تصريح الحلبوسي والتستر على الجريمة
الدكتور عامر الدليمي
من يستمع الى تصريح (الحلبوسي) وبجواره وزيري الدفاع والداخلية وإثنين من العسكريين يجد لمن عنده ثقافة قانونية أو إجتماعية عامة أو حتى أعراف عشائرية إن ما تفوه به (الحلبوسي) بأن الحادث في جرف الصخر ليس طائفي ولا يمت للطائفية بصلة ، وهو عبارة عن حوادث (متفرقة) حدثت في محافظة بابل منذ عام 2016 ولغاية هذا التاريخ ، وأن مجموع الجثث هي (٣١) جثة ولم يقل أكثر من هذا الرقم لكذبه ، وأن جزء منها بعمليات (جنائية) .
ولو سلمنا بهذا الادعاء فإن أي مواطن عراقي وفي ظل الأوضاع المضطربة وغير المستقرة أمنيآ ولحماية نفسه يمتلك أكثر من هوية لاثبات شخصيته إبتداء ( بالهوية الشخصية للموظفين أو للمتقاعدين أو للمنتمين لأحدى الجمعيات ، أو هوية ألاحوال المدنية أو البطاقة ألتموينية أو البطاقة السكنية أو حتى مالك السيارة يحمل إجازة سوق خصوصي أو عمومي ) لمعرفته أنه معرض للتفتيش من قبل نقاط سيطرات الأجهزة الأمنية . فهل من المعقول أن المغدور لم يحمل إحدى هذه الهويات عندما تعرض لحادث (جنائي) كما أدعى (الحلبوسي) في طريق ذهابه أو عودته الى داره أو دائرته أو محل عمله ؟. ومع ( غباء ) هذا التبرير الذي لا يقتنع به أي شخص فهوإدانة واضحة لأجهزة الأمن وسيطراتها التي إمتلأت بها شوارع وساحات وحتى أزقة بغداد والمحافظات الأخرى على فشلها وعجزها وعدم إستطاعتها التعرف على هوية الضحية ، وهروب الجاني من جريمته وهو مايؤكد المثل العراقي الشائع بين أوساط المواطنين بأنه (تم العثور على المجني عليه - ألجثة - وهروب ألجاني ) ، كدليل على فشل هذه الأجهزة التوصل لمعرفة الفاعل الأصلي للجريمة ، والذي يتطلب من (الحلبوسي) إجراء مسائلة وفرض العقاب على المقصر في عمله وضمن القانون في دولة نعتقد أنها بلا قانون أو إبدالهم بعناصر أكثر كفائة لأنه وحسب الدستور مكلف ومجلسه بتشريع القوانين و متابعة إجراءات السلطة التنفيذية و قوى الأمن الداخلي أحد أجهزتها . ...
وإذا كان (الحلبوسي) رجل دولة قادر وصادق ومصمم على التوصل للمجرمين الحقيقين كان عليه تشكيل لجنة تحقيقية برئاسته أو الايعاز الى جهة أخرى لتتولى التحقيق والتوصل لمعرفة الجناة وإحالتهم الى المحاكم المختصة لنيل العقوبة التي يستحقونها ، ولكن دفاعه عن مرتكب ألجريمة وهو يعرفه حقآ ويقينآ ولا غموض فيه ، وبهذا التصريح أو الأسلوب يدلل دلالة واضحة وكبيرة بأنه (غبي بامتياز ) وإدانة واضحة للأجهزة الأمنية وإدائها ألضعيف لحماية المواطنين من المجرمين ، أو تستره أو تسترها على الجريمة أو المشاركة فيها . وأدان نفسه مرة أخرى عندما قال بان المغدورين لم تعرف أسمائهم أو هوياتهم منذ عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩، والسؤآل هل السنوات هذه غير كافية للتعرف على أصحاب الجثث المجهولة وهذه طامة كبرى للعجز الكبير في أجهزة الأمن .
ومما تحدث به أيضآ بأن عددآ من المغدورين كانوا جراء العمليات العسكرية مع(داعش) الارهابية في جرف الصخروعلى هذا الأساس فإن المغدور كان معروف الاسم والسكن والهوية وعلى أقل تقدير من ذويه أو سكان قريته أو محلته وإلا كيف يمكن أن يتحول المعروف الشخصية والهوية الى شخص مجهول ، أو أن المغدور وكما إدعى كان مستهدف بسبب تواجد (داعش) في تلك المنطقة أما يفترض في هذه الحالة أن يكرم ذلك المغدور لأنه رفض العمل مع داعش أو قاتلها أو قاومها بوسائله الخاصة فكيف يدعي أنه مجهول الهوية .
وخلاصة القول أن (الحلبوسي) في تصريحه عبر وسائل الاعلام أفصح بأنه يتمتع (بغباء واسع) ، مع إعترافه بمشاركة السلطة وأجهزتها بالجريمة والعلم بها ، لضعف في شخصيته أو خشيته من جهة أخرى أعلى منه قوة وصلاحية فقام بهذا التبرير للنئي عن نفسه من العزل أو أي مسؤلية يتحملها أمام الشعب العراقي ..
فيا شعبنا العراقي الكريم هكذا مسؤولين وسم فيهم الكذب والغباء والضعف أمام أعدائكم ، يحكمونكم وهم بأعلى السلطات في الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق