كلمة الهدف
لشهداء رمضان المجد والخلود
ونحن نترحم على شهداء رمضان، الأكرم منا جميعا، نلحظ بعين الأسف، ارتباط الشهر الحرام بالعنف وسفك الدماء، وامتزاج فرحة العيد لدى المئات من الأسر الصابرة، بالحزن الممض على فقد أحباء أعزاء، وبالحسرة والمرارة، لأن القصاص من قاتليهم لم يتم بعد.
ومنذ أول تدخل عسكري في السياسة السودانية، إثر انقلاب 17 نوفمبر 1958، أصبح التنافس على الحكم، في بلادنا، خلافا لما يحدث في البلدان المتقدمة، قرين المجازر والانتهاكات الفظة لحقوق الانسان، الأمر الذي جعل الحركة الجماهيرية تُعلي من قيمة الوسائل السلمية في نضالها من أجل بلوغ أهداف النضال الوطني، وحقوقها المشروعة، لتجريد قوى القمع والكبت والاستبداد من أي ذريعة لاستخدام العنف في مواجهتها، وحسم الخلاف والصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وعلى الرغم من عدم اكتمال إجراءات القصاص لشهداء حركة 28 رمضان 1990، واستمرار التحقيق للعام الرابع تواليا، في مجزرة 29 رمضان، مجزرة فض اعتصام القيادة، 2019، فإننا نطالب بالتحقيق في الاقتتال الذي جرى يوم الخامس والعشرين من رمضان الجاري، وأودى بحياة ما يقارب المئات من المواطنين والجرحى، إضافة لتعريضه أمن وسلامة البلاد وسيادتها للخطر، وتدمير البنى التحتية ومساءلة كافة أطرافه.
إن افلات القتلة من العقاب، ظل يشكل حافزا جديا لارتكاب المزيد من سفك الدماء والاستهانة بحياة المواطن السوداني وبالتناوب السلمي للسلطة، وإهدارهما، خلال الصراع التناحري على السلطة، مثلما شكّل، بالمقابل، دافعا قويا لإعلاء هدف ومبدأ العدالة، بجانب أهداف ثورة ديمسمبر المجيدة، في الحرية والسلام.
في ذكرى شهداء رمضان الأكرم منا جميعا، نجدد العهد على مواصلة النضال بلا هوادة حتى بلوغ الغايات الوطنية النبيلة، التي دفعوا حيواتهم الغالية من أجلها.
سنكثف الجهد من أجل تعبئة كل القوى الحية وسط جماهير شعبنا السياسية والاجتماعية، من أجل التعبئة لوضع الإضراب السياسي والعصيان المدني، موضع التتفيذ، لإسقاط الوضع الانقلابي الراهن، وإنفاذ برنامج الثورة والانتقال الديمقراطي، وفي مقدمته، العدالة لشهداء رمضان، ولكل شهداء الحرية والديموقراطية والسلام والسيادة الوطنية واستدامة الديمقراطية.
إن لجوء حملة السلاح (قوات نظامية وحركات مسلحة)، للقوة حال اختلافهم، يلحق الضرر بالبلاد والشعب، الأمر الذي يتعارض مع التوجه للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ويحتم إبعادهم عن المشهد السياسي في الفترة الانتقالية إلى حين توفيق أوضاعهم بدمج كافة القوات في قوات مسلحة موحدة حديثة بدءا بالحركات المسلحة وتحولها إلى أحزاب سياسية، وصولا، سواء في الفترة الانتقالية أو بعدها، للجيش الواحد. وإذ جاءت أحداث الخامس والعشرين من رمضان المؤسفة لتؤكد ذلك، فإنه يتعين على قوى الثورة السياسية والمدنية الأخرى، بكل فصائلها على امتداد القطر، في هذه اللحظة المفصلية، أن تأخذ زمام المبادرة بالتوحد بإدانة الاقتتال الجاري والمطالبة بإيقافه فورا، وعدم التسليم بأي نتائج تنجم عنه والتعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، سلاح شعبنا المجرب، لإنفاذ إرادة الشعب في بناء سلطة مدنية انتقالية، لإحداث تحول ديمقراطي يتوج بانتخابات عامة خلال عام، تخضع لها كل أجهزة الدولة النظامية والمدنية، وتحقق بالتوازي ما يمكن تحقيقه خلال الفترة الانتقالية من برنامج التغيير الديمقراطي، على أن يستكمل من السلطة التي تنبثق عن جمعية منتخبة)، كما جاء فى بيان القطر 2023/4/15م،
فبسقوط ما يُسمى بالعملية السياسية، وسقوط المكون الانقلابي، أهم طرف في مشروع الشراكة الذي تستبطنه، في مستنقع الحرب، كقمة للصراع التناحري للاستحواذ على السلطة، بات لزاما على قوى الثورة كافة، المبادأة بملء الفراغ، والمبادرة بطرح مشروعها للانتقال الديموقراطي، بدءا من إعلان الوحدة بين مكوناتها، وانتهاءً بإعلان الإضراب السياسى والعصيان المدني، لإسقاط الوضع الانقلابي القائم. ونتطلع، في هذا الإطار، لاستجابة كافة مكونات الحراك الثوري الانضمام للجبهة الشعبية العريضة لإسقاط الانقلاب، وإخراج العسكريين كافة والقوات النظامية، من المشهد السياسي، نهائيا، وخضوعها مع المؤسسات المدنية للسلطة المدنية الديمقراطية.
المجد والخلود لشهداء رمضان، الأكرم منا جميعا.
النصر والظفر حليف الجماهيرالمتحفزة للنضال من أجل وقف الاقتتال والحرية والعدالة والسلام.
كلمة الهدف
2023/4/18
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق