بيان حزب البعث العربي الاشتراكي / قيادة قطر السودان
بشأن الاحداث الاخيرة في السودان
( لا للمجلس العسكري .. كل السلطة لحكومة مدنية )
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب
البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة
قيادة قطر السودان ذات رسالة خالدة
لا وصاية ولا تسلط على الشعب...
ولا سلطة لغير الشعب *
لا للمجلس العسكري...
كل السلطة لحكومة مدنية تعبر عن قوى الانتفاضة وتطلعات الشعب يا بنات
وشباب وأبناء شعبنا الجسور: تشهد بلادنا منذ السادس من أبريل الجاري تطورات
متسارعة، لملء فراغ السلطة الذي خلفته الإطاحة برأس النظام الدكتاتوري، عمر
البشير، من قبل قيادات لجنته الأمنية، في شكل تغييرات متصلة في قمة قيادة النظام،
بدءاً بوزير الدفاع نائب البشير الأول، الفريق عوض بن عوف، وزملائه، وانتهاءً
بالفريق أول البرهان وفريقه العسكري، وليس ثمة ما يرهص بنهاية هذه التطورات، التي
فجرتها الانتفاضة العظيمة واستقرار الوضع في شكل نهائي. فلا يزال الوضع قيد
التشكل، في ظل التفاعلات الشديدة وسط القوات المسلحة، خاصة، حيث أبدت أقسام منها تأييداً
صريحاً للانتفاضة، وأهدافها، في وقت تعمل فيها بعض قياداتها العليا، خصوصاً
المرتبطة بمصالح قوى نظام الرأسمالية الطفيلية، على قطع الطريق أمام التغيير
الجذري الذي تتقصده الثورة، ومحاولة المحافظة على النظام وجوهره الديكتاتوري ونهجه
الطفيلي، وهي محاولات تواجه بمقاومة متصاعدة من قوى الانتفاضة بقيادة تحالف الحرية
والتغيير. لقد حرص كل من الرئيس السابق واللاحق للمجلس العسكري للانقلاب، على
تجاهل تحالف قوى التغيير والحرية التي تقود الثورة، وعلى الامتناع عن التشاور أو
التنسيق معها، بمسعى متسارع لفرض أمر واقع ، ومحاولة حمل الجميع على القبول به
والتعامل معه، فضلاً عن تجاهل كافة المطالب التي ظلت تهدر بها الجماهير طوال أربعة
اشهر في كل أنحاء البلاد، وفي مقدمتها تنحي البشير بدون قيد أو شرط، وتصفية نظامه،
بكل مرتكزاته السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
والأيديولوجية...الخ وتقديم رموزه للمحاكمة، وحل الأزمة الاقتصادية، واستعادة
موارد البلاد، وتصفية التمكين. إن عدم الامتثال لرغبات الشعب، لن يفيد إلا في مزيد
من تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي تزداد تفاقماً، يوماً بعد الآخر،
بالتدخلات العسكرية الجارية، التي يقف وراؤها بعض رموز النظام، لغرض إجهاض استكمال
الثورة والمحافظة على النظام المرفوض سودانياً وإقليمياً وعالمياً، تحت لافتة
جديدة هي المجلس العسكري. لقد كان ملفتاً للانتباه، أن كلاً من المجلسين، كانا
متفقين، بجانب ما سلفت الأشارة إليه من تنكرهما للانتفاضة ومطالبها الشعبية، على
أمرين، هما فرض مجلس عسكري، يحتكر السلطة، لحكم البلاد، وفض الاعتصام، كأولوية
مطلقة. فاللجنة الأمنية التي لبست جلد القوات المسلحة باسم المجلس العسكري، تحاول
مرة أخرى تحقيق ما فشلت فيه خلال أربعة أشهر، في مواجهة الحراك الثوري، بواجهة
جديدة وتكتيك جديد، الأمر الذي يؤكد أهمية التمسك بالاعتصام، السلاح الوحيد للحراك
الشعبي، والذي أكد فعاليته ونجاعته وجدواه، في فرض تنازلات متتالية على
الانقلابيين وامتدادات النظام، لصالح الانتفاضة الشعبية وتطلعاتها. وإلى حين
الوصول لكامل أهداف الثورة لابد من أن يظل سلاح الاعتصام والإضراب العام مشهوراً
في وجه فرض سلطة عسكرية، وأي مجلس عسكري آخر، إلى أن يتم تسليم كل السلطة لحكومة
مدنية، متوافق عليها شعبياً، وتعبر عن إرادة وأهداف قوى الثورة، وفق ما جاء في
بيان قوى الحرية والتغيير، في 8 أبريل الجاري. إن توجه الانقلابيين إلى الاستفراد
بالتقرير في مصائر البلاد، بفرض إجراءات أحادية، بما في ذلك فرض هيكل للحكم
العسكري، بمعزل عن الشعب وقواه الطليعية ممثلة في تحالف قوى التغيير والحرية،
لاينم عن حسن نية، أو استجابة لمطالب الجماهير، ولايؤسس أي أرضية مشتركة للتعاون
بين الطرفين. وهو توجه، يعبر- على أقل تقدير- عن اجتهاد خاطئ في ترجمة انحياز
القوات المسلحة لانتفاضة الشعب، في صيغة بيروقراطية للوصاية على الشعب والتسلط
عليه باسم القوات المسلحة، وعلى القوات المسلحة باسم الشعب. وهو توجه أبعد ما يكون
عن الاستجابة لمطالب الشعب وتطلعاته، وأقرب ما يكون إلى الاستجابة لدواعي الحفاظ
على مصالح القوى المكونة للنظام الدكتاتوري، ذات الصلة بتمكين الفساد وفساد
التمكين. جماهير شعبنا الأوفياء: يؤكد، حزبكم، حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه
لكل المناورات الجارية، الهادفة للإبقاء على جوهر النظام الدكتاتوري، نظام الفساد
والإفساد، والاستبداد السياسي والاجتماعي والديني، بعد اقتلاع رئيسه، ويشدد على
حتمية اقتلاع كل بقاياه، وكل مرتكزاته ومؤسساته، ومحاسبة قياداته ورموزه. ويرفض
حزب البعث العربي الاشتراكي أي محاولة لإعادة انتاج تجربة المشير سوار الدهب
ومجلسه الانتقالي، وفشلها في تصفية آثار مايو، لاحتكارها السلطة في مجلسها،
ولارتباط العديد من جنرالاته، بمن فيهم سوار الدهب، نفسه، بالنظام العسكري المباد،
مما مهد الطريق لقوى الردة بقيادة بقايا مايو من المتأسلمين وحلفائهم للانقضاض على
النظام الديموقراطي وتقويضه بانقلاب 30 يونيو 1989. إن قطع الطريق على قوى الردة،
مجدداً، يحتم على قوى الانتفاضة مواصلة الاعتصام والاستمرار في الإضراب العام
وتوسيع نطاقه، لحين انتقال كامل السلطة لحكومة مدنية، والشروع في تصفية كل مؤسسات
النظام، ومحاسبة رموزه وقياداته، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب في
دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق ومحاربة الفساد. *المجد والخلود لشهداء حركة
28رمضان المجيدة، وشهداء انتفاضة ديسمبر، وشهداء ملحمة ديسمبر أبريل وكل شهداء
الحرية والعدالة والتقدم والسلام.. *النصر لشعبنا الباسل، ولانتفاضته الظافرة.
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
أمدرمان في 14 أبريل 2019م
#لم_تسقط_بعد #الشارع_بس #اعتصام_القياده_العامه
---------------------------------------------------
أجرى الأخ الدكتور بكري علي حوارا متميزا ومتفردا مع الخبير الدولي
مايكل بيير من معهد "اللاعنف الدولي"
في واشنطن دي سي
وهو معهد يُعنى بدعم حركات التحرر والمقاومة السلمية والمدنية لما
تصبو اليه وتنشده من تغيير سياسي ديمقراطي عبر الوسائل السلمية. قدّم هذا المعهد
توصيات قيّمة وتدريبات مثمرة للكثير من قادة العمل الطوعي والسلمي حول العالم أفضت
الى تغييرات مجتمعية جمّة. هذا الحوار كان مباشرا على "الفيس بوك" وقد
تابعه الالاف ونُقِل الى مجموعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ذكر الخبيرمايكل في بداية حديثه أنّ ما حققه الثوار والشعب السوداني
في الأربعة أشهر المنصرمة عملا أشبه بالاستحالة، اذ أنّه حقق إنجازا متفردا وأن
العالم مبهورا ومتابعا لما يجري في السودان. وقد سأله الأخ بكري في بداية حواره
معه عن تقييمه لما يجري في السودان راهنا وكيف يتم التعامل مع المجلس العسكري
الانتقالي الجديد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من اجل دارة السودان في
السنتين القادمتين من قِبل المجلس العسكري مع تمثيل مدني، رد الخبير مايكل بأنّ
هذه الصفقة والاتفاق ليس مثاليا ولكن لابد مما ليس منه بد، مذكُّرا أنّ هناك
اتفاقا شبيها حدث في السلفادور في عام1979 بين المدنيين والعسكر، أفضى الاتفاق الى
حكومة مختلطة مؤقتة ولكن سرعان ما انقلب العسكر على الشق المدني انقلابا مميتا.
ارجع الخبير مايكل "حادثة السلفادور" الى أنّ التمثيل
المدني والمشاركة المدنية في تلك الحكومة لم يكونا طاغيين وقويين، وأردف مايكل
قائلا انّ الثوار لديهم القوة الدافعة القادرة على اجبار المجلس العسكري على تنفيذ
ما ورد في "إعلان الحرية والتغيير" كاملا غير منقوص. علّ من أفضل مزايا
المقاومة السلمية أنّ الثوار يمكنهم مواصلة الاعتصام والتحاور في نفس الوقت، أي
الفريق المفاوض يستمد صموده وقدرته على التفاوض من قوة وحجم كفاح الثوار. ويُوصي
الخبيرمايكل بضرورة تمثيل مدني طاغ كأحد الاسباب لنجاح الثورة. ويرى مايكل أنّ من
أقوى أسلحة الكفاح السلمي هي العصيان المدني أو الاضراب العام وسمى هذا الخيار
بالخيار الذري او النووي للمقاومة السلمية لانّ الأنظمة أي كانت وجهتها لا تستطيع
ان تتعامل معه بحيث تُشل الحياة في الدولة شللا تاما وتُصعب على الأنظمة مهما كان
حجم جبروتها إعادة الحياة الى طبيعتها وخلُص الى القول بأنّ القدرة على الحوار او
التفاوض تنتفي في حالة ما إذا كانت المقاومة مسلحة حيث يتوجب وقف إطلاق النار ومن
ثم الجلوس الى طاولة مفاوضات.
يرى الخبيرمايكل انّ الصراع حاليا يدور حول "الشرعية وطرق
استمدادها وأيهما أحق بها؟" المجلس العسكري أم الثوار ومفاوضوهم؟ وللإجابة
على هذا السؤال يرى مايكل أنّ القوة الدافعة أو المحركة تقف الى جانب الثوار
وممثليهم، فالثوار يستمدون شرعيتهم من سلمية ثورتهم، ومن إيمانهم بقضيتهم ومطالبهم
المشروعة، أي أنّ الثورة تستمد شرعيتها من قوة الجماهير المتوحدة الملتفة حولها
ويرى هذا الخبير أنّ الثوار قد يتمكنون في نهاية الامر من الفوز بصراع الشرعية هذا
إذا ما وضعوا في الحسبان بعضا من هذه العوامل:
أول هذه العوامل هو ضرورة التنظيم، فالذي يعنيه بضرورة التنظيم هو
البدء في تكوين منظمات المجتمع المدني المختلفة كالمنظمات الشبابية، اتحادات
المرأة، نقابات العمال والموظفين ...الخ ويرى ضرورة تفعيل هذه الواجهات في وقت
وجيز لأنها ستكسب الثورة مزيدا من الشرعية.
ثاني هذه العوامل ضرورة الوحدة وتمتينها بين كافة المكونات السياسية،
الاجتماعية، الاثنية، العرقية، والدينية. وقد رأينا تجلي مظاهر هذه الوحدة في هذه
الثورة بين مختلف هذه المكونات، رأينا حراسة الاقباط السودانيين لإخوتهم المسلمين
وهم يؤدون شعائر الجمعة في ميدان الاعتصام، ورأينا مظاهر اللُحمة الاثنية والعرقية
والسياسية والاجتماعية في شعارات الثورة ولعل ابلغ شعارات الثورة وأصدقها تعبيرا
هي:
" يالعنصري
يا المغرور، كل البلد دارفور" الشعار الذي دقّ اخر "مسمار" في نعش
"فرِّق تسُد" وذكّرنا هذا الخبير بأنّ السبيل الوحيد للمجلس العسكري
لفرض هيمنته وطغيانه لإعادة انتاج النظام من جديد هو شق صف الثوار وضرب وحدتهم
بكافة السبل، لذا على الثوار توخي الحذر والحيطة الشديدين خاصة فيما يُبث من قِبل
ما يُعرف "بالدجاج الالكتروني" علينا التحقق من كل ما يكتب قبل إرساله
الى الاخرين وقبلها معرفة الوسائل التي تعييننا على ذلك.
ثالث العوامل التي تكلم عنها الخبير مايكل هو ضرورة " الانضباط
الثوري" لابد للثوار من التمسك بسلمية ثورتهم حتى الرمق الأخير. و قد ضربت
الكوادر التنظيمية للثوار في أرض الاعتصام مثالا رائعا و قدرة فائقة بعدم انجرارها
وراء دعوات العنف المتكررة من قبل فلول النظام و حمت متاريسها بوعي ثوري فاق كل
التوقعات، بيد أننا رأينا أيضا بعضا من مظاهر الانفلات الثوري و تجلى ذلك في دخول
مساكن بعض من فلول النظام، أملا أن لا يتكرر ذلك في مقتبل الأيام، فالنجاحات التي
حققتها الثورة حتى الان كفيلة بانتفاء مظاهر الانفلات هذه و كفيلة أن تنتفي معه كل
مظاهر العنف الثوري المشروع التي فصّلها و ابانها أستاذنا الجليل بروفسير عشاري
محمود في مقالات عِدّة في سودانايل.
فيما يخص النصائح او التوصيات التي ينبغي ان تُقدم الى الفريق المفاوض
"تجمع المهنيين" نيابة عن الثوار رأى الخبير مايكل أنه عندما يجلس طرفان
على طاولة مفاوضات، يسعى كل طرف لمعرفة ما يريده الطرف الاخر من "تحت
الطاولة" أي صراع معرفة النوايا الحقيقية، فكلما كان الاعتصام قويا وموسعا،
كلما أجبر ذلك المجلس العسكري على تقديم مزيدا من التنازلات للثوار ومفاوضيهم،
ورأى ضرورة الانسحاب من طاولة المفاوضات إذا لم يبدي المجلس العسكري حسن النوايا
والضغط عليه من جديد بتوسيع أماكن الاعتصام في مدن البلاد المختلفة. فتجمع
المهنيين يستمد شرعيته، قوته، وقدرته في التفاوض من حجم التفاف الثوار وشعوب السودان
حوله والتزامهما بموجهاته لتنفيذ ما جاء في إعلان الحرية والتغيير كاملا غير منقوص.
ويوصي الخبير مايكل فريق المفاوضات "تجمع المهنيين" بإعمال
مبدأ الشفافية بينه وبين الثوار أثناء سير المفاوضات، لابد من إطلاع الثوار بصورة
دورية عن التفاصيل الجوهرية ورأى انّ ذلك يضفي مزيدا من الثقة والمصداقية فيما بين
الثوار وممثليهم ويجعل هذا التحالف أكثر قوة وتماسكا. ورأى أنه ستكون هناك خلافات
فيما بين أعضاء الفريق المفاوض نفسه ربما بسبب وجهاتهم السياسية او خلفياتهم
المناطقية او الأيدلوجية او غيرها من الأسباب وينبغي ان لا يُنظر اليها على انها
بوادر انشقاق او تفتيت لهذا التحالف، فقط ينبغي التحكم في هذه الخلافات وحلها قبل
ان تستفحل وتقضي على ما تم إنجازه حتى الان.
وعن استرداد الأموال المنهوبة، الفساد، كيفية التعامل مع رموز العهد
البائد و فلول المؤتمر الوطني التي تعمل علنا و في الخفاء لإعادة تدوير النظام،
إعادة هيكلة جهازالامن، ملف دارفورو كافة القضايا العالقة، يرى الخبير مايكل أنه
يتعين على الفريق المكلف للتفاوض ان يتفاوض تفاوضا "شاملا" حول هذه
الملفات و غيرها، لابد لهذا الفريق المكلف من الضغط على المجلس العسكري لاظهارحسن
النوايا بالقبض على الرئيس المخلوع و رموز العهد البائد قبضا حقيقيا وتقديمهم الى
المحاكمة، و ان لا يقع الفريق المفاوض في أخطاء استراتيجية قاتلة كإرجاء مناقشة
بعض الملفات لحين انتهاء المفاوضات، فمناقشة مدنية الدولة بصلاحياتها الواسعة تسير
جنب الى جنب مع التفاوض الشامل حول جميع الملفات. حسن النوايا يتمثل أيضا في إطلاق
سراح كل المعتقلين السياسيين دون قيد او شرط.
لا زلنا نُهنئ بعضنا "بحذر" لا زالت لدى البعض منا شكوكا
حول هوية هذا الانقلاب، يراه البعض بانه انقلاب "صوري" لبقاء الأشياء
على ما هي مع إعفاءات محدودة لبعض الأشخاص هنا وهناك، الاعلام لا يحرك ساكنا تجاه
ما يجري في الساحة، ليس هناك تقدم يذكر فيما يخص المفاوضات الجارية الان بين
المجلس العسكري وممثلي الثوار. إذا ما استمر الوضع على ما هو، يرى الخبير مايكل
ضرورة تنويع وسائل المقاومة السلمية، منها ضرورة الضغط على المجلس العسكري لإرسال
محاسبين قانونيين الى البنك المركزي والبنوك الأخرى لمعرفة حجم السيولة المتبقية
والتحويلات التي تمت، تنظيم بيروقراطيِّ الدولة الى القيام بتنظيم اضراب عام حتى
تتحقق كافة المطالب، باختصار، عدم الركون الى الاعتصام كسلاح أوحد مذكرا بالحراك
الذي حدث في الصين عام 1989 في ميدان "تيانا مين" حيث تمكنت السلطات
الصينية من القضاء على الحراك الطلابي الصيني آنذاك.
خلُص الأخ بكري في مداخلاته القيّمة في خاتمة حواره مع هذا الخبير
الاستراتيجي الى ضرورة إعمال التفكير العلمي والممنهج المُستنِد الى أراء خبراء واستراتيجيين
وتجارب شعوب أخرى للانتقال بالثورة رويدا رويدا الى دولة المواطنة الحقّة، الحرية،
العدالة والسلام التي مهرها شهدائنا الابرار بدمائهم.
أملا أن تنتقل الثورة في مقتبل الأيام من مرحلة " كل كوز ندوسه
دوس" الى مرحلة التفكير المتعمق حول الاليات والكيفيات التي بموجبها يتم
تصفية مؤسسات النظام البائد وتجفيف المصادر المالية لواجهاته المتعددة الاشكال
والألوان. يجب ألا يكون المقصد "تصفية وإحلال" فقط، وينبغي ان لا يكون
الولاء للمؤتمر الوطني هو المعيار الفيصل في الإحالة للصالح العام، علينا التفكير
في معايير أخرى علمية ومنهجية نستطيع من خلالها إعادة هيكلة الخدمة المدنية
المترهلة على أسس الكفاءة، رد هيبة القضاء السوداني الممتهن، استئصال الفساد
المستشري في مؤسساتنا
--------------------------------------------------------
صفقة القرن ومشروع التوطين والوطن
البديل والقدس عاصمة لاسرائيل
صفقة القرن الامريكية ومشروع التوطين والوطن البديل والقدس عاصمة
لإسرائيل
شارك الرفيق غازي فيصل حسين بندوة حزب الطبيعة الديمقراطي الأردني
التي أقيمت مساء الخميس 11 نيسان 2019 على قاعة المكتبة الوطنية الأردنية، ندوة
بعنوان: صرخة الهاشميين للدفاع عن القدس وفلسطين.
تحدث سعادة النائب في مجلس النواب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة
فلسطين النيابية الذي أشاد بموقف جلالة الملك الدائم في الدفاع عن القدس وفلسطين
وموقف مجلس النواب الثابت للدفاع عن القدس وفلسطين والوصاية الهاشمية .
وتحدث سعادة الدكتور غازي فيصل حسين عن حقوق الشعب الفلسطيني في دولة
مستقلة وموقف المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك عبدالله في الدفاع عن حقوق
الشعب الفلسطيني. كما بين الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها شعب فلسطين وحرمانه من
التمتع بحقوقه الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير في بناء
دولته المستقلة واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتبدو اليوم صفقة
القرن لتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان لإسرائيل في ظل حالة الضعف والعجز
الرسمي العربي وعدم القدرة على التأثير على سياسة الولايات المتحدة
الامريكية.
رابط الحلقة
https://youtu.be/QqfNcUtx3g4
---------------------------------------------------------
نبض العروبة المجاهدة للثقافة
والاعلام
مجلة صدى نبض العروبة
العدد 138
الرابط ادناه
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق