يامن تبحثون عن الدولة السرية التي تتحكم بمصير العراق وجاءت بعادل عبد
المهدي رئيسا للوزراء
علاء
السلامي
تسمية المرجعية
العليا او ( المرجع الاعلى ) ظهرت بعد الاحتلال صاغتها ثلاث دول هي بريطانيا
وامريكا وايران .. خلق زعيم حوزوي يكون النواة الاولى لتأسيس دولة سرية داخل
الدولة تتحكم بمصير العراق وفق اجندات هذه الدول وهو ما عبرت عنه وسائل الاعلام
وزعماء سياسيين و برلمانيين بمصطلح ( الدولة العميقة )
فخلق زعيم ديني
( أوحد ) ستكون له السيطرة المطلقة على الساحة الشيعية باعتبار ان الشيعة في
العراق ينظرون الى المرجعية الدينية في اخذ آرائها والانصياع لأوامرها .. واتفقت
الدول الثلاث على اختيار ( نجل السستاني
محمد رضا ) ليدير ملفات الدولة العراقية من خلف الكواليس ويجعل من (
السستاني ) صورة لامعة باعين الناس يتكلم بها السياسيين لتنفيذ مآربهم في سرقة
المال العام بالإضافة الى اضفاء طابع ديني لهذه الاحزاب ليشرعن لهم كل اشكال
الفساد من اجل لا يحصل تصادم بين الدولة العميقة ولصوصها وبالتالي ينكشف غطاء
الإمبراطورية المالية للدولة العميقه لذالك من ( الخطأ ) القول ان الدولة العميقة تتمثل بالأحزاب
اللصوصية فهم نتاج هذه الدولة وليس من مؤسسيها كما يروج الاعلام وبعض الزعامات
السياسية لتضليل الشعب فهم نتاج الدولة السرية ( العميقة ) وتخشى هذه الاحزاب سطوة
حاكم الدولة العميقة فهو من يقوم بأختيار رؤساء الوزرات و عزلهم و يتحكم بالقرار و
التأثير على دوائر القرار المهمة و من بينها القضاء
يساعد حاكم
الدولة ( إبن شقيقته جواد الشهرستاني ) المقيم في قم وهو المسؤول السري الاعلى
للدولة العميقة و المسؤول عن تعيين الناطقين باسمها وما يرتبط بالمحور الايراني
والتعليمات التي تصدر من جواد الشهرستاني تنفذ من قبل ( محمد رضا السستاني )
يعمل في مكتب
الدولة العميقة مجموعة من الاشخاص وهم مستشارين في سفارات بريطانيا و امريكا و
ايران و تحولت المرجعية الدينية من المقام الأرفع في عامة الشيعة الى دولة مخفية
وهو مالم يحدث في تاريخ الحوزة .. و بسطاء
الشيعة لا يعرفون ما يجري خلف الكواليس
يعمل في مكتبه
مجموعة من المستشارين في سفارات بريطانيا وامريكا وايران
و بسط ( محمد
رضا السستاني ) سيطرته على مفاصل الاقتصاد
وفي مقدمتها النفط بعد ان قسم العمل فهو من يعين رؤوساء الوزرات و هو من يعزلهم و
أوكل مهمة توسيع إمبراطوريته المالية و الإشراف عليها الى ( أربعة أشخاص ) هم : (
صهر السستاني علي الكشميري .. و علاء
الهندي و أحمد الصافي و الشيخ مهدي الكربلائي )
و أهم مفصل
إقتصادي يمد أمبراطورية ( محمد رضا ) بالأموال هو ( النفط ) و من يقوم بهذه المهمة ( حسين الشهرستاني
) الذي فرضه ( محمد رضا ) مسؤولاً عن شؤون الطاقة في العراق و تورط في
عمليات فساد كبيرة تعد بالمليارات من خلال العقود الوهمية و رهن نفط العراق
للشركات الأجنبية و ( حاكم الدولة العميقة )
هو من وقف بوجه البرلمان أمام إستجواب الشهرستاني و إنصاع لصوص الدولة
العميقة لمطلب ( محمد رضا ) و منهم المالكي و لم يقف ( محمد رضا ) عند حماية الشهرستاني بل منع حضور اللص (
الهندي ) مسؤول الوقف الشيعي و المتهم بملفات فساد كبيرة بالمثول امام البرلمان ..
و ما يقارب (
المليار و نصف المليار ) سنويا يدخل الى
خرينة الدولة السرية من النفط العراقي بعد ان إتفق ( محمد رضا السستاني) مع بريطانيا بعدم نصب عدادات لحساب النفط
المصدر من اجل استمرار عمليات النهب الممنهج من طرف البريطانيين والكميات المنهوبة
قدرت ب ( خمسمائة الف برميل ) يومياً و هي
اموال قادرة على حل كل أزمات العراق اضافة الى ذالك فهو يتقاضى ( عشرة دولارات
) عن كل ( طن) من المشتقات النفطية المستوردة
اما الشواهد
الاخرى على تجذر الدولة السرية ( العميقة ) قيام ( محمد رضا ) بأستحداث قوة سميت بدائرة ( حرس الاماكن
المقدسة ) في ( كربلاء و النجف و الكاظمية
) قوامها ( ٣٠٠٠ مقاتل مليشياوي) أغلبهم ( إيرانيون ) تدربوا على يد الحرس الثوري
يقودهم ( الشيخ عبد المهدي الكربلائي )
المرتبط ب ( محمد رضا السستاني ) ويستلم التعليمات منه وترسل إيران الاسلحة
المتطورة لهذه المليشيات تحت غطاء مواد بناء ( للأضرحة الحسينية والعباسية ) و أنشأت لها مستودعات داخل الأضرحة وكان
المسؤول عن هذه القوة سابقاً ( شيروان الوائلي )
بالتنسيق مع ( حكومة الجعفري ) هذه
القوة هي التي قامت بتصفية الضباط الطيارين وضباط الجيش الذين شاركوا بالحرب
العراقية الأيرانية
و إستفاد ( محمد
رضا السستاني ) من قانون دمج المليشيات في
اجهزة الدولة الأمنية وبعد الضغط على ( المالكي )
كانت حصته إدماج ( ألف مقاتل) من هذه
القوات في الأستخبارات و ( الف مقاتل ) في
جهاز الشرطة الأتحادية و معظمهم من الأيرانيين فتكونت ( دولة داخل الدولة ) و قامت
هذه المليشيات ( بملاحقةً الضباط ) و تحولوا الى ( فرق موت ) و فرق ( تهجير لسكان المناطق ذات الأغلبية
السنية )
لكن الاخطر في
مخطط الدول الثلاث الراعية للدولة العميقة هو ( مشروع تقسيم الدول العربية ) الى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية تبنتها
الدولة العميقة منذ احتلال العراق و تصب في خدمةالمشروع القديم الجديد الذي تبنته
اسرائيل تحت عنوان خطة اسرائيل في الثمانينات التي نشرت في جريدة هآرتس
الاسرائيلية بتاريخ ٢٢-٧-١٩٨٢ في مقال لأسرائيل شاهاك وجاء فيها ما يلي : ان المشروع الدقيق للنظام الصهيوني
الحالي في الشرق الاوسط نظام ( شارون إيتان )
يقوم على اساس تقسيم المنطقة الى دول صغيرة وأفضل ما يحدث لمصلحة اسرائيل
في العراق تفتيت العراق الى دويلات فجاء فيها حرفيا ( العراق الغني بالنفط لو تمزق
داخليا ) و المشروع هذا يقودنا الى كثير
من الوقائع التي ساهمت بها الدولة العميقة في دعم هذا المشروع ومن بينها موافقة
المرجعية الدينية من خلال الدولة العميقة في القبول بالدستور بل و ارسلت ( احمد
الصافي ) ممثلا عنها في كتابة الدستور
الذي كتبه ( اليهودي نوح فليدمان ) الذي شرّح العراق جغرافيا .. بأنتظار تشريحه سكانيا و هذا ما حدث فعلياً
ف ( محمد رضا
السستاني ) عمل منذ البداية لتحقيق الأحلام الايرانية فهو من وقف خلف إصدار قانون
( مليشيات الحشد الشعبي ) و هو الذي اعطى
الضوء الاخضر ل ( سليماني لقيادة الحشد الشعبي )
و هناك مؤشر آخر يصب في دعم ( محمد رضا السستاني ) للأحلام الايرانية في العراق عندما أدرك ان
السيد ( العبادي الذي ) حقق النصر على
داعش و ابتعد عن الاجندات الايرانية ولم ينصاع لطلبات ايران في كسر الحصار عن
ايران الذي لا يصب في مصلحة العراق وشعبه عمل على ان ( لا تكون للعبادي ) دورة ثانية و التف بطريقة ثعلبية على ما أعلنه ( السستاني ) باستبعاد الوجوه القديمة التف على هذا و غير الذي أعلنه ( السستاني ) وغير العبارة الى ( الوجوه المتداولة ) و قد
عمل على هذا الموضوع قبل بدء انتخابات عام ٢٠١٨ وجيء ب ( عادل عبد المهدي ) لينفذ كل ما تطلبه إيران على حساب مصلحة العراق
بعد ان التف ايضا على ( السيد مقتدى الصدر )
و أبلغه رغبة المرجعية تنصيب ( عادل عبد المهدي ) رئيسا للوزراء
وافق الصدر لكنه وضع شروط لتنصيب ( عادل عبد المهدي ) وحددها بفترة محددة لتنفيذ منهاجه الحكومي و
اذا لم ينفذ عليه ان يستقيل
من يقول ان (
السستاني ) يستطيع ان يقف بوجه ( نجله
) فهو لا يفهم ما يدور داخل أسوار
المرجعية و كيف يعمل صاحب الدولة العميقة الذي يقود مشروعاً خفياً فكلامُه هو الذي
يمشي على الارض و ليس كلام ( السستاني )
الخميس 21
آذار/مارس 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق