساراته مدة خمس سنوات، مع اعداد برنامج شامل لتنفيذ المشاريع التي ستثبت في المدة المقررة، وتتناول هذه الخطة ما يأتي:

- تحديد اتجاهات النمو الإجمالي ونمو بنية القطاعات الاقتصادية والتغيرات المرغوبة فيها.

- تحديد الموازنات الإجمالية والمالية والأيدي العاملة.

- تأشير حجم الاستثمارات المطلوبة في مدة الخطة.

- تحديد المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في أثناء سنوات الخطة وتحديد كلفها.

وقد أعدت الجهات المختصة خطط التنمية القومية المتوسطة المدى منذ عام 1970 حتى الآن.

جـ- الخطة الاستثمارية السنوية (القصيرة المدى):

وهي خطة بعدها الزمني سنة واحدة وتمثل إحدى شرائح الخطة الخمسية وتتضمن عموماً برنامجاً لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، وتضم هذه الخطة بالدرجة الأولى ما يأتي:

- تحديد حجم التخصيصات الاستثمارية للمشاريع المقرر تنفيذها.

- تحديد المؤشرات العامة الأخرى المتعلقة بمسائل تحقيق التوازن الاقتصادي في القطر.

وقد شمل التخطيط منذ عام 1988 مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل وضع خطة الاستيرادات السلعية لمشاريع الخطة الاستثمارية فضلاً عن الخطط النوعية والقطاعية كالتخطيط الإقليمي وتخطيط القوى العاملة وتخطيط الخدمات والتنمية الاجتماعية والأنشطة السياحية والإطار العام للسياسة السكانية المقترحة للقطر وخطة الاتحاد العام للتعاون والمؤشرات العامة للميزانية الموحدة للدولة وتقارير عن المشاريع المنجزة وغيرها.

أهداف خطط التنمية القومية ومؤشراتها

أعدت في القطر على نحو واضح ثلاث خطط للتنمية القومية (المتوسطة المدى) تهدف إجمالاً إلى أحداث تغيرات ايجابية تؤمن مستلزمات البناء الاشتراكي وتحقيق التعبئة القصوى للموارد والإمكانيات المتاحة، المنظورة وغير المنظورة.

وقد تركزت الخطط الثلاث في إستراتيجية واضحة تضع في حسبانها القضايا الآتية:

- تحديد معطيات الواقع الاقتصادي ودراستا دراسة علمية وموضوعية.

- تحرير موارد العراق تحريراً ناجزاً والتخلص من قيود التبعية الأجنبية كافة.

- بناء اقتصاد متين يحقق زيادات عالية في الدخل القومي ويرفع مستوى معيشة الفرد ويضيق الفجوة بين المدينة والريف وفئات المجتمع ويؤمن التوافق الضروري بين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وعلى صعيد بعض المؤشرات استهدفت خطة التنمية للسنوات 1970 - 1974تنمية الدخل القومي بمعدل 7.1% سنوياً والتركيز في تطوير القطاعات السلعية واستثمار الموارد المعدنية غير المستغلة وطنياً ومراعاة التوزيع الجغرافي للمشاريع وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع فرص التشغيل وربط الأجر بالإنتاجية.

كما استهدفت خطة التنمية القومية للسنوات 1976- 1980 تحقيق معدل نمو إجمالي في الدخل القومي قدره 16.8% ومعدلات نمو تتراوح بين 7.1% سنوياً لقطاع الزراعة و 32.9% سنوياً لقطاع الصناعة التحويلية وزيادة حصة القطاع الاشتراكي وجعله يحتل دوراً قيادياً موجهاً ومواصلة بناء الهياكل الاقتصادية بوصفها قاعدة أساسية لاستيعاب متطلبات عملية التطوير اللاحقة والتوسع في الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالمشاريع الخدمية للمحافظات والمناطق الريفية.

وعلى الرغم من ان ظروف الحرب فرضت اعداد مناهج استثمارية سنوية بدءاً بعام 1981 فان هذا الواقع لم يحل دون اعداد مشروع خطة التنمية القومية للسنوات 1911- 1985التي استهدفت تحقيق تطور شامل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وينطبق هذا على أعداد خطة التنمية القومية للسنوات 1986- 1990 التي أعيد النظر فيها بسبب ظروف الحرب إذ أعدت بدلاً منها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988-1990 واعدت أيضاً خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية للسنوات 1991- 1995وخطة الإعمار للفترة الزمنية نفسها لاعمار وإعادة بناء ما دمره العدوان الثلاثيني فضلاً عن أعداد خطة التنمية الاجتماعية المتوسطة المدى للسنوات 1991 - 1995 والخطة التأشيرية للنشاط الخاص استناداً إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988- 1990 وهي المرة الأولى في القطر التي تعد فيها مثل هذه الخطة.

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني

بدأت الإصلاحات الاقتصادية العراقية في وقت مبكر بعيداً عن توجيهات وضغوط الجهات الأجنبية ولاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان هدفها بالأساس معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية الكوادر العاملة وتسريع وتائر انجاز الخطط التنموية والبرامج الاستثمارية.

وفي وقت كانت بلدان العالم الثالث تشهد فيه مرحلة انحسار النمو وتراجع اقتصادها الوطني جاءت الوقفة الأولى مع الإصلاحات الاقتصادية متجسدة في ندوة العوامل المؤثرة في انخفاض الإنتاجية التي انعقدت في أيلول 1976واستمرت مدة طويلة بمشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والقيادات النقابية الجماهيرية والمهنية وفي مقدمتها القيادة السياسية للبلاد إذ أسهم السيد الرئيس القائد بدور مميز في مواجهة المشكلات والمعضلات التي تعانيها قطاعات الاقتصاد الوطني، وعلى وجه الخصوص الإنتاجية منها، إذ كانت هناك وقفة تقويمية لواقع النشاط وتطوراته ووتائر الانجاز وسبل تطويرها واعتمدت الكثير من التوصيات والقرارات التي جاءت بصيغة شعارات وتوجيهات مركزية كان لابد من اعتمادها لإشاعة الوعي التنموي بين قطاعات العاملين وتعميق مساهمتهم في مسيرة التخطيط والتنمية.

وبعد نحو عشر سنوات صاغ السيد الرئيس القائد صدام حسين أسس ومرتكزات الوقفة الثانية لعملية الإصلاح الإداري والاقتصادي الشامل في أثناء لقاء سيادته مسؤولي القطاع الصناعي في 11شباط / 1987اذ ركز في ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والاقتصادي لقطاعات الاقتصاد الوطني وضمان الاستثمار الأمثل للقطاعات والموارد البشرية والمادية في دوائر الدولة كافة وفي مقدمتها المنشات الإنتاجية.

وعلى الصعيد العملي اتجه الواقع التطبيقي إلى الإصلاحات الإدارية والاقتصادية ضمن السياقات الرئيسة الآتية:

- التخلص من الحلقات الإدارية الزائدة بهدف تسيير النشاط بعيداً عن أية قيود وعوائق ثقيلة يمكن ان تسهم بقسطها في وضع الحواجز أمام المبادرات والإبداعات المطلوبة على المستويين الإداري والاقتصادي، وبضمنها إلغاء المؤسسات النوعية العامة.

 - وضع نظام جديد للحوافز والمسؤوليات والصلاحيات.

- تحويل العمال في القطاع الاشتراكي إلى موظفين.

- تشغيل المنشات الصناعية على أسس اقتصادية وتقويم مستوى أدائها وما تحققه من نتائج طبقاً لذلك ولاسيما زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير نوعية المنتجات والقيام بدراسات مستفيضة للتكاليف والعمل من اجل إيجاد البدائل الضرورية لخفضها وضمان الاستثمار الأمثل للثروات البشرية والمادية والاتجاه نحو تصدير المنتجات الوطنية.

- دعم القطاعين الصناعيين المختلط والخاص دعماً واسعاً وتعميق مشاركتهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- إلغاء القوانين والأنظمة والإجراءات التي لا تتوافق مع النهج الجديد وتعديل بعضها وسن قوانين وأنظمة واعتماد إجراءات جديدة تكفل إمكانية تحقيق أهداف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

- ترشيق أجهزة ودوائر الدولة من خلال دمر الوحدات المتشابهة والمتماثلة بمهماتها ومسؤولياتها ومن ثم الفاء الكثير منها إذ بلغ عدد الدوائر الملغاة والمدمجة 6.2دائرة فرعية ورئيسة.

- في إطار الاستثمار الأمثل للعاملين في القطاع العام وأجهزة الدولة أعيد النظر في توزيع العاملين وتقليص قوى العمل الإدارية وشبه الفنية والتوجه نحو تكليفها بأعمال أخرى بعد انتقالها إلى مواقع جديدة.

ونتيجة لهذه التدابير التي اتخذت إبعاد الثورة الإدارية والاقتصادية تحققت وما زالت تتحقق منجزات كثيرة ومبادرات وإبداعات مثمرة لتطوير النشاط الاقتصادي وتعظيم العوائد والمردودات التي تدعم التنمية القومية الشاملة.

ثمار التنمية

وإزاء التنفيذ الفعال لخطط التنمية الخمسية والسنوية، وانجاز أهداف ومؤشرات البرامج الشاملة والقطاعية فقد تحقق الكثير من النتائج ذات الطبيعة المنظورة أو غير المنظورة التي وجدت تعبيرها على الأصعدة الإجمالية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت ثمار التنمية قد لامست جوانب حياة المواطنين كلها وانعكست على نحو ملموس على قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوراتها الشاملة.

مؤشرات إجمالية

فقد ارتفع الدخل القومي بالأسعار الجارية من ( 812.5) مليون دينار عام 1968 إلى (15440.4) مليون دينار عام 1980 والى (20018.1) مليون دينار عام 1990، وبذلك سجل الدخل القومي معدل نمو سنوي قدره 7. 15% في الفترة 1968- 1990.

أما الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأنشطة الاقتصادية فقد ازداد من «1034.5» إلى «18583.3» مليون دينار للفترة 1998- 1987، ثم ارتفع إلى «23922.1» مليون دينار عام 1991وبذلك سجل هذا الناتج نسبة نمو قدرها (15.3%) في الفترة 1968-1990.

وتشكل الأنشطة السلعية «32.8%» من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1991 ويشكل القطاع الاشتراكي 9. 9% من إجمالي الناتج المحلي المتحقق لهذه الأنشطة.

أما أنشطة التوزيع فتشكل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1991ويشكل القطاع الاشتراكي 42.7% من إجمالي الناتج المحلي المتحقق لهذه الأنشطة، في حين تشكل أنشطة الخدمات 26.5% من إجمالي الناتج المحلي لسنة 1991ويشكل القطاع الاشتراكي 78.9% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الأنشطة.

وفي سياق هذه التطورات ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الجارية من (91.1) إلى (937.3) ديناراً بين عامي 1938و 1987 ليصبح نحو 1084.9ديناراً في عام 1991.

وإذا كانت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للثورة قد تجسدت في احد مضامينها في ارتفاع معدلات دخول الأفراد ولاسيما محدودي الدخل فان توجيه التدابير نحو رفع مستوى المواطنين المعاشي وإعادة تركيب الأنفاق الاستهلاكي للأسرة العراقية على نحو يضمن أعلى العوائد والمردودات الاجتماعية ظل يشكل واحداً من هموم القيادة السياسية للبلاد، إذ استمرت الزيادات في الرواتب والأجور وتركزت الاهتمامات في توفير المواد والسلع الأساسية والضرورية مهما كانت طبيعة الظروف التي يواجهها القطر، فضلاً عن تسعير الخدمات بما يؤمن تدفقها إلى فئات السكان التي تمثل القاعدة العريضة للشعب العراقي، فقد ازدادت، على سبيل المثال، معدلات الأجور المدفوعة إلى الموظفين والعمال لاعتبارات التطبيق الاشتراكي نتيجة لارتفاع الحد الأدنى للأجر بنسبة 123% في الفترة 1968- 1977، وتواصلت هذه الزيادات لتتضاعف مرات كثيرة، كما ارتفع معدل دخل العامل الصناعي من (250) إلى (600) دينار بين عامي 1968و 1977 وارتفع متوسط إنفاق الفرد الشهري من 9.659الى 12.927ديناراً بين عامي 1971و 1976، ثم إلى (19.316) ديناراً عام 1979، و(54.650) ديناراً عام 1988اي ان نسب الزيادات في إنفاق الأفراد ارتفعت من 94% إلى 190 % ثم 713% مقارنة بعام 1971، فضلاً عما قدمتا الثورة من خدمات مجانية في ميادين الصحة والتربية والتعليم وسن القوانين والتشريعات التي تؤمن مستقبل العائلة العراقية فيما يتعلق بالدخول وحقوق العمل التقاعد والضمانات الاجتماعية.

وشهدت مستويات الكفاية الاجتماعية زيادات مستمرة من خلال ارتفاع معدل لإنفاق على مجاميع السلع والخدمات المختلفة إذ ارتفعت نسبة تملك الأسرة العراقية للثلاجات من 41% إلى 91% بين عامي 1979و 1988 أي بنسبة زيادة فدرها 122% ومن ( 16) إلى (72) في المائة في الفترة نفسها فيما يتعلق بمبردات الهواء.

وهذا ينطبق على مؤشرات تملك الأسرة العراقية للغسالة الكهربائية التي ازدادت بنسبة 175% والتلفزيون بنسبة 43% والسيارات بنسبة 227% بين عامي 1979 و1988.

ولعل من المؤشرات الإجمالية الأساسية الاستثمارات وكيفية توجيهها لمصلحة القطاعات الاقتصادية، إذ شهدت الموارد المالية المتاحة للأغراض الاستثمارية قفزات كمية هائلة في أعوام الثورة في حين تطورت نوعياً وسائل وأساليب إدارتها وتوجيهها للأغراض الاستثمارية. ففي حين لم يصل مجموع المبالغ المخصصة لكل البرامج السنوية التي اعتمدت على مدى عشرين عاماً قبل الثورة إلى 1896مليون «ينار أي بمعدل سنوي قدره 95مليوناً تقريباً فان إجمالي الاستثمارات المخصصة لخطة التنمية القومية الأولى 1970 - 1975 وللسنوات الثلاث المتتابعة من خطة التنمية القومية الثانية 1979-1980 بلغ ما مقداره 10207 مليون دينار أي بمعدل سنوي قدره 1134 مليون دينار، وشهدت الاستثمارات المفصصة للخطة السنوية 1978قفزة كبيرة إذ بلغت 2800 مليون دينار، وتزيد تلك الاستثمارات بنسبة 48% على مجموع ما خصص لبرامج قبل الثورة على مدى عقدين من السنين.

وتشير البيانات إلى ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية ارتفع من 143مليون دينار عام 1968الى (6220.0) مليون دينار عام 1990، بمعدل نمو سنوي قدره 18.7% وشهدت الفترة 1928-1980  أعلى معدل للنمو السنوي لتكوين رأس المال الثابت إذ بلغ هذا المعدل 4. 31% على مدى الفترة بالأسعار الجارية أما السنوات 1980 -1990 فقد اتضح ان الحرب العدوانية المفروضة على القطر أدت إلى تخفيض المنهاج الاستثماري، إلا ان معدل النمو في تلك الفترة بلغ، برغم ذلك، 5% بالأسعار الجارية إذ بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت بحسب ها هو مشار (6220.0) مليون دينار عام 1990.

مؤشرات قطاعية

ومن الطبيعي ان الزيادات المتحققة وارتفاع معدلات نمو المؤشرات الإجمالية كالدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي تنعكس أو تشكل نتيجة للنمو والتقدم الذي شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني، وعلى وجه الخصوص الإنتاجية، ولهذا لابد لاستكمال صورة التطورات التنموية من ألقاه الأضواء على طبيعة وحجم التحولات في الميادين القطاعية التي قد تعبر الأرقام عن بعض جوانبها، في حين تتخذ بقية عوامل النهوض صيغتها النوعية التي لا يمكن توضيحها رقمياً، إذ اتسعت في هذه القطاعات قاعدة التقدم النوعي والمبادرات والإبداعات التي استهدفها الأعداء أكثر من غيرها، نظراً إلى صلتها المباشرة بروحية المواطن العراقي وقدرته على العطاء.

ومع ذلك سنحاول من خلال المؤشرات الإحصائية إلقاء الأضواء على التطورات المتحققة قطاعياً.

لقد ورثت الثورة قطاعاً صناعياً متخلفاً في سعة وتركيبة وطبيعة صلاته بالقطاعات الأخرى ولهذا كان عليها في بادئ الأمر ان تركز جهودها في تطوير الصناعات القائمة وضمان تشغيلها بكفاءة والتعجيل في انجاز المشروعات المباشر بها، مما حدد طبيعة الأهداف التي اعتمدتها خطتا التنمية القومية الأولى والثانية.

وفي هذا الصدد يمكن تثبيت ما هدفت إليه خطة التنمية القومية 1976- 1980 فيما يتعلق بالقطاع الصناعي كالآتي:

أ- تكوين فائض اقتصادي لكي يؤدي القطاع الصناعي وعلى وجه الخصوص الصناعات التحويلية، الدور التنموي الفاعل في تمويل استثمارات خطط التنمية.

ب - تلبية احتياجات التنمية الزراعية من الأدوات والمكائن والمبيدات والأسمدة وتزويد مشاريع الري والبزل بما تحتاج إليه من مواد وسلع صناعية.

جـ- تصنيع المواد الأولية والمنتجات الزراعية والإسهام في تنويع بنيتي الإنتاج والصادرات.

د- تحقيق التطور المتقابل بين الصناعة والزراعة على نحو تسهم فيه التنمية في تغيير البنية التكنولوجية في القطاع الزراعي بما يضمن رفع إنتاجية الأرض وإنتاجية العمل، ومد الصناعة بما تحتاج إليه من مواد أولية.

هـ- تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على السلع المصنوعة لأغراض الإنتاج والاستهلاك في القطاعات كافة والسعي إلى إحلال المنتج في الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة من الخارج

و- تكوين القواعد الأساسية لصناعة وطنية متقدمة قادرة على دعم وتعزيز القدرة الدفاعية للقطر في إطار البعد القومي لسياسة الثورة في مجال التنسيق والتكامل العربي.

ز- امتصاص الفائض من قوة العمل في القاطمات كافة نتيجة لما ستحدثه خطط التنمية من تغيير في البنية الاقتصادية.

وبالاعتماد على مؤشرات ما هو متحقق ملى معيد القطاع الصناعي يمكن تسجيل الآتي:

- حقق عدد المنشات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نمواً واضحاً إذ بعد ان كان عام 1968لا يزيد على 28009 منشأة أصبح 47628منشأة سنة 1990، وبذلك يكون عدد المنشآت الصناعية قد سجل معدلاً سنوياً للنمو مقداره 2.4% في السنوات 1968 – 1990.

وعلى مستوى عدد المشتغلين في الصناعة نجد انه ارتفع ما بين (132-288) ألف مشتغل في السنوات 1968-1990، بمعدل نمو قدره 3.6% سنوياً.

- ومقابل الارتفاع في عدد المشتغلين يمكن ملاحظة التطور الذي شهدته معدلات الأجور والمزايا الأخرى المدفوعة إلى العاملين إذ انها في الوقت الذي كانت لا تزيد فيه على 28 مليون دينار سنة 1968بلغت 5.6ملايين دينار سنة 1990، وبذلك تكون قد سجلت معدلاً سنوياً للنمو مقداره 14.1% في الفترة نفسها.

- اما قيمة الإنتاج الصناعي فقد تطورت على نحو ملحوظ إذ ارتفعت من (240.1) إلى (5397.3) مليون دينار بين عامي 1198و1990، بمعدل نمو سنوي قدره 15.1%.

- وحققت مستلزمات الإنتاج من حيث القيمة تطوراً ملموساً أيضاً بارتفاعها من (129.4) إلى (2945.4) مليون دينار للفترة 1998- 1990 مسجلة معدلاً سنوياً للنمو مقداره 15.3%.

- وفي الوقت الذي كانت فيه قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت تساوي  37مليون دينار في سنة 1998نجد انها بلغت 1014.1مليون دينار سنة 1990 بمعدل نحو سنوي مقداره 16.35% وعند متابعة واقع القطاع الصناعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي يمكننا تلمس مؤشرات التطور في ضوء الأرقام المعبرة الآتية:

- ارتفع عدد المنشات الصناعية من 2414منشأة عام 1970 إلى 5955 منشأة عام 1990 بنسبة زيادة قدرها 146.7%.

- وبلغ عدد العاملين في النشاط الصناعي عام 1970 نحو 7061  7عاملاً ازداد إلى 20128 عاملاً عام 1990 بنسبة زيادة قدرها 185.1% في حين ازدادت الأجور التي تقاضاها أولئك العاملون من (1030) إلى (22309) ألف دينار في الفترة 1970 – 1990 أي بنسبة زيادة بلغت 2065.9%.

- وارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي من (8315) إلى (340739) ألف دينار في الفترة نفسها وبنسبة زيادة بلغت 3997.9%.

- وازدادت الأهمية النسبية للنشاط الصناعي في منطقة الحكم الذاتي في إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى القطر من  6.3% بين عامي 1970 و1990.

وفي وقت لم تكن هناك عام 1968اي مدينة صناعية في القطر وصل عدد هذه المدن عام 1990 إلى 25مدينة.

ونجد فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في القطران كمية الكهرباء المنتجة ارتفعت من (1.3) إلى (28.9) مليار كيلو واط / ساعة بين عامي 1928و 1989، وبذلك تضاعف إنتاج الكهرباء 22مرة في الفترة المبحوثة.

وفي الوقت الذي كانت فيه نسبة تجهيز الكهرباء للدور السكنية في المناطق الحضرية تصل إلى 84% عام 1972فانها ارتفعت إلى 100% عام 1988.

وفي المناطق الريفية لم تكن نسبة تجهيز الدور السكنية بالكهرباء تزيد على 5% عام 1972فارتفعت إلى 92.3% عام 1988وبذلك تصل خدمات الكهرباء إلى 96.2% من إجمالي الوحدات السكنية في القطر في حين تحققت كهربة 93.3% من الريف العراقي.

وعلى صعيد منطقة كردستان للحكم الذاتي بلغت كمية الطاقة الكهربائية الموزعة 69.4مليون كيلو واط / ساعة عام 1970 فازدادت إلى 684.7 مليون كيلوواط / ساعة عام 1991بنسبة زيادة قدرها 866.6% اما كمية الكهرباء المستهلكة على صعيد القطر فقد ارتفعت من (8224) إلى 25828) مليون كيلوواط /ساعة للفترة 1980- 1989.