الخميس، 9 يونيو 2022

لماذا التآمر على عقيدة البعث القومية الثورية وبنيته التنظيمية الآن وفى العراق بالذات؟ الجزء الرابع / بقلم محمد عثمان ابو شوك

 لماذا التآمر على عقيدة البعث القومية الثورية وبنيته التنظيمية الآن وفى العراق بالذات؟

الجزء الرابع



محمد عثمان ابو شوك


المادة 40 الفقرة4 من واجبات أمين سر قيادة القطر (القيام بمهام الاتصال بالقيادة القومية بشأن جميع الأمور الحزبية) بإعلانهم فصل أمين سر القطر، وإعلانهم تعيين أمين سر آخر، يكون المرتدون وأمين سرهم الجديد قد خالفوا نص هذه المادة وروحها بعد إعلانهم قطع الصلة بقيادة الحزب القومية.

• المادة 41 (المؤتمر القومي، هو أعلى هيئة في حزب البعث العربي الاشتراكي ويضم جميع تنظيماته في داخل الوطن العربي وخارجه) المرتدون فى رفضهم لقرارات القيادة القومية قد خالفوا النظام الداخلي فى رفضهم لقرار هيئة قيادية منتخبة من مؤتمر قومي هو أعلى هيئة فى حزب البعث العربي الاشتراكي، يضاف إلى ذلك إعلانهم رفض هذه القيادة وفصل أحد أعضائها الذين لا يجوز فصلهم إلا بتوصية من القيادة القومية يبت فيها المؤتمر القومي..

المادة 42 مهام المؤتمر القومي، الفقرات 1-4 (يتولى المؤتمر القومي المهام الآتية: -

1-   سماع ومناقشة تقارير القيادة القومية ولجانها عن كافة شؤون الحزب، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

2-   مناقشة موازنة القيادة القومية واتخاذ التوصيات والقرارات المتعلقة بها.

3-   انتخاب الأمين العام للحزب.

4-   انتخاب القيادة القومية ثم انتخاب ثلاثة إلى خمسة أعضاء مرشحين للقيادة القومية من بين أعضائه الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة (آ) من المادة (43) من هذا النظام ويحضرون اجتماعات القيادة القومية بدعوة منها، وإذا شغر منصب فيها يحل فيه من تختاره القيادة من بينهم أو بالانتخاب من بين أعضاء المؤتمر القومي) مؤامرة المرشدي/ المختار المرتدة تدعي أن القيادة القومية الحالية غير شرعية لأنها غير منتخبة من مؤتمر قومي.. الواقع يقول إن القيادة القومية المنتخبة فى المؤتمر القومي الثاني عشر، استشهد منهم أعضاؤها من قطر العراق وتوفي منها الرفاق عزة إبراهيم وعبد المجيد الرافعي وتم تجميد عمل الدكتور قاسم سلام بقرار من هذه القيادة، قبل وفاة الرفيقين الدوري والرافعي. هذه القيادة بكامل من تبقى من عضويتها وقبل وفاة الرفيقين الدوري والرافعي من حقها على وفق هذه المادة تكملة عضويتها على وفق الأسلوب الذي حدده النظام الداخلي على وفق الفقرة 4 من المادة 42 من النظام الداخلي.. وبذلك تكتسب قيادة الحزب القومية شرعيتها من نصوص النظام الداخلي والتي يتم اللجوء إليها فى حال شغور بعض مواقعها. ولكونها قيادة شرعية على وفق المادة 42 الفقرة الرابعة، فإن واجب البعثيين كلهم والقيادات الأدنى من القيادة القومية الانصياع الكامل لقراراتها وتوجيهاتها إلى حين انعقاد المؤتمر القومي الثالث عشر وهذا المؤتمر لا غيره هو صاحب الحق الوحيد فى مساءلة هذه القيادة ونقض قراراتها وتوجيهاتها..

• المادة 44 (القيادة القومية هي أعلى هيئة قيادية في الحزب في غياب المؤتمر، وتتحدد مهامها في مجال الفكر ورسم إستراتيجية نضال الحزب وسياسته القومية والنضال على الساحة الدولية والإشراف على التنظيم القومي من دون الدخول في التفاصيل إلا فيما يشكل انعكاسا على وحدة الحزب) استطراداً للمادة 42، فمن حق القيادة القومية الإشراف على التنظيم الحزبي قومياً والتدخل فى تفاصيل عمله إذا ما رأت ما يشكل فى هذه التفاصيل انعكاسا على وحدة الحزب. لقد كانت قرارات قيادة الحزب القومية  فيما يتعلق باجتماع 25 مارس 2022 استجابة لسيل من التقارير والمعلومات الواردة من مناضلي الحزب داخل العراق وخارجه والتي تشير إلى عمل تكتلى يقوده خمسة أفراد ويهدد وحدة الحزب فى العراق والوطن العربى، فكان أن رفضت القيادة القومية نتائج هذا الاجتماع وشكلت لجنة تحقيق من أعضاء القيادة القومية وأعضاء قيادة قطر العراق، وقبل أن تباشر لجنة التحقيق عملها، صدقت تقارير الرفاق حين أعلن المتكتلون  تعيينهم لأمين سر جديد وفصلهم لعضو قيادة قومية وعدم اعترافهم بقيادة الحزب القومية ورفضهم لقراراتها..

• المادة 61 العقوبات الحزبية، الفقرة 4 (توقع القيادة القومية أية عقوبات حزبية ترتئيها لحفظ أمن الحزب وسلامته) الطغمة المرتدة بمخالفتها لقرارات القيادة القومية وبتعريضها أمن وسلامة الحزب وأعضائه للخطر، قد وضعت نفسها ومن يؤيدونها فى موضع لا يصح فيه ومعه سوى فصلها من الحزب وفقا لمنطوق ومعنى هذه المادة..

• المادة 73 (كل من يترك الحزب، او يفصل منه، لا يعاد إليه إلا ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا النظام، وإذا رأت القيادة المختصة غير ذلك، فتحيل أمر البت في طلب العودة إلى القيادة القومية).. المرتدون قرروا إعادة خضير المرشدي عضو فى قيادتهم القطرية، والمذكور كان قد استقال من الحزب برسالة خطية موجهة للرفيق عزة الدوري يرحمه الله بتاريخ 27 يوليو (تموز) 2020. وقرار المرتدين بإعادة تعيينه فى قيادتهم القطرية يخالف أولا نص هذه المادة من النظام الداخلي، ويكشف ثانياً عن حقيقة تكتلهم الذي بدأ تآمره على الحزب، منذ سنوات؟ قبل اجتماع 25 مارس (آذار) 2022..

• المادة78 الفقرة 1 (-   القيادة القومية هي المرجع الأخير في تفسير أحكام هذا النظام وعلى مسؤوليتها اللاحقة أمام المؤتمر القومي) المرتدون أطلقوا  غباراً كثيفاً لتسويغ ارتدادهم عن خط الحزب ومبادئه وأسسه التنظيمية مطلقين لأنفسهم العنان فى تفسير مواد النظام الداخلي بما يخدم مواقفهم الخائنة للحزب وعضويته ونضاله، متناسين أن القيادة القومية وحدها هي صاحبة الحق فى تفسير أحكام النظام الداخلي وتنزيلها على واقع العمل الحزبي فى منظمات الحزب فى مختلف الأقطار، وبذلك فأنهم قد وضعوا أنفسهم خارج إطار العمل التنظيمي البعثي  وفي خانة العاملين على تصفية حزب البعث لأغراض ومطامح شخصية أو خدمة لأعداء الحزب والثورة العربية..


إن الهجوم على قيادة الحزب القومية وعدم الانصياع لقراراتها الملزمة لكل بعثي بحكم نظام الحزب الداخلي، وبحكم أنها التكريس العملي لنظرية الحزب الوحدوية الديموقراطية الاشتراكية، كان دائما وسيظل هو المدخل لخيانة قضايا الأمة العربية ونضال البعث فى سبيلها. لقد أثبتت تجارب التكتل والارتداد على فكر الحزب ونضاله، أن أي محاولة للخروج على قيادة الحزب القومية قد انتهت دائماً بالوقوع فى أحضان أعداء الأمة والبعث.

 يرحم الله مؤسس البعث الرفيق أحمد ميشيل عفلق القائل: (إن القيادة القومية هي القيادة الحقيقية للحزب.. لأن البعث حزب وحدوي وقيادته واحدة. فى القيادة القومية تطرح المصلحة العليا للامة العربية، أما فى القيادات الأخرى فقد تطغى المصالح الإقليمية، وبقدر ما تخضع القيادة القطرية للقيادة القومية، بقدر ما يكون وجودها مشروعاً. فى القيادة القومية عيوب، ولكنها تبقى رغم ذلك أجدر قيادة وأبعدها نظراً، ولذلك يجب احترامها وطاعتها، أما التشكيك فيها فهو تخريب للحزب وهو جريمة نكراء).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق