بيان
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
تقوية مرتكزات الدولة يعزّز المناعة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني
ولادخال امن الوجود الفلسطيني ضمن استراتيجية الامن الوطني
استباحة الوطن العربي نتيجة غزو العراق واحتلاله واسقاط نظامه الوطني.
اكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان تقوية مرتكزات الدولة يصلّب المناعة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني ومن يضمر شراً بلبنان ، واعتبرت ان تنفيذ مالم يطبّق من اتفاق الطائف يعزز من دور الدولة في توفير شروط الامن الوطني وامن المواطن. كما اكدت ان استباحة العدوالصهيوني للفضاء العربي واستمراره في حرب الابادة ضد جماهير فلسطين في غزة ، هي نتاج طبيعي للانكشاف القومي الذي تعرض له الوطن العربي بعد غزو العراق واحتلاله واسقاط نظامه الوطني .
جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب في مايلي نصه.
اولاً : توقفت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ،امام ارتفاع منسوب الحماوة في الخطاب السياسي حول ماتطرق له خطاب القسم والبيان الوزاري حول "حصرية السلاح"وبسط الدولة لسيادتها على كامل التراب الوطني ، فرأت ان هذه السجالية في المواقف والتي تضيف تعقيدات جديدة الى معطى الوضع السياسي ماكانت لتحصل لو توفر اجماع لبناني على مواجهة المخاطر التي تهدد الامن الوطني وفي طليعتها الخطر الصهيوني ،وايضاً لو تم تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته وخاصة لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واحكام المادة ٢٢ التي نصت على انتخاب مجلس نواب على اساس وطني وخارج القيد الطائفي وهو مايشكل المرتكز في اعادة تشكيل السلطة.
واذا كان هذان العاملان يبدوان مفترقاق في الظاهر الا انهما يلتقيان عند نقطة تقاطع واحدة ، وهي أن لا امكانية لدخول لبنان مرحلة جديدة من بنائه السياسي الذي يوفر امناً وطنياً شاملاً بكل ابعاده ومضامينه ، الا بحصول الاجماع السياسي على مواجهة الاخطار المحدقة بالامن الوطني باعتباره مسألة حيوية كان ويجب ان يبقى فوق الصراعات والمماحكات السياسية الداخلية ، كما باعادة الانتظام لسير المرفق العام بكل مؤسساته التزاماً باحكام الدستور .
ان هذين العاملين ، يفرضان اعادة الاعتبار للدولة ، باعتبارها الهيئة الاعتبارية التي تسمو الجميع وبها تناط عملية ادارة الاجتماع السياسي لمواجهة التحديات التي تهدد الامن الوطني وتسيير شؤون العامة تحت سقف الدستور والقوانين النافذة.
واذ نشدّد على اعادة الاعتبار للدولة ذات البنية الوطنية الديموقراطية بكل ماتنطوي عليه من مواصفات ووظائف حمائية ورعائية ، فلاننا نرى في ذلك المدخل الذي لابد منه لتوفير الارضية الصلبة لتحشيد الجهد الوطني في مواجهة تحديات الخارج والعامل المساعد لانتاج نظام سياسي تحكمه قواعد المساواة في الحقوق والواجبات لمواجهة تحديات الداخل بدءاً بانهاء نظام المحاصصة الذي عمّم "ثقافة الفساد" و عطلّ وحال دون تحقيق حصول الاصلاحات الجدية في البنى السياسية والاقتصادية والخدمية وكل ماله صلة بالامن الحياتي والمجتمعي للمواطنين .
وعليه فإن من يعتبر ان التصدي للعدوانية الصهيونية المستمرة هي "فرض عين" ، عليه ان يكون سباقاً لتقوية مرتكزات الدولة عبر دخوله في مشروعها واسقاط كل المعوقات التي تحول دون ممارستها لسيادتها على كامل التراب الوطني وهومايعزز من عناصر مناعتها الداخلية ويجعلها عصية على الاختراق والتطويع . كما أن من يقلّل من حجم المخاطر المهدِدّدة للامن الوطني ، عليه ان يعي جيداً ان الذين يستبطون عداءً للبنان ، فعداؤهم لايقتصر على فئة سياسية دون اخرى ولا على مكون مجتمعي دون اخر ، وإنما يستهدفون الكل الوطني على اختلاف طيفة السياسي وتلاوينه الدينية. وهذا مايملي ان يكون الجميع منضوين تحت مظلة الموقف الوطني المحمول على رافعتين :
الاولى، اسقاط منطق التخوين المتبادل وخطاب الكراهية ،
والثانية ، رافعة منطق الاعتراف الوطني المتبادل ، وهذا لايمكن تحقيقه الا بمغادرة اصحاب المشاريع الخاصة ، لمشاريعهم الفئوية سواء كانت تحاكي الداخل او الخارج في علاقاتها والدخول في صلب المشروع الوطني الذي تعبر عنه الدولة بكل الالتزامات المترتبة عليها .وعندئذ سيجد الجميع انفسهم انهم محميون ضمن معطى الاطار الوطني دون خوف او تخويف .
ثانياً : توقف القيادة القطرية للحزب ، امام حلول الذكرى الثالثة والاربعين لاجتياح العدو الصهيوني للعاصمة بيروت واشرافه على تنفيذ مجزرتي صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها الالاف من ابناء شعب فلسطين ولبنان ، فرأت في مايقوم به هذا العدو من ارتكاب مجازر يومية في غزة والضفة الغربية منذ سنتين ، ما هي الا مرئيات حسية عن الطبيعة العنصرية لهذا الكيان الذي حمل على رافعة القوى الاستعمارية لاغتصاب فلسطين والانطلاق منها للسيطرة على الوطن العربي .ولهذا فإن هذا الصراع الذي تحكمه قواعد الصراع الوجودي سيبقى مفتوحاً ، ولا سبيل لمواجهته الا بتحصين الجبهات الداخلية وتعزيز بنية الدولة الوطنية ، وتجذير ثقافة المقاومة بكل اشكالها وتعبيراتها وهو الذي يحول دون اختراقاته الامنية والسياسية ، وإن البناء على الارث المقاوم الذي كان للحزب وللقوى الوطنية الاخرى ولفصائل الثورة الفلسطينية دوراً بارزاً في اطلاق فعاليات الفعل المقاوم كان ويجب ان يبقى فوق "ادعاءات ابوته" وان يبقى حاضراً في استراتيجيات الامن الوطني للبنان كما لكل الدول العربية التي ترى نفسها مهددة بالخطر الصهيوني.
ثالثاً : توقفت القيادة القطرية للحزب ، امام الخطوات التي بوشر تنفيذها لوضع حدٍ للسلاح المتفلت وخاصة ذاك الذي يحتمي بواقع المخيمات في لبنان وذاك الذي يخرج عما يتطلبه امن المخيمات من ضرورات امنية ، فرأت في ذلك خطوة ايجابية على طريق تعزيز حضور الدولة وبسط الشرعية لسيادتها على كامل الارض اللبنانية .وهي اذ ترحب بما تم إنجازه حتى الآن ، تولي اهمية لتوفر الاجماع الوطني الفلسطيني على ضبط واقع المخميات ضمن حدود الترتيبات الامنية المتفق عليها بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتشدّد على ان تدرج الحكومة اللبنانية امن الوجود الفلسطيني ضمن خارطة الطريق لاستراتيجية الامن الوطني وهو الذي يفرض منح الفلسطينين المقيمين في لبنان كافة الحقوق المدنية باعتبارها من الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق والاعراف الدولية وهي بالاساس لاتشكل خطراً على التركيب الديموغرافي للبنان كون الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى مشدوداً لحق العودة الذي لن يسقط بالتقادم ولا بطول امد الاحتلال.
رابعاً : توقفت القيادةالقطرية للحزب امام استباحة العدو الصهيوني للوطن العربي وتوسيع امداءات عدوانه واخرها استهداف قيادة حماس في قطر ،فرأت ان هذه الاستباحة إنما هي نتاج طبيعي للانكشاف القومي الذي تعرضت له الامة العربية بعد غزو العراق واحتلاله واسقاط نظامه الوطني ، وان الذين تأمروا على العراق من انظمة النظام الرسمي العربي ودول الاقليم يدفعون اليوم ثمن تواطئهم وتآمرهم وهو الذين لم يعووا مافيه الكفاية بان العدو الصهيوني الذي يحظى بالدعم المطلق من الادارة الاميركية ماكان ليتمادى في جرائمه ضد شعب فلسطين وفي عدوانه على لبنان وسورية واليمن وقطر لو لم يُسْقَط العراق وهو الذي كان يشكل الخط الدفاعي الاول عن الامن القومي العربي.
وهذا الاجتماع الطارئ الذي عقدفي الدوحة سيبقى مجرد ظاهرة صوتية ، لان هذا الحشد الرسمي العربي والاقليمي والدولي الذي فشل في وقف حرب الابادة في غزة وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وفي فك الحصار التمويني سيفشل في ردع العدوان الصهيوني اذا مابقي رد الفعل في حدود ماهو قائم حالياً . ولهذا فإن المطلوب اكثر من اصدار بيان شجب وادانة واستنكار كون العدو الذي يتمادى في عدوانه سيبقى مستمراً بتنفيذ استراتيجية التوسع والعدوان ان لم تتخذ اجراءات عملية في مواجهته ،تبدأ بتوفير الدعم والاسناد المادي والسياسي لجماهير شعبنا في فلسطين المحتلة ومقاومته ، والمباشرة فوراً بتطبيق حزمة من الاجراءات بحق العدو وراعيه الاميركي من قطع العلاقات السياسية والاقتصادية معهما واسقاط عضوية الكيان الصهيوني في الامم المتحدة وكل المؤسسات الدولية ذات الصلة مع مواكبة للتحولات الايجابية التي يشهدها الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطين والانضمام الى الدول التي تقاضي "اسرائيل" امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لارتكابها جريمة ابادة وجرائم ضد الانسانية.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ١٦/٩/٢٠٢٥
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق