تصريح الاستاذ علي الريح السنهوري، امين سر قيادة القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، لجريدة الشرق الاوسط اللندنية، في عدد يوم 18 يوليو 2019 في محادثه مع الصحفي مصطفي سري.
صرح القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، رغم أنه لا يلبي طموحات الشعب السوداني، لكنه «خطوة إلى الأمام» مشترطا استكماله بالوثيقة الدستورية التي لم يتم التوافق عليها بعد.
وشكك السنهوري في إصرار المجلس العسكري على «توقيع الاتفاق السياسي» قبل التوافق على الإعلان الدستوري، واعتبره محاولة منه لإرسال «رسائل إلى الخارج»، فحواها أن المفاوضات تسير باتجاه إيجابي، لوقف أي عقوبات قد تفرض عليه، مشيراً إلى أن قوى إعلان الحرية كانت تريد التوقيع على الاتفاق والإعلان الدستوري في وقت واحد.
وقال السنهوري إن المفاوضات التي ستبدأ الخميس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ستناقش القضايا الخلافية في الوثيقة، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق من دون حسم مسألة المجلس التشريعي يعني أن تعليقه لن ينتهي في 3 أشهر، «وسنظل نتفاوض حوله حتى نهاية الفترة الانتقالية».
وتابع: «أعتقد أن هنالك نيات مبيتة من المجلس العسكري لإلغاء وتجميد المجلس التشريعي، بحيث تؤول سلطات التشريع إلى مجلس السيادة وهذا أمر مرفوض من جانبنا». وأوضح السنهوري أن المقترح المطروح بإسناد ابتدار سلطة التشريع وسن القوانين من قبل مجلس الوزراء وإجازتها من مجلس السيادة يحوله إلى مجلس رئاسي، «وهذه وصاية منه على الثورة والشعب».
وانتقد تسليم السلطة السيادية العليا للعسكريين طوال 21 شهراً، واعتبرها انتقاصا من سيادة الشعب، ومن قدرة قوى الحرية والتغيير على إنجاز أهداف ومطالب الثورة، بيد أنه عاد للقول: «من إيجابياته تمكين المشاركة الوطنية لجماهير شعبنا، وقواه السياسية والاجتماعية في السلطة وهذه خطوات نحو الأمام».
وتابع: «بموازين القوى القائمة الآن، كان ينبغي الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، وهذا مطلب القوى الخارجية بأن تخضع الجيش والأمن لسلطة مدنية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق