الأحد، 16 أبريل 2023

حزب البعث العربي الاشتراكي / بيان القيادة القومية بشأن الاوضاع في السودان

حزب البعث العربي الاشتراكي 

القيادة القومية 


مايجري في السودان نتيجة طبيعية للانقلاب على التحول السياسي الديموقراطي.

اعتبرت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ان مايجري في السودان حالياً ، هو نتيجة طبيعية للانقلاب الذي نفذه  المكون العسكري في ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢١ ، ودعت القوى الوطنية والديموقراطية والهيئات النقابية والشعبية الى المبادرة السريعة  من اجل فرض وقف  القتال تداركاً لمزيد من سفك الدماء والتدمير ، وعدم الاعتراف باية نتائج تترتب عليه ، والمبادرة فوراً الى استعادة وحدتها التنظيمية والسياسية ،لاسقاط نتائج  الانقلاب ووضع حدٍ لدور القوات النظامية وكل التشكيلات العسكرية الرديفة في  المشهد السياسي . جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مايلي نصه.

بعد ثلاثة اعوام عن إسقاط النظام البشير ، تعيش الخرطوم ومعها غالبية المدن والحواضر السودانية تحت وطأة القتال العنيف بين قوات الجيش النظامي بمختلف صنوفه العسكرية وقوات الدعم السريع ، والذي خلف حتى الان وقوع عشرات الضحايا بين العسكريين والمدنيين ،فضلاً عن التدمير والخراب الذي طال  المقرات والقواعد والاليات  العسكرية والشلل الذي احدثه في ادارة المرافق العامة واثر سلباً على نظام الخدمات في الادارة والتنقل وكل ماله علاقة بالشؤون الحيوية للمواطنين الذي يواجهون اصلاً ظروفاً معيشية صعبة من جراء تفاقم الازمة السياسية وارتفاع تكاليف المعيشة. 

ان هذا الذي يحري في السودان حالياً ويدمي قلوب ابناء الامة العربية ، ماكان ليحصل لو سارت الامور وفي سياقاتها الطبيعية بعد الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه الوثيقة الدستورية ، ورسمت خارطة طريق للحل السياسي ، الذي يضع البلاد على سكة التحول الديموقراطي عبر  تشكيل سلطة سياسية تتولى ادارة شؤون البلد في المرحلة الانتقالية ،تمهيداً للانتقال بالسودان الى الحكم المدني الذي تديره وتشرف عليه سلطة منبثقة من ارادة شعبية تتولى وضع الاسس الدستورية والقانونية لنظام سياسي تحكمه قواعد الديموقراطية كناظم للحياة السياسية ، ويكون قادراً على تحقيق السلم الاهلي ببعديه الوطني والاجتماعي ، وبما يضع حداً لاستنزاف قدرات السودان في الصراعات العسكرية الداخلية ، ويعيد الجميع للتظلل بخيمة الدولة الوطنية التي توفر شروط الامن الوطني والمجتمعي  لعموم شعب السودان .  

ان هذا الذي يشهده السودان الان ،هو نتيجة طبيعية للانقلاب الذي نفذه المكون العسكري في المجلس السيادي في ٢٥ اكتوبر من العام ٢٠٢١ ، وهو الذي شكل ارتداداً موصوفاً على اتفاق انتقال رئاسة المجلس السيادي الى المكون المدني ،كخطوة على طريق استكمال عملية البناء الوطني واعادة تشكيل السلطة وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية. ولهذا لم يكن مستغرباً  ان يعود الصراع ليحتدم بين رموز الفريق الانقلابي ، للاستئثار بالسلطة وامتيازاتها ولو كان الثمن ادخال السودان من جديد نفق صراع دموي يدفع ثمنه ابناء الشعب السوداني من عسكريين ومدنيين.  

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، وهي تدين هذا القتال الدائر في السودان اياً كانت الجهة التي بدأته ، تدعو الى وقفه فوراً ، وعدم ترتيب اية نتائج سياسية عليه في سياق البحث على حل  يخرج  السودان من ازمته الخانقة. فالحل السياسي لاتحدد مرتكزاته ومضامينه نتائج هذا القتال العبثي بين طرفين كانا بالاساس طرفاً واحداً في تعطيل عملية انتقال السلطة وفق الاتفاقيات المعقودة والاليات الديموقراطية ، كما كانا طرفاً واحداً في تنفيذ انقلاب اكتوبر، وإنما تحدد اسسه المرتكزات التي انطلقت لاجلها ثورة ديسمبر ٢٠١٨  ، والتي لاجلها قدمت جماهير السودان وقواه الوطنية والشعبية تضحيات جسام لاعادة بناء دولة مدنية محمية بقاعدة شعبية عريضة التمثيل السياسي من كافة القوى الحريصة على وحدة السودان وعروبته وتقدمه وتحقيق انمائه الاقتصادي والاجتماعي الشاملين.  

وعليه ، فإن القيادة القومية للحزب ، تدعو القوى الوطنية والديموقراطية والهيئات النقابية وكل من يبدي حرصاً على وحدة السودان ارضاً وشعباً ومؤسسات ، الى المبادرة السريعة لاستعادة  وحدتها التنظيمية والسياسية  وطرح رؤيتها للحل السياسي الذي يقوم على بناء سلطة مدنية ديموقراطية انتقالية ،تؤكد على وحدة القوات النظامية  وابعادها عن الانخراط في الحياة السياسية واخضاعها لقانون الدفاع الوطني الذي يضع الجيش بكل صنوفه ومؤسساته ذات الصلة بدورها في حماية الامن الوطني تحت اشراف السلطة السياسية المتشكلة وفق الاليات الدستورية واليات  التحول الديموقراطي   والسير قدماً لاستكمال تشكيل هياكل السلطة المنبثقة من  ارادة شعبية تفرزها انتخابات تشريعية نزيهة . وكأجراء عاجل لابد من اطلاق  موقف قوي بادانة هذا الاقتتال وايقافه فوراً ، وعدم التسليم باية نتائج تترتب عليه .  

ان القيادة القومية للحزب التي ادماها سقوط الضحايا من ابناء شعبنا في السودان ، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، تعتبر  بأن المواقف الخارجية  التي تطلق من هنا وهناك وتدعو الى وقف القتال  والعودة الى استئناف العملية السياسية انطلاقاً من النتائج التي ترتبت على انقلاب ٢٥ اكتوبر ، انما تعمل على تعويم هذه العملية السياسية التي رفعت مستوى التأزم في الوضع السياسي والتي كانت وراء احتدام الصراع على السلطة بين  من ارتد على الاتفاق السياسي على عملية التحول الديموقراطي.  ولهذا فإن كل تحرك سياسي لا ينطلق من وجوب اسقاط نتائج الانقلاب ، لا يساعد على انتاج حل سياسي يضع حداً لازمة ، وإنما يؤسس لانفجار جديد طالما بقيت عملية مقاربة الحلول بعيدة عن ملامسة حقيقة المشكلة الاساسية التي تتمثل باصرار المكون العسكري على تشبثه بالسلطة ولو كان الثمن هذا الذي تعيش  تحت عبئه جماهير السودان الصامدة الصابرة. 

فلوقف القتال فوراً ، ولعودة القوات العسكرية من جيش نظامي وقوات دعم سريع الى ثكناتها، ولالغاء التعددية في التشكيلات العسكرية  بعد اخضاعها لقانون دفاع وطني يحدد وظيفتها ودورها وفق مقتضيات الامن الوطني . وللاسراع في عملية الانتقال السياسي من اجل اقامة سلطة مدنية منبثقة من ارادة شعبية . 

الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى ، والامن والسلام الوطني والاجتماعي لشعبنا في السودان الذي كان وسيبقى ركيزة من ركائز البنيان القومي للامة العربية. 

القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 

٢٠٢٣/٤/١٦/

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) / قيادة قطر السودان / بيان صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)

قيادة قطر السودان 

بيان صحفي


على قوى الثورة السياسية والمدنية بكل فصائلها أخذ زمام المبادرة:

★بالتوحد بإدانة الاقتتال الجاري والمطالبة بإيقافه الفوري وعدم التسليم بأي نتائج تسفر عنه

★التعبئة العامة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني 

يا جماهير شعبنا الأوفياء:

دفعت تطورات تفاقم أوضاع البلاد التي عمقها انقلاب قوى الردة والفلول في 21 أكتوبر2021م، الذي نفخ الروح في بقايا النظام المباد، وإعادة تمكينهم اقتصاديا وماليا ووظيفيا، ودعم نشاطهم السياسي والإعلامي وحماية الفساد، إلى اللجوء لاستخدام القوة لحسم الصراع السياسي حول السلطة والنفوذ، بالمواجهة العسكرية، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، التي تفجرت صباح اليوم، والتي توسعت عملياتها على نطاق القطر، وأدت إلى وقوع شهداء ضحايا وإصابات وسط المواطنين في مروي، والعاصمة الخرطوم، ونيالا، والفاشر، وزالنجي، والأبيض، وغيرها، وفي صفوف المتقاتلين، مع استمرار التصعيد والتصعيد المضاد إعلاميا، وإشاعة جو من الترويع وعدم الطمأنينة وسط الشعب، وتعطيل دولاب الحياة والعمل، في شهر رمضان المعظم والعشر الأواخر منه. 

قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي، تترحم على شهداء شعبنا جراء هذا التصعيد المؤسف، وتتمنى عاجل الشفاء للمصابين والجرحى، وتؤكد على ما يلي:

أن حملة السلاح (قوات نظامية وحركات مسلحة)، عندما يختلفون يلجأون لاستخدام القوة مما يلحق الضرر بالبلاد والشعب، وهو ما يتعارض مع التوجه للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، لذلك طالبنا بإبعادهم عن المشهد السياسي في الفترة  الانتقالية إلى حين توفيق أوضاعهم، وفق الترتيبات الأمنية، التي تحقق دمج كافة القوات في قوات مسلحة موحدة، بدءا بالحركات المسلحة وتحولها إلى أحزاب سياسية، ووصولا للجيش الوطني الواحد الحديث، سواء تم إنجازه في الانتقالية أو استكمل بعدها .

 وإذ جاءت أحداث اليوم السبت 2023/4/14، المأساوية لتؤكد ذلك، فينبغي على قوى الثورة السياسية والمدنية، الأخرى، بكل فصائلها على امتداد القطر، في هذه اللحظة المفصلية، أن تأخذ زمام المبادرة بالتوحد بإدانة الاقتتال الجاري، والمطالبة بإيقافه فوراً، وعدم التسليم بأي نتائج تنجم عنه، جنبا إلى جنب، بالتعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، سلاح شعبنا المجرب لإنفاذ إرادة الشعب في بناء سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية، لإحداث تحول ديمقراطي يتوج بانتخابات عامة، خلال عام، تخضع لها كل أجهزة الدولة النظامية والمدنية، وتحقق بالتوازي ما يمكن تحقيقه خلال الفترة الانتقالية من برنامج التغيير الديمقراطي، على أن يستكمل من السلطة التي تنبثق عن جمعية نيابية تشريعية منتخبة. 


* الإجلال للشهداء الأكرم منا وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

*لا للعنف واستمرار الاقتتال

*لا سلطة لغير الشعب ولا وصاية على الشعب


حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)

قيادة قطر السودان

2023/4/14

الجمعة، 14 أبريل 2023

في خطابه بالذكرى 76 لتأسيس الحزب الرفيق الأمين العام المساعد علي الريح السنهوري: المشروع السياسي القومي التقدمي للبعث جعله في صراع ضد أعداء الأمة داخل الوطن العربي وخارجه / بقلم نبيل عبد الله

 في خطابه بالذكرى 76 لتأسيس الحزب

الرفيق الأمين العام المساعد علي الريح السنهوري: المشروع السياسي القومي التقدمي للبعث جعله في صراع ضد أعداء الأمة داخل الوطن العربي وخارجه

نبيل عبد الله                      

الهجوم المعادي الشامل الذي تتعرض له الأمة لا يمكن صده إلا بمواجهة شاملة.

التغريب والطائفية من أخطر التحديات التي يتعرض لها أبناء الأمة.

التحولات الإيجابية العميقة التي شهدها العراق جعلته عرضةً للاستهداف المعادي من التحالف الصهيوني الأميركي الإيراني.

احتلال العراق وما تولد عنه من نتائج كان بمثابة الزلزال السياسي والأمني والإجتماعي الذي ضرب ركائز البنيان القومي من مشرق الوطن العربي إلى مغربه.

التهجير القسري وتوطين الاجانب محل السكان الأصليين لا يعد خرقا فاضحا لحقوق الإنسان فقط، وإنما تنفيذاً عمليا لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يعد التغيير الديموغرافي أحد أهم دعائمه الأساسية.

المتغيرات الدولية المتسارعة تحتم علينا كأمة حية، التهيؤ لها وأن تأخذ قوى التحرر العربية دور المبادرة للتفاعل مع كل ذلك، وعدم الابقاء على

دور الإنتظار والإكتفاء بردود الأفعال المؤقتة إزاء الأحداث والتحولات الكبرى الجارية.

التأكيد على دعوة حزب البعث العربي الاشتراكي على أهمية قيام "الجبهة الشعبية العربية".

مصر والعراق وسوريا تمثل المرتكزات الأساسية الجاذبة للمركز القومي.

ضرورة حماية الامن القومي من بوابة الأمن المائي، الذي تتهدده السياسات المائية لدول المنبع في كل من تركيا واثيوبيا وإيران".

الجماهير العربية تناضل لإقامة دولة المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات و احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في ظل قواعد الفصل بين السلطات وديموقراطية الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة.


اكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي إنه على مدى 76 سنة لم "يغادر الحزب ساحات النضال في مواجهة أعداء الأمة ومواجهة قوى الاستبداد والفساد والتوريث والردة وقوى التكفير الديني والمجتمعي"، مشيرة إلى أن "مسيرته النضالية حفلت بإنجازات عظيمة في ميدان الصراع مع أعداء الأمة من الخارج وميدان الصراع مع قوى الإعاقة للتقدم والوحدة والديموقراطية في الداخل القومي".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرفيق الأمين العام المساعد للحزب، علي الريّح السنهوري، لمناسبة الذكرى السادسة والسعبين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأكدت القيادة القومية أن "الحزب الذي انبثق من واقع الأمة، مبشراً بأهداف الثورة العربية، انطلق إلى ميادين النضال مزوداً بشحنٍ تعبوي في ضوء التحديات التي كانت تواجه الأمة آنذاك، مستنداً الى ضوابط وحدة بنيته التنظيمية بتركيبها القومي ومسترشداً بالرؤية الثاقبة لفكره القومي".


وأوضح الرفيق الأمين العام المساعد في معرض تحليله للجوهر الاستراتيجي للصراع، أن "تعرض المسيرة النضالية للحزب لإخفاقات جاء بسبب الاختلال في توازنات القوى خلال الصراع المحتدم بين المشروع القومي الذي كان 

الحزب أبرز حاملي لوائه بكل أبعاده ومضامينه، وبين المشروع المعادي الصهيو- امبريالي المتحالف مع الشعوبية الجديدة".


وأكد أن تلك التحديات الجسيمة لم تعق انجازات البعث ونضاله من اجل تحقيق مبادئه وخدمة الامة، قائلا "هذه الإخفاقات ما كان لها أن تطمس وتسقط مفاعيل الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية بدءاً بتثوير الجماهير من موقع دور الحزب في النضال السري ضد المنظومات الحاكمة،  وفي النضال الإيجابي من خلال  موقعه  في الحكم الذي أدارته سلطة الحزب في العراق بعد ثورة ١٧تموز المجيدة، التي استطاع من خلالها أن يقيم تجربة متميزة في البناء الوطني بكل عناوينها الاقتصادية والاجتماعية" مؤكداً أن "هذه التجربة المتميزة نقلت العراق إلى مصاف الدول التي استطاعت تحقيق تحولات جذرية في حياة شعوبها بإرادة وطنية خالصة".


وقال الرفيق السنهوري إن "هذه التحولات على مستوى البناء الداخلي والدور السياسي على مستوى العلاقات من الخارج هي التي جعلت العراق دولة مهيوبة الجانب، وذات دور فاعل ومؤثر على المستويات القومية والإقليمية والدولية، وهذا ما جعلها عرضةً للاستهداف المعادي من التحالف الصهيو- أميركي ونظام الملالي في إيران، وقوى التجزئة والتبعية والتخلف".

وأشار إلى أن المشروع السياسي القومي التقدمي للحزب جعله في صراع شمولي ضد أعداء الأمة من داخل الوطن العربي وخارجه ومن موقعيه في السلطة وخارجها.


وفي معرض فضحه لتبريرات غزو العراق واحتلاله أضاف أن "المقدمات التي سبقت غزو العراق واحتلاله وما أسفر عنه من نتائج بيّنت بشكل قاطع أن التبريرات التي أطلقتها اميركا وبريطانيا لشن الحرب أسقطتها الوقائع والاعترافات المتأخرة لقوى العدوان" مشيراً إلى التقارير الكاذبة التي لفقتها واشنطن ولندن للوصول الى مآربهما في إسقاط العراق كدولة محورية في البنيان القومي، وإسقاط نظامه السياسي".


وتناول الرفيق الأمين العام المساعد في خطابه الآثار الشاملة والعميقة ، القريبة المدى منها والبعيدة لاحتلال العراق لا على هذا القطر العزيز وحسب وانما على صعيد الأمة العربية فقال إن "غزو العراق واحتلاله لم يؤدي إلى 


تدمير بنية الدولة العراقية وحسب، بل أدى إلى تفكيك بناه المجتمعية لخلق مناخات ملائمة لأطلاق الغرائز الطائفية والمذهبية والاثنية على حساب وحدة الدولة والمجتمع". 


وأضاف أن "احتلال العراق وما تولد عنه من نتائج كان بمثابة الزلزال السياسي والأمني والاجتماعي الذي ضرب ركائز البنيان القومي من مشرق الوطن العربي إلى مغربه، وبما مكن القوى الإقليمية التي تجد في الفضاء القومي العربي مدى حيوياً لمشاريعها التوسعية فرصةً استغلتها بتسهيل اميركي للتغول في العمق العربي وتدمير البنى المجتمعية العربية، بدءاً من العدو الصهيوني الذي يمعن تدميراً وقتلاً وتهجيراً بجماهير شعبنا في فلسطين المحتلة وتمكينه من اختراق العمق القومي عبر توسيع علاقات التطبيع معه، إلى نظام الملالي، الذي أعاد استحضار ما سماه تصدير الثورة، فإذ به يمارس كل أشكال التدمير والتهجير والدفع باتجاه التغيير في التركيب الديموغرافي خاصة في أقطار المشرق العربي".


وتناول الرفيق الامين العام المساعد في خطابه التاريخي الاثار الاجتماعية ذات البعد الامني الخطير على الامة العربية التي يتسبب بها الاحتلال الامريكي واندفاع المشروع الايراني قائلاً أن "خطورة التغيير الديموغرافي الذي تقوم به ايران وخاصة في العراق ينطوي على اثار سياسية وامنية ومجتمعية بعيدة المدى وذات طبيعة مركبة في انعكاساتها المأساوية على الامة العربية" موضحاً أن "التهجير القسري وتوطين الاجانب محل السكان الأصليين لا يعد خرقا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان وحسب، وإنما هو إضافة إلى ذلك تنفيذاً عمليا لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يعد التغيير الديموغرافي أحد أهم دعائمه الأساسية، والذي يصب بمجمله في الهدف الاستراتيجي الأساسي وهو حماية أمن دولة الكيان الصهيوني، وكل ذلك يضطلع به النظام 

الإيراني مدفوعاً بحقد شعوبي دفين على العروبة وثأراً من هزيمته المدوية في القادسية الثانية".




وقال إن "المبادرات المطروحة لحل بعض الأزمات البنيوية لا تقارب مصالح الأمة وجماهيرها التواقة للتحرر والتقدم، وإنما تقارب مصالح القوى الطامعة بثروات الأمة والتي باتت أدوارها مكشوفة في إطار السعي لتشكيل نظام إقليمي تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد".


وحذر من مخاطر هذا المشروع الذي تلعب أميركا دور القيادة الاستراتيجية له وبالاتكاء على مرتكزاته الإقليمية غير العربية" مؤكداً ان "هذا المشروع سيتشكل على حساب الأمة العربية بتكوينها القومي وهويتها ورسالتها الحضارية".


ولكي لا تقف الأمة العربية مكتوفة الأيدي ازاء كل هذه التهديدات والتحديات التي تواجهها، فقد وضّح الرفيق الأمين العام المساعد للحزب اهم شرط لاستراتيجيات المواجهة وذلك بتأكيده على أن "الهجوم المعادي الشامل الذي تتعرض له الأمة لا يمكن صده إلا بمواجهة شاملة على مستوى الموقف والميدان" مبيناً ان القدرة على التصدي للهجمات الخارجية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بتحرير الارض والانسان معاً فقال أن "الصراع الذي تخوضه الأمة مع أعدائها سيبقى مفتوحاً طالما بقي الاحتلال للأرض العربية والعدوان عليها قائمين وطالما بقي الاستبداد والقمع السياسي قائما".


ولأن الأمة العربية تتوسط العالم جغرافياً ولان ثرواتها مركز استقطابه وموضع اطماع القوى الدولية، لذا فان متابعة المتغيرات الدولية التي نعيشها اليوم والتفاعل معها هي احد الشروط الهامة لانتصار الأمة في المواجهات التي تخوضها، ومن هنا فقد شدّد في خطابه على أن ذلك "يحتل أهمية مضاعفة في ظل التغيرات الكبيرة والجذرية التي نعيشها في عالم اليوم وطبيعتها المتعددة الجوانب، أمنياً واقتصادياً وتقنياً، وانعكاس ذلك على الدول والشعوب".


وعبّر الرفيق السنهوري عن اهمية التهيؤ والوعي المستمر لاهم المتغيرات والتوقعات بـ "بلورة نظام متعدد الأقطاب من أبرز مظاهره الحضور الروسي،


 وازدياد وتوسع النفوذ الصيني في مناطق العالم، والتنافس الاقتصادي الشديد بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية" مشيراً في هذا الخصوص إلى ما يشهده العالم من "صعود قوى جديدة كالبرازيل والهند وغيرها، وتغير في موازين القوى الدولية العظمى والانعكاسات الشديدة لكل ذلك على واقعنا العربي".


ومن هنا فقد شخّص الرفيق الامين العام المساعد احد اهم عوائق الانتصار ذاكراً انها ضعف المبادرة اولا باول، وعدم التهيؤ لاستباق الاحداث ، والانتظار بدلا عن ذلك، ذاكراً أن "كل هذه المتغيرات المتسارعة تحتم علينا كأمة حية، التهيؤ لهذه المتغيرات وأن تأخذ قوى التحرر العربية دور المبادرة للتفاعل مع كل ذلك، وعدم الابقاء على دور الانتظار او الاكتفاء بردود الأفعال المؤقتة إزاء الأحداث والتحولات الكبرى الجارية".


وعلى صعيد آخر، ولكي لا تستحوذ المخاطر السياسية والأمنية وحدها على اهتمام قوى الأمة  مما يلهيها عن المخاطر الكبيرة الاخرى والتي لها عواقب وخيمة على مستقبل الامة العربية أوضح أنه "في الوقت الذي ينشغل العالم بالتحديات الأمنية والاقتصادية، علينا ألاّ نغفل حقيقة أن من أهم التحديات الكبرى التي تواجهها أمتنا العربية هي التهديد الذي تتعرض له الهوية القومية بفعل الانعكاسات السلبية للعولمة الثقافية" التي قال إنها "تزعزع الهوية القومية وتهزّ المرجعيات المعهودة في التربية المجتمعية".


وقد نبّه الرفيق الامين العام المساعد الى الطبيعة المزدوجة للمخاطر الثقافية والاجتماعية التي تتعرض لها الامة قائلاً أن "التغريب المتعمد من جهة، والمشروع الطائفي التفتيتي البغيض من جهة ثانية، يعدّان من أخطر التحديات التي يتعرض لها أبناء الأمة، ولا سيما بين شريحة الشباب".


وشدّد على أن "الحزب الذي يثق بقدرة الأمة يؤكد مجدداً بأن العودة إلى الجماهير لتفعيل حضورها ودورها عبر هيكلة حياتها السياسية على أرضية برامج التحرير والتغيير، هو المدخل الأساسي لتعديل موازين القوى لمصلحة 


الأمة بمعزل عن سياقات الحسابات التقليدية" واعتبر أن "الجماهير التي تملك ناصية قرارها الحر والمتحرر من أشكال الالتحاق والارتهان لمحاور الخارج الدولي والإقليمي، هي مادة ثورات التحرير وانتفاضات التغيير وهي كانت وستبقى المصد الذي يحمي الأمن القومي من الاختراقات المعادية". 


ووجه الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الدعوة باسم الحزب وقيادته القومية إلى "كل المنظمات والتشكيلات العربية من اتحادات ونقابات مهنية وجماهيرية ونخبوية وغيرها، لتمارس دورها الطليعي التاريخي من خلال امتلاك زمام المبادرة في هذه المرحلة التي تشتد فيها التحديات والمتغيرات العالمية الكبرى، وارتداداتها القوية على الوطن والأمة".

وأعاد التأكيد على دعوة حزب البعث العربي الاشتراكي على أهمية قيام "الجبهة الشعبية العربية، كي تشكل حاملة سياسية لمشروع المقاومة العربية ضد الاحتلال الأجنبي أياً كانت مسمياته وقواه، ومشروع التغيير الوطني الديموقراطي في الساحات الوطنية".


وفي هذا الخصوص قال الرفيق السنهوري إن "توجيه بوصلة النضال الجماهيري نحو توحيد صفوف القوى الشعبية العربية، رؤية وإطاراً، يتطلب وحدة موقف من طبيعة الصراع العربي - الصهيوني باعتباره صراعاً وجودياً، وتصعيد الكفاح الشعبي كسبيل وحيد لتحرير الأرض من الاحتلال وأنْ لا دولة وطنية فلسطينية إلا على كامل التراب الوطني. كما يتطلب الأمر وحدة موقفٍ ورؤية من طبيعة الدور الإيراني، وهذا الدور كما التركي هما دوران مهددين للأمن القومي العربي وأن حضورهما تضخم على الساحة العربية من جراء الفراغ العربي الذي بلغ ذروته بعد احتلال العراق وإسقاط نظامه الوطني، وعليه فإن التصدي للقوى العدوانية على اختلاف مشاربها يملي وضع حدٍ لحالة الفراغ القومي". 


وأشار إلى أن "الجماهير العربية تناضل لإقامة دولة المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات وعلى احترام الحريات العامة وتعزيز مبادئ 


حقوق الإنسان في ظل نظم سياسية تحكمها قواعد الفصل بين السلطات وديموقراطية الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة بالاستناد إلى ما تفرزه الإرادة الشعبية عبر انتخابات نزيهة".


وعلى صعيد العمل العربي المشترك، اكد الرفيق الأمين العام المساعد أن "على القوى الوحدوية العربية أن تعمل بجدٍ ومسؤولية كي تعود مصر لتلعب دورها الطليعي في مشروع الاستنهاض القومي بعد تخليصها من مكبلات اتفاقيات "كامب دافيد"، كما على القوى الوحدوية العربية أن تلاقي موقف البعث في تشخيصه لطبيعة المخاطر على الامن القومي من جراء استمرار الاحتلال الأميركي  - الإيراني المركب للعراق، وإعادة بناء دولته بناء وطنياً وإسقاط كل ما أفرزه الاحتلال من نتائج وخاصة ما سمي بالعملية السياسية التي عممت ثقافة الفساد وأغرقت العراق بكل الموبقات الاجتماعية التي استفحلت بفعل التغلغل الإيراني في كل مفاصل الحياة العراقية. وأن الحزب يؤكد أيضاً على أن تعود سوريا قلباً للعروبة النابض بعدما شوه نظام الردة تاريخها الوطني ودورها القومي، وربطها في حلف مشبوه مع الشعوبية الفارسية".


وأوضح أن "إعادة تشكيل المركز القومي الجاذب بمرتكزاته الثلاث أساسية، بقدر ما هو حاجة لتحقيق الاكتمال القومي الصلب الذي يضع حداً لحالة الفراغ التي افسحت المجال لاندفاع القوى المعادية إلى العمق العربي فإنه ضرورة لحماية الامن القومي من بوابة الأمن المائي، الذي تتهدده السياسات المائية لدول المنبع المتاخمة للوطن العربي في كل من تركيا واثيوبيا وإيران".


كما أشار إلى "المعطى الإيجابي الذي أفرزه الحراك الشعبي، الذي وأن تعرض للاختراق  وحُرِفَ عن مساره الصحيح في أكثر من ساحة، إلا أنه يبقى  يُعبر عن نبض الشارع العربي الذي انتفض ضد الاحتلال والفساد والتبعية في العراق، كما انتفض في السودان واستطاع إسقاط نظام التمكين، وما زال يقاوم نظام الردة وكل المحاولات الرامية للالتفاف على مشروع التغيير الوطني 


وتحقيق التحول الديموقراطي في بنية النظام وتطبيق أحكام العدالة الانتقالية على من قمع الحريات وأفسد الحياة السياسية ويسعى لرهن الاقتصاد الوطني وفق إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي والبنوك الاستثمارية الأجنبية".



وانسجاماً مع حقيقة ان الديمقراطية هي اساس في فكر الحزب منذ انطلاقه قبل اكثر من سبعة عقود، ولأن تفعيل دور الجماهير يتطلب تعميق الممارسات الديمقراطية وتمكين  قواعد حزبنا في هذا المجال للدفاع عن حقوقها وحقوق شعبها،  لذا فعلى صعيد البناء الديمقراطي أكد الرفيق الأمين العام المساعد للحزب أن "تأصيل القضية الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في الفكر السياسي للحزب هو على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الديموقراطية التي تحكمها قواعد التعددية السياسية، وتنشد الى أهدافها الوطنية في حماية المقومات الاساسية للأوطان، تُسْهم في تعزيز وتمتين الوشائج الاجتماعية وتطلق الطاقات الجماهيرية بعيداً عن تعليب الأنظمة الحاكمة للإرادة الشعبية التي لا تجد نفسها إلا في رحاب الحريات العامة".  وأكد أن "النضال من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها يأتي في صلب النضال من أجل تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية".


ولان الغزو والاحتلال الامريكي البريطاني الايراني للعراق قد احدث انتهاكات صارخة لحقوق الانسان فقد دعى الامين العام المساعد الى تفعيل المطالبة  بحقوق شعبنا في العراق وعدم اهمالها لذا فقد وجه الدعوة إلى "كافة الاتحادات والمنظمات المهنية الوطنية والعربية المعنية بحقوق الإنسان إلى قيامها برفع القضايا إلى المحافل الدولية والإقليمية وتفعيل دورها في هذا الجانب وإبراز ما رافق هذا الاحتلال الامريكي البريطاني الإيراني من خرق فاضح وغير مسبوق في التاريخ البشري لشتى أنواع حقوق الإنسان وبما يندى له جبين الإنسانية".

وحفل خطاب الرفيق الأمين العام المساعد للحزب في ثناياه على التأكيد على ثوابت الفكر البعثي في الوحدة والحرية والاشتراكية وفي اعتماد الديمقراطية وسيلة لتداول السلطة وفي السعي للتنمية والتطوير والتحديث، وفي الربط بين الأهداف الأساسية الثلاث للحزب وبين نضال الجماهير العربية المتصاعد في كل ساحات النضال القومي على امتداد خارطة الوطن العربي.