القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي :
الحكم ارتكب هرطقة دستورية ، وقارب مسألة الترسيم مع سوريا بشكل خاطىء
اكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان العهد الرئاسي ارتكب هرطقة دستورية في ايام حكمه الاخيرة ، بعدما توّجه بتوقيع صفقة التفريط بالحقوق المائية وبالمقاربة الخاطئة للترسيم البحري مع سوريا .
جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب في مايلي نصه.
قبل ساعات من مغادرته قصر بعبدا ،اقدم رئيس الجمهورية ، على توقيع ما سماه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة على وقع قرع طبول المغادرة في مشهدية لم يشهد لبنان مثيلاً لها ، حيث احتشد المناصرون في الباحات الخارجية للقصر الجمهوري.وكأن الخارج من القصر ، قادم من غمار معركة خرج منها منتصراً ، فيما الوقائع السياسية والمادية تدلل على ان الرئيس الذي ُنظم له احتفال شعبي من مؤيديه ، خرج مهزوماً بالمفهوم الوطني ، بعد توقيعه على صفقة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وخرج مهزوماً سياسياً ، في ظل ازمة اقتصادية - اجتماعية خانقة ، وانسداد سياسي عطل كل المحاولات لاحداث اختراق في جدران الازمة التي باتت ازمة بنيوية بعد التحلل الذي أصاب الدولة ، وعطّل كل وظائفها في ادارة المرفق العام ، بمؤسساتها الدستورية والقضائية والادارية والخدماتية .
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، والتي سبق وحددت موقفها من الاتفاقية التي وقعها لبنان الرسمي مع الكيان الصهيوني عبر الوسيط الاميركي وفي ظل المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية لتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وما اتخذه الرئيس المنتهية ولا يته من قرارات ، والمقاربة الملتبسة لعملية ترسيم الحدود مع سوريا ، إنما تؤكد على مايلي :
اولاً : ان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ،هي بما انطوت عليه من تفريط بالحقوق الوطنية والتنازلات التي قدمتها منظومة المحاصصة السلطوية ، هي اتفاقية اذعانٍ ، لبّت بالدرجة الاولى ، مطالب العدو الصهيوني الاقتصادية والامنية ، كما حاكت مطالب الوسيط الاميركي في توفير مناخات آمنة لاستثمار نفط شرق المتوسط وتوظيفه في سياق الحرب الروسية - الاوكرانية لتأمين بدل للغاز الروسي في تلبية حاجة السوق الاوروبي، واستجابت لمطالب النظام الايراني الذي كان حاضراً في كواليس التفاوض عبر الدور الذي قام به ذراعه السياسي - العسكري في لبنان.
وإذا كان الذين يعتبرون الاتفاقية "انتصاراً وانجازاً تاريخياً" كما يزعمون ، فليقولوا وليصارحوا اللبنانيين ، لماذا تم سحب الملف من يد الجيش اللبناني ، ولماذا تم التراجع عن الخط ٢٩ ، ولماذا تم القبول بخط العوامات كخط امني ، ولماذا حصل التمنع عن احالة الاتفاقية الى المجلس النيابي لمناقشتها، والدستور يفرض ذلك سنداً للمادتين ٥٢ و ٨٩ من الدستور؟.
أما وأنه لم تعطَ تبريرات مقنعة للتنازلات التي قدمتها السلطة ، فهذا يكفي لجعل الشك بما انطوت عليه الاتفاقية من تفريط وتنازلات موصوفة يرتقي حد اليقين. وهذا يعني ان صفقة الترسيم هي صفقة مشبوهة بالطريقة التي اديرت بها والنتائج التي تمخضت عنها.
ثانياً : ان القيادة القطرية للحزب وهي تؤكد رفضها لإتفاقية الاذعان التي وقعها لبنان الرسمي ممثلاً برئيس الجمهورية مع العدو الصهيوني عبر الوسيط الاميركي ، ترفض الطريقة التي قاربت بها السلطة اللبنانية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. فسوريا ليست دولة عدوة كما أنها ليست دولة صديقة حتى تتم المبادرة لترسيم الحدود معها بالطريقة التي طرحت بها ، بل هي دولة شقيقة يجمعها ولبنان وحدة الانتماء القومي، وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم فيها حالياً واصطفافه في محورٍ سياسي اقليمي يحمل مشروعاً ينطوي على مخاطر جمّة على مصالح الامة العربية وقضاياها الحيوية .
ان السلطة اللبنانية التي بادرت للاعلان عن تشكيل وفدها للتفاوض مع سوريا وقبل ان يجف حبر الاتفاقية مع العدو الصهيوني ، كان عليها قبل المبادرة بهذا الاتجاه ان تعمل على اقفال المعابر غير الشرعية ووضع حدٍ للتهريب ، وطرح رؤية وطنية للاستثمار المشترك في المنطقة الاقتصادية البحرية كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
ثالثاً:
ان القيادة القطرية للحزب التي تعتبر ان المنظومة السلطوية بكل اطرافها تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع من تدهور على كافة الصعد والمستويات ، تدعو الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد شغور الموقع ولاجل اعادة الاعتبار للدولة انطلاقاً من تفعيل دور المؤسسات الدستورية ، وترى في ما أقدم عليه الرئيس المنتهية ولا يته من توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة ، هي لزوم ما لايلزم ، باعتبار ان الحكومة معتبرة مستقيلة حكماً ، سنداً للمادة ٦٩ فقرة ( ه) من الدستور.وبالتالي فإن توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة هو هرطقة دستورية وغير منتج لأية مفاعيل دستورية . فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال في النطاق الضيق لمفهوم تصريف الاعمال ، والحل بالخروج من هذا المأزق السياسي الذي يزداد تعقيداً عبر البدع دستورية هو بملء الشغور وتشكيل حكومة جديدة لتسيير شؤون الدولة والمواطنين.
ان القيادة القطرية للحزب التي تحمل منظومة المحاصصة السلطوية مسؤولية الانهيار العام والتفريط بالحقوق الوطنية وتقديم التنازلات المجانية مقابل وعود بمكاسب سياسية فئوية ، تدعو الى ابقاء سقف الموقف الوطني المعترض على الاداء السلطوي في ادارة الملفات الوطنية والسياسية والاقتصادية عالياً . وهذا ما يملي على هذه القوى تحويل القضايا التي تمس الامن الوطني كما الامن الاجتماعي ، الى قضايا رأي عام من أجل الاصلاح السياسي والاقتصادي في حده الادنى والتغيير في حده الاقصى ، ولا سبيل لذلك الا باستعادة نبض الشارع الذي خفق قوياً في انتفاضة ١٧ تشرين ، والمطلوب استعادته لاعادة بناء السلطة على اسس وطنية ووضع حدٍ لكل اشكال المساومات على حساب القضايا الوطنية وقضايا الجماهير وحقها في العيش الحر الكريم.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
في ٢٠٢٢/١١/١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق